Home

اين نشريه الكترونيكي افتخار دارد كه، پذيراي مهمانان ارجمند، فرهيخته و انديشمندي باشد، كه هميشه تاريخ، دغدغه خود سازي، ديگرسازي و كشورسازي دارند؛ و در پي آن هستند كه راهكارهاي مفيد وارزشمند ارايه دهند.

اين شبكه از كليه آثار پژوهشي و هنري؛ مقالات، پايان‌نامه‌ها، داستان، لطيفه، نقاشي، خوشنويسي و... استقبال مي‌كند، لذا مراجعه‌كنندگان محترم در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند آثار خود را براي انتشار در اين شبكه به آدرس الكترونيكي شبكه بفرستند.

General Embassies of Afghanistan

MINISTRY OFAFFAIR OF AFGHANISTAN FOREIGN

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Justice of Afghanistan

FOREIGN AFFAIR OF AFGHANISTAN

History of Afghanistan

بيرق هاي افغانستان

چکيده:

افغانستان و ايران امروزي که درتاريخ تحت عنوان خراسان در يک جغرافياي سياسي واحد قرار گرفته است داراي اشتراکات فرهنگي، تاريخي، زباني بسيار مي‌‌باشد، اما هر دو ملت بعد از جدايي در روند دولت سازي هر کدام سمت و سوي خاصي رفتند و امروزه هر کدام ساختار سياسي خاص خودش را دارد، پژوهش حاضر با توجه به روش مقايسه‌اي به بررسي و تبيين وظايف واختيارات رياست جمهوري در هر دو کشور مي‌‌پردازد.

کليد واژه‌ها:

مقايسه، وظايف، اختيارات، نظام جمهوري رياستي، نظام جمهوري پارلماني، جمهوري اسلامي ايران، جمهوري اسلامي افغانستان.

مقدمه

مديريت و امنيت جامعه يکي از اولين آرمان‌هاي اصلي بشر در طول تاريخ بوده است، در راستايي دست يابي به اين آرمان انديشمندان و فلاسفه سياسي در هميشه‌اي تاريخ بدنبال راه حل و تعيين چارچوب‌هاي نظري در اين رابطه بوده اند در نظريه‌هاي سنتي وقديم قدرت وحکومت در منطقه خاصي منحصر نمي شده است، به اين ترتيب قبل از رنسانس اکثر حکومت‌ها ساختار امپراطوري داشته اند. در جوامعي باچنين ساختار سياسي، تأ مي‌ن امنيت و مديريت سالم جامعه مشکل و گاهي ناممکن به نظر مي‌‌رسد چون در حيطه قدرت امپراطوري ده‌ها کشور ديگري وجود داشته است.

در پي آزمون خطاهاي زيادي که به تدريج در بستر تاريخ، بشر آن را به آزمون گذاشت، سرانجام باشروع رنساس و بعد ازآن، دانشمندان علم سياست مسئله سرزميني و ملي شدن قدرت و حکومت را مطرح کردند که به دنبال آن دولت‌هاي بزرگ و کوچک ملي زياد در سطح دنيا و هر کدام برخواسته از فرهنگ و ارزش‌هاي خاصي ايجاد شدند. به اين ترتيب مديريت و ساماندهي و امنيت عمومي يک کشور و جامعه از سطح يک آرمان بيرون آمد و بسياري ازجوامع با توجه به دولت‌هاي ملي شان، مديريت و ساماندهي و امنيت جامعه شان را تحقق بخشيدند.

اما فساد و تمرکز قدرت و ناکارآمدي آن بحراني بود که همچنين جوامع را تهديد مي‌‌کرد. براي جلوگيري از اين بحران بزرگي سياسي، انديشمندان و فلاسفه سياسي ساز و کارهاي زيادي را تجربه کردند و نظريات زيادي به وجود آمد. در قرن 18 ميلادي مونتسکيو انديشمند غربي در اين راستا نظريه تفکيک قوا را مطرح کرد اين نظريه به تدريج حاميان زيادي در جامعه پيدا کرد.امروزه در حکومت‌هاي دموکراتيک تفکيک قوا به عنوان يک اصل اساسي و ارزش، پذيرفته شده است.

قوانين اساسي امروزي و ظايف واختيارات رؤساي سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه را درچاچوب نظريه تفکيک قوا مشخص مي‌‌کند، اما اين وظايف واختيارات با توجه به اشکال متفاوت نظام سياسي کشورها از کشور ي به کشور ديگر با توجه به فرهنگ و سنتها وارزش‌هاي خاص همان کشور متفاوت مي‌‌باشد، بنابراين تفاوت هايي در وظايف واختيارات مقامات سياسي کشورها ديده مي‌‌شود.

ايران و افغانستان نيز که امروز به‌عنوان دو تا کشور مستقل در عرصه بين المللي شناخته مي‌‌شوند و در گذشته تحت قلمرو واحد يک قدرت سياسي قرار داشتند بعد از جدايي، هرکدام در روند به سوي دولت سازي سرزميني و ملي سمت و سوي خاصي را رفتند و هر کدام امروز داراي نظام سياسي و حقوقي خاص خودشان است، و هر دو کشور فرهنگ و ارزش‌هاي ويژه خود را دارند. و شکل دولت و نظام سياسي دو تا کشور متفاوت است و به تبع آن خيلي از نهاد‌ها و مسئوليت‌هاي مقامات سياسي متفاوت خواهد بود. پژوهش حاضر، با توجه به ويژگي‌هاي مشترک اين دو کشور بدنبال پاسخ به اين سؤال است، که چه علل و عواملي موجب تفاوت در وظايف و اختيارات رياست جمهوري در اين دو کشور شده است؟ به اين ترتيب مقاله حاضر بدنبال اين پاسخ ، به چهاربخش تقسيم شده در بخش اول يک سري مفاهيم ضروري بيان گرديده است ودر بخش دوم و سوم وظايف واختيارات رياست جمهوري در ايران و افغانستان بررسي گرديده است و در بخش چهارم با توجه به روش مقايسه‌اي پژوهش حاضر، تفاوت‌ها وشباهت‌هاي اين وظايف واختيارات بررسي گرديده است.

فصل اول

مفاهيم وکليات

دراين بخش به بررسي برخي از مفاهيم محوري مي‌‌پردازيم تا کمکي باشد به توضيح وروشن شدن مطالب اصلي مورد بحث.

1ـ مقايسه

در تحقيقات مقايسه‌اي به عنوان يک غلط مشهور معمولا در عنوان، واژه تطبيق را به کارمي برند اما واژه تطبيق گويا نيست زيراتطبيق عبارت است از: باهم برابر کردن، باهم مطابق کردن، برابر ساختن دوچيز را با يکديگر (عميد 1374: ج 1: 693). لذاتعبير مقايسه مناسب است، زيرا مقايسه عبارت است از: قياس کردن، وسنجش، باهم سنجيدن دو شيئ (معين1381ج4: 4286). پژوهش حاضر نيز بدنبال سنجش دو شيئ است.مقايسه در اصطلاح پژوهشي و تحقيق، تبيين علي تفاوتهايي دوشيئ است که از جهاتي باهم شبيه اند. روش تطبيقي رويکردتحليل علي است که عبارت است: از بررسي تطبيقي نمونه‌هاي که خصلت هايي مشابه و مشترک بسياري دارندو از جهاتي مهمي هم متفاوت با يکديگرند(ليتل، 1381: 44). اولين اثر شناخته شده در اين مورد کار ارسطواست در جمع آوري قوانين اساسي وعمل 185دولت ـ شهر يونان که از آنها تنها قوانين اساسي‌شان باقي مانده است (که منصوب به ارسطو است) اما ا حتمالا بوسيله يکي از دانشجويان ارشد او به شکل مکالمه مدون نوشته شده است(ايان، 1381: 161).

2ـ وظايف

وظيفه= تکليف: 1ـ آنچه که اجراي آن در عهده کسي باشد. 2ـ ضرورتي براي کار يا فعاليت انسان که به نتيجه معين انجامد( آقا بخشي، مي‌نو افشاري راد1374: 658). وظيفه در حوزه سياست يعني آنچه که قوانين اساسي اجراي آن را به عهده کسي يا نهادي گذاشته و مشخص کرده است که اگر تخلفي صورت بيگيرد بايد پاسخ دهد.

