دور ثبت اعتراضات و شكايات از نامزدهاي انتخاباتي، هم‏زمان با اعلام ليست ابتدايي ٤٤ نامزد رياست جمهوري و ٣ هزار و ٣٢٤ نامزد شوري ولايتي‏، به تاريخ ٢٦ ثور آغاز و تا روز پنج‏شنبه ٣١ ثور خاتمه يافت‏.اين در حالي‏ است كه به گزارش مقامات كميسيون سمع شكايات انتخابات، تا روز سه‏شنبه، در حدود‏‏ ١٣٤ اعتراض عليه نامزدهاي انتخاباتي ثبت شده است‏.
به گفته آن‏ها، از جمله اين اعتراضات، 8 مورد آن عليه نامزدهاي رياست جمهوري و بقيه عليه نامزدهاي شوراهي ولايتي مي‏باشند.
به گفته اين مقامات، پس از ختم دوره ثبت شکايات، ‏بري اعتراض‏شوند‏گان وقت مناسب ‏داده مي‏شود تا دفاعيه يا جواب اعتراض را تهيه کنند‏. ٢ جوزا تا ٧ جوزا، دوره پذيرش جوابيه اعتراضات کانديدان است و به آن‏ها ابلاغ مي‏گردد تا در موارد اعتراضات وارده، دفاعيه‏هي خويش را آماده سازند‏.
پس از ٩ جوزا‏، کميسيون سمع شكايات، اعتراضات را به بررسي گرفته‏، با جوانب ‏مربوطه در تماس شده ‏و ١٨ جوزا، اين بررسي‏ها خاتمه يافته و ١٩ جوزا، فيصله نهايي کميسيون سمع شکايات انتخابات به کميسيون مستقل انتخابات پيش‏کش مي‏شود و بعد از آن، ليست نهايي نامزدها اعلام مي‏گردد‏.
در صورت ارايه شواهد و اسناد در اعتراض به نامزدها‏، کميسيون ياد شده صلاحيت دارد اين نامزدها را از ليست حذف نمايد.
اما بايد گفت ارايه شواهد و اسناد يک مشکل مهم بري معتر‏ضين است، زيرا تا حال محاکم شور، اشخاص بلند‏پايه را به دليل ارتكاب به جرايم جنگي محکوم ننموده، ولي مردم شاهد نقض حقوق بشر و جنايات جنگي شماري از نامزدها بوده‏اند.
در همين حال کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که قوانین موجود در افغانستان اجازه می‏دهد که حتی کسانی که پیشینه جنگی دارند هم، نامزد انتخابات شوند.
‏عزیزالله لودین، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت که برای رد صلاحیت کسانی که در جنگ‏های سه دهه گذشته دخیل بوده‏اند، از لحاظ قانونی شرایط خاصی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کسانی در میان نامزدها هستند که تا پیش از آمدن به کابل، من خودم در سنگر مقابل‏شان قرار داشتم یا کسان دیگری که به نام اسلام آمدند و این‏جا مشکلاتی را خلق کردند.»
وي می‏گوید برای وضع محدودیت بیش‏تر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، از برخی نهادها، از جمله شورای ملی و وزارت عدلیه خواستار تعیین معیارهایی شده است که پشتیبانی قانونی داشته باشد و در عمل پیاده شود.
‏اما لودین گفت: متاسفانه از وزارت محترم عدلیه این پاسخ به ما آمد که متاسفانه ما در قوانین دیدیم، ما حالا این (محدودیت‏ها) را گنجانده نمی‏توانیم.
ولي به گفته او، بحث در این مورد در کمیسیون‏های قوانین مجلس‏های سنا و نمایندگان افغانستان جریان دارد.
‏لودین می‏گوید در پیشنهادی که او به شورای ملی فرستاده است، هشت شرط جدید را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده است.
‏او گفت: «در نوشته‏ای که ما به شورا فرستاده‏ایم، ما هشت شرط دیگر گذاشته‏ایم که یک رئیس‏جمهور باید آن‏ها را داشته باشد. باید اقلاً یک سند لیسانس داشته باشد، در اعمال گذشته خود به سوء استفاده متهم نباشد و جنایات ملی انجام نداده باشد.»
‏لودین همچنین گفت کمیسیون انتخابات در مورد تعیین معیارهای شایستگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که در ماده ۳۵ قانون انتخابات بر آن تاکید شده، از قوه قضائیه کشور خواهان وضاحت بیشتری شده است.