|
ليست نهایی
کانديدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان ۱۳۸۹
| |
نگرانی ها از وضعیت بد ارگان
های عدلی و قضایی در دایکندی
محمد زمان احمدی
شماری از باشندگان ولایت دایکندی وضعیت ارگان های عدلی وقضائی را دراین ولایت نگران
کننده خوانده میگویند که مسئوولان محاکم وظایف شان را به درستی انجام نمیدهند.
به گفتهء آنان،عدم برخورد مسلکی مسئوولان محاکم و سارانوالی ها با مردم، عدم تعقیب
بموقع یک قضیه، فیصله های غیابی و سفارشی در این ولایت، سبب شده است که دعاوی حقوقی
مردم فیصله نگردیده و حق تلفی های زیادی صورت بگیرد.
یکتن از باشندگان مرکز دایکندی که نخواست نامش فاش شود، به آژانس خبری روز گفت که
پس از سپری نمودن 18 ماه دوره محکومیت که از زندان آزاد شدم قاضی ها و سارنوالان
گفتند که دوسیه ام را دوباره مطالعه خواهند کرد که آیا من بی گناه بوده ام؟
در همین حال حاجی ناظر حسین ازقریه لرگر ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی که در مدت
دو سال دعوای حقوقی اش فیصله نگردیده است به آژانس خبری روز گفت :(( 31سال درمهاجرت
زندگی کدم اما اینقدر که طی دو سال گذشته ده وطن خودم تحقیر شدم ده دیار غربت نشده
بودم.))
وی افزود که رئیس محکمه ابتدائیه دایکندی، بخاطر کشیدن کفشهایم در دهلیز محکمه، بعد
از دشنام های رکیک به او هشدار داد که وی را به سارنوالی معرفی خواهد کرد تا پندی
برای دیگران گردد.
او؛ در ادامه تصریح کرد از بسکه در شعبات و دهلیز های محاکم توهین وتحقیر شده است
تصمیم گرفته است تا تمام اوراقش را به ستره محکمه تسلیم نماید ودر آنجا خط بیزاری
دهد و برای همیشه از این وطن برون رود.
در عین حال داکتر محمد رجا مدیر مسئوول رادیو صدای نیلی؛ وضعیت محاکم و سارانوالی
های ولایت دایکندی را نگران کننده خوانده میگوید هشت سال از تأسیس این ولایت
میگذرد، اما تاهنوز دعوای آب قریه میش مرکز این ولایت که شاید از کوچک ترین دعاوی
حقوقی مردم باشد درمحاکم حل نشده است.
به باور وی دوسیهء دعوای آب قریه میش مثل توپ فوتبال شده است که بین سارانوالی،
محکمه شهری ومحکمه استیناف پاس داده میشود و ارگانهای مربوطه ازآن دوسیه، برای شان
گاو شیری ساخته اند.
به گفته آقای رجا؛ دوسال قبل سه نفر ازکارمندان دفتر والی دایکندی بجرم اینکه طبق
میل رئیس محکمه با وی رفتار نکرده بودند، یک و نیم سال را محکوم به حبس شدند.
از سویی هم هادی غفاری خبرنگار در ولایت بامیان به آژانس خبری روز گفت دوسال پیش یک
سلمان در مرکز دایکندی نیز بدلیل اینکه از اصلاح کردن ریش یکی از قضات ،سرباز زده
بود از سوی محاکم این ولایت محکوم به 15 روز حبس گردید.
این درحالی است که شمار زیادی ازباشندگان ولایت دایکندی که بنحوی به محاکم و
سارانوالی ها رفته اند از بد رفتاری قضات و سارنوالان این ولایت شکایت دارند.
به گفتهء آنان؛ احکام قضایی دراین ولایت اکثراً براساس توصیهء صاحبان قدرت صورت می
گیرد.
با این حال مسئوولان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در دایکندی نیز وضعیت محاکم
در این ولایت را غیر قابل تحمل عنوان می کنند.
عبدالصمد فایق رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر دایکندی؛ عامل این همه
مشکلات را، فیصله های غیابی و خارج ازمحکمه، نبود افراد مسلکی در سارانوالی ها
ودستگاه های قضایی می داند.
وی میگوید که فیصله های خارج ازمحکمه توسط کارمندان اداری وامنیتی، اربابان و ریش
سفیدان در دایکندی، یک امرمعمول است.
به عقیده وی دوسیه هایی که از دایکندی جهت نهایی شدن به لوی سارانوالی درکابل
فرستاده شده است، گاهی یا مفقود شده ویا به فراموشی سپرده شده است و متهم مدت ها
درحبس باقی مانده است.
محمد منتظری، رئیس شورای ولایتی دایکندی نیز با تائید گفته های مردم این ولایت
میگوید با آن که شورای ولایتی دایکندی تا هنوز ازفساد اداری و رشوه ستانی مسئوولان
در دستگاه قضایی این ولایت کدام شکایتی را دریافت نکرده است اما رویهء مسئوولان
محاکم و سارنوالی های این ولایت با مردم از سالهای پیش تاکنون غیر مطلوب بوده است.
اما قضاوت وال محمد حکیم کنری، رئیس محکمه استیناف ولایت دایکندی این ادعاها را
تکذیب کرده و می گوید:(( ما مسئوول عملکرد های سارانوالی ها نیستیم وحکم ما براساس
تحقیق و صورت دعوای مردم صادر می گردد.))
او علاوه کرد که متهمین هیچگاهی از رویه مسئوولان ارگان های قضایی راضی نیستند، چون
بالای آنان حکم صورت میگیرد، ولی آنها بر اساس شکایت های مردم به قضات توصیه کرده
اند تا باعث آزار و اذیت مردم نشوند.
آقای کنری ازقضات ولسوالی های کیتی وکجران دایکندی به نیکی یاد نموده و اضافه
نمود:(( ما تمام قضات ولایت دایکندی را تبدیل کرده ایم اما قضاتی که در ولسوالی های
کیتی وکجران مشغول کار اند ، بدلیل اینکه درکارهایشان موفق اند تبدیل نکرده ایم.))
عبدالوهاب الکو رئیس سارانوالی استیناف دایکندی، نیز به آژانس خبری روز اذعان داشت
که نسبت به اکثر ولایات کشور، دعوای حقوقی در این ولایت کم است و روی دوسیه های
اصحاب دعوا بحد لزوم تحقیق صورت گرفته است.
گفته می شود با توجه به اینکه تمام ادارات حکومتی در این ولایت کارکرد های شان را
بشکلی به مردم ونهاد های جامعه مدنی گزارش میدهند اما ارگانهای عدلی وقضایی در این
ولایت در برابر هیچ نهادی پاسخ گونیستند و از همین رو اکثر مردم در دعاوی حقوقی شان
با مشکل مواجه می گردند.
منبع: سايت آژانس خبری روز
| |
|