3ـ اختيارات

اختيار يعني آزادي عمل، قدرت برانجام کاري به اراده خودش، حالتي است که منشا انجام دادن فعل و ترک است (معين1381:ج1: 170). اختيارات درحوزه سياست معني محدود تري دارد نيروي که ازسنت، قانون، عقل، يا جذبه شخصي ناشي مي‌‌شود. هر يک از ين موجبات مشروعيت قدرت، ممکن است از آن فرد باشد، يا به منصب و يا ديواني تفويض شده باشد(آقابخشي، افشاري راد1374:25). بنابراين اختيار در حوزه سياست ازطرف قانون يا عرف ياسنت و اگذارمي شود. عده‌اي واژه اختيار را مساوي با واژه صلاحيت گرفته اند، اختيارات (اصطلاح حقوق اداري ): مجموع صلاحيت‌ها ي عضوعالي رتبه دولتي است. اگراين اختيارات گسترده و بسيار وسيع باشد با حذف سلسله مراتب بالا آن اختيارات را تام، مي‌‌نامند(جعفري لنگرودي 1381:207). اگر قانون به کسي درحوزه خاصي اختيار مي‌‌دهدبه اين معناست که آن شخص در آن مورد دستش باز است و باتوجه به مصالح به انجام فعل يا ترک فعل اقدام مي‌‌نمايد. اما اختيارات ويژه کاملا سياسي است. «اختيارات ويژه اختياراتي هستند که به طور مستقل در اختيار روساي دولت گذاشته شده و به تصويب قانون‌گذاري نياز ندارد. به شکل متعارف تر روسايي جمهور اختيارات ذخيره يا فوق العاده دارند که در مواقع بحران‌هاي سياسي مورد استفاده قرار مي‌‌گيرند» ( ايان، 1381:655).

پس در مجموع اختيارات آن قدرت ويژه‌اي است که قوانين اساسي در تمامي کشور‌ها آن را براي رئيس کشور در نظر گرفته است که رؤساي کشور‌ها با توجه به ضرورت‌ها و مصالح کشور از آن اقتدار ويژه اش استفاده مي‌‌کند که به موجب قانون اساسي شخص که اختيارات دارد مي‌‌تواند کاري را به انجام برساند يا اقدام به ترک آن نمايد. اماوظيفه تکليفي است که قانون آن را براي رئيس کشور در نظر گرفته است و به موجب قانون بر شخص مکلف واجب و لازم است که اعمال در نظر گرفته شده را به منصه ظهور برساند يعني مکلف حق تخلف از وظيفه را ندارد و بايد وظيفه مشخص شده را به انجام برساند.

4ـ جمهوري

در دنياي متمدن امروزي جمهوريت نظام سياسي به عنوان يک پرستيژ سياسي و همسويي با پشرفت و تمدن به حساب مي‌‌آيد، اماواژه جمهوري امروزه معناي خيلي عام و گسترده‌اي به خود گرفته و خيلي از نظام‌هاي خود کامه‌اي وجود دارد که آنهانيز خودرا جمهوري مي‌‌نامند. در آثار افلاطون واژه جمهوري به معني يک نوع حکومت يادولتي است که در نقطه مقابل حکومت‌هاي خود کامه و ستمگر قرار مي‌‌گيرد، ازآغاز سده هفده ميلادي بود که واژه جمهوري نخستين بار به مفهوم دولت‌هاي غيرپادشاهي، تعريف و به کار رفت» (اغصان، مارگ گلي 1384:355). امروزه تقريبا همه نظام‌هاي سياسي موجود ساختار جمهوري دارند امادرواقع بافت دروني آنها با هم تفاوت‌هاي زيادي دارند، زيراهرجامعه باتوجه به فرهنگ و سنتهاي رايج سياسي در آن باعث اين تفاوت‌ها مي‌‌شود. در مجموع جمهوري واقعي را مي‌‌توان به حکومت‌هاي تطبيق داد که مشارکت سياسي مردم در شيوه شکل گيري و تعيين و بنيان گذاري ساختار رهبري آن کشور تعيين کننده باشد و مردم ازطريق تاسيس قوانين اساسي حوزه‌هاي فعاليت سياسي اجراي دستگاه قدرت دولت را تعيين کنند» (همان 356).

بنابراين نقش مردم در تعيين سرنوشت سياسي شان ومشارکت فعال مردم درتمامي عرصه‌هاي اجتماعي وسياسي و بخصوص در تعيين ساختار حکومت و تعيين رئيس دولت و هم‌چنين فعاليت‌هاي سياسي بيرون از چارچوب دولت وحکومت درقالب احزاب ونهادهاي سياسي ديگر، بهترين شاخص در تعيين جمهوريت يک نظام سياسي به حساب مي‌‌آيد.نظام‌هاي جمهوري موجود هر کدام باتوجه به ساختارهاي موجود هر کشور وتاثير فرهنگ سياسي مردم و عرف وسنت‌هاي رايج در هر کشور تفاوتهايي خاصي باهم دارند، لذا نظام جمهوري را به نظام‌هاي رياستي و پارلماني ونيمه رياستي _ نيمه پارلماني تقسيم کرده اند.

5ـ نظام جمهوري رياستي، پارلماني، نيمه رياستي _نيمه پارلماني

اساس نظام جمهوري و تقسيمات آن مبتني بر اصل پذيرش تفکيک قوا است لذا در کشورها و دولتهاي خود کامه گرچه عنوان جمهوري را دارند اما چون مردم نقش فعال و مشارکت سياسي ندارند نمي‌توان چنين تقسيمات را در چنين نظام‌هاي آورد چون اساس اين تقسيم برمحور قوه مجريه مستقل مي‌‌چرخد. طباطبايي موتمني مي‌گويد:« دررژيم رياستي: قوه مجريه ومقننه در مقابل يکديگر از استقلال کامل بر خوردارند پارلمان عهده‌دار قانون‌گذاري است و رئيس جمهور عهده دار امور اجراي و اداري است در اين رژيم رئيس جمهور علاوه بر مقام رياست کشور رئيس دولت نيز هست و مي‌تواند وزراء راتعيين يا از مقام شان عزل نمايد، زيرا وزراء همکاران رئيس جمهور و تحت رياست او جلسه مي‌‌دهند و چون وزيران فقط دربرابر رئيس جمهور مسئولند، در برابر پارلمان مسئوليت ندارند.در رژيم پارلماني: قوه مجريه و مقننه با يگديگر همکاري دارند و هر کدام مي‌‌تواند از طريق ابزارهاي قانوني درامور ديگري مداخله کنند ورئيس جمهور مکلف است وزراء را از ميان اشخاصي انتخاب کند که مورد اعتماد اکثريت نمايندگان ملت هستند و وزراء در مقابل پارلمان مسئوليت سياسي دارند، درمقابل، دولت وهيئت وزيران نيز مي‌‌توانند پالمان را منحل کنند(طباطبايي موتمني1386: 94ـ95).

عالمي دريک تقسيم بندي مي‌گويد: در رژيم رياستي: رئيس جمهور منتخب مستقيم مردم است و رئيس قوه مجريه است و وزراء دربرابر او مسئوليت سياسي دارند و حيات قوه مجريه وابسته به اراده مجلس نيست هيچ کدام از دو قوه حق انحلال ديگري را ندارند و اصل برابري و همطرازي و استقلال و عدم دخالت متقابلي است. در قوه مجريه پارلماني: دو رکن متمايز در سطح سياسي وجود دارد با يک رئيس کشور، که ممکن است رياست او موروثي باشد (پاد شاه) يا انتخابي ويک رئيس حکومت زير عناوين رئيس شوراي وزيران، رئيس کابينه، نخست وزير ياصدر اعظم، که در برابر پارلمان مسئوليت سياسي داشته باشد. مجريه پارلماني درقالب تفکيک نسبي قوا (ارتباط قوا) پديد آمده است و اين دو قوه مجريه و مقننه از جهت وظايف و اختيارات به گونه اختصاصي عمل نمي‌کند و اثر عمل کرد آنها يک ديگر را قطع مي‌‌کند و ضمن اينکه هر دو قوه به هم مربوط است هر قوه مانع زيادت طلبي قوه‌ي مقابل قرار داده شده است و هر دو قوه حق انحلال طرف مقابل رادارند. رژيم نيمه رياستي ـ نيمه پارلماني: از اختلاط دو نوع قوه رياستي و پارلماني نوع سوم از مجريه پايه گذاري شده است که رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم انتخاب مي‌‌شود و با وزراي خويش دربرابر مجلس نيز مسئوليت دارد (عالمي1374: 97).

در تقسيم ديگر ابوالفضل قاضي روي تفکيک قوا، تعامل و ارتباط قوا تمرکز کرده است: رژيم رياستي؛ اين رژيم مجصول انديشه تفکيک مطلق است قوه مجريه را به رئيس جمهور مي‌‌دهند که خود براي مدت معيني با راي همگاني برگزيده مي‌‌شود واعضاي قوه مقننه نيز جداگانه به وسيله مردم براي مدت معين تعيين مي‌‌شوند وهيچ کدام از دو تا قوه نمي توانند همديگررا منحل کنند. رژيم پارلماني: مقصود آنست که ارکان‌هاي مربوط به قواي سه گانه بايد با تمهيدات حقوقي، سياسي به هم پيوند داده شوند و درعين تمايز کليت حاکميت مردمي را نمودار سازند در اين رژيم حاکميت از طريق انتخابات عمومي به نمايندگان مجلس سپرده مي‌‌شود واز آن طريق در ساير تاسيسات جريان مي‌‌يابد (قاضي1383: 318ـ317).

آشوري مي‌گويد: در حکومت رياست جمهورانه: رئيس کشور و رئيس دولت شخص واحد ومستقل از پارلمان وازطريق راي مستقيم مردم براي مدت معين انتخاب مي‌‌شود، که اين نوع رژيم در ايالات متحده آمريکا و بعضي کشورهاي امريکاي لاتين جريان دارد. در حکومت پارلماني: انتخاب مسئولان اجرايي با پارلمان است و آنها تازماني در کارند که از راي اعتماد اکثريت پارلمان بر خوردار باشند ( آشوري 1373:180). در مجموع باتوجه تقسيم بندي‌هاي متعدد و با رويکردهاي نسبتا متفاوت مي‌‌توان شاخصه‌هاي را براي هر کدام از اين نظام‌ها مشخص نمود:

شاخصه‌هاي نظام رياستي

1ـ رئيس جمهور که رياست قوه مجريه را بر عهده دارد به طور جداگانه همانند اعضاي پارلمان به صورت مستقيم و با راي همگاني مردم انتخاب مي‌‌شود.

2ـ قوه مقننه بر قوه مجريه و هيئت وزيران نظارت ندارد لذا وزيران مسئوليت سياسي در برابر پارلمان ندارند.

3 ـ هيئت وزيران منصوب رئيس جمهور و نزد ايشان مسئوليت دارند.

4 ـ هر دو قوه مجريه ومقننه حق انحلال همديگر را ندارند.

5 ـ هر يگ از قوا مستقل و به صورت تخصصي به کارهاي ويژه خود مي‌‌پردازند و حق دخالت در وظايف و صلاحيت‌هاي ديگران را ندارند.

شاخصه‌هاي نظام پارلماني

1ـ فقط مجلس قانون‌گذاري به صورت مستقيم از طريق آراء همگاني مردم انتخاب مي‌‌شود.

2 ـ قوه مقننه ناظر اعمال و اقدامات قوه مجريه مي‌‌با شد.

3 ـ نخست وزير و هيئت وزيران در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند و قوه مقننه مي‌‌تواند دولت را در شرايط خاص ساقط کند.

4ـ قوه مجريه دو رکني است رئيس جمهور رياست کشور را به عهده دارد و در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارد.

5 ـ دولت مي‌‌تواند از طريق در خواست از رياست کشور پارلمان را منحل سازد و زمينه انتخابات جديد را فراهم نمايد.

6 ـ دولت مي‌‌تواند لوايح قانوني را تهيه و تنظيم و براي تصويب به مجلس ارائه کند و هر يگ از و زراء مي‌‌تواند با شرکت در پارلمان از لوايح مطرح شده دفاع نمايند.

شاخصه‌هاي نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني

1ـ درامور اجراي رئيس کشور باآراء مستقيم مردم بر گزيده و داراي اختيارات گسترده مي‌‌باشدو از طرفي هم رياست دولت و هيئت وزراءرا نخست وزير به عهده دارد.

2ـ نخست وزير و وزراء منصوب رئيس جمهور و در برابر پارلمان و رئيس جمهور مسئوليت سياسي دارند رئيس کشور داراي اختيارات گسترده است و در مقابل پارلمان مسئوليت ندارد.

البته نقص بزرکي که نظام رياستي را تهديد مي‌‌کند مسئله استبداد و خود کامگي است، زمينه‌ها و بستر‌ها ي استبداد در نظام رياستي فراهم است اگر دو تا قوه ديگر نتواند از مکانسيم‌هاي قانوني که در اختيار دارند خوب استفاده کنند قوه مجريه و شخص رئيس جمهور با اختيارات گسترده به سمت استبداد گام بر خواهد داشت. نظام پارلماني نيز در عمل دچار محدوديت‌هايي بود ه است لذا در صحنه عمل امروزه تقريبا مي‌‌توان گفت نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني نقايص دو تا نظام رياستي و پارلماني را ندارد. اما اين تحقيق به دنبال ارزيابي نيست.چون هر نظام باتوجه به جغرافياي سياسي و انساني و فرهنگ سياسي و سنت ها، ممکن است درکشوري کار آمد و در کشوري ناکارآمدترين باشد.

6ـ جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي؛ اينکه هم مردم نقش فعال در آن دارند و هم اين نظام مبتني بر شريعت اسلامي است. چنانچه مواد يک و دو قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح دارد. ودر اصل ششم به فعاليت و نقش سياسي مردم اشاره مي‌‌کند. « جمهوري اسلامي ايران حکومت جمهوري با محتواي اسلامي است جمهوري بودن به معني آنست که عموم مردم هم در ايجاد حکومت شرکت داشته باشد وهم در اداره جامعه و ادامه حکومت. و اسلامي بودن به اين معني است که کليه قوانين سياسي، فرهنگي، اقتصادي، حقوقي، نظامي و همانند آنها براساس موازين اسلامي باشد» (افضلي1386:290). « نظام سياسي ايران جمهوري اسلامي است که بعد از پيروزي انقلاب درسال 1357 در پي همه پرسي که در سال 1358 صورت گرفت استقرار يافته است » (طلوعي 1372:224).

بنابراين اگر جمهوري اسلامي در ايران ادعاي نظام اسلامي دارد، مي‌‌شود گفت که با توجه به انديشه‌هاي امام خميني (ره) و گنجاندن مواد زيادي در قانون اساسي آن را تحقق بخشيده‌اند.

اما جمهوري بودن نظام در واقع نشان از نقش سياسي مردم حکايت مي‌‌کند و در قانون اساسي جمهوري اصول زيادي نسبت به حقوق و آزادي‌هاي مردم و نقش فعال مردم اشاراتي شده است و حکومت را ملزم به رعايت آن حقوق نموده است در اصل 56 قانون اساسي آمده است: «حاکميت مطلق بر جهان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و هيچ کس نميتواند اين حق الهي را از مردم سلب کند و ملت اين حق خدا دادي را خودشان اعمال مي‌‌کنند». درانديشه‌هاي امام خميني (ره) جمهوري بودن نظام اسلامي در دوره غيبت جايگاه و يژه‌اي دارد و ازين حيث نهاد رياست جمهوري عالي ترين نماد مردم سالاري اسلامي در نظريه امام تلقي مي‌‌شود (فيرحي 1385: 249). در انديشه امام شالوده نظام سياسي و هرم قدرت با انتخاب مردم شکل مي‌‌گيرد (همان: 250).

اصل 113 قانون اساسي ايران نيز اشاره به اين مطلب دارد «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئول اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي که مستقيم به رهبري مربوط مي‌‌شود بر عهده دارد». بنابراين نظام جمهوري اسلامي ايران اولين نظام جمهوري در ايران است که از عمر آن حدودا سه دهه مي‌‌گزرد و هم‌چنين نظام مبتني بر شريعت اسلامي است.

اما اينکه آيا اين نظام جمهوري از کدام نوع از اقسام سه گانه جمهوري است؟ جاي سوال باقي است. عده‌اي ادعا دارند که اين نظام جمهوري نظام رياستي است. به نظر مي‌‌رسد که اين نظام چون نظام اسلامي است و مبتني بر شريعت است اگر چه در قانون اساسي آن استقلال نسبي قوا پذيرفته شده است اما در چارچوب هيچ کدام از تقسيمات نمي گنجد و شايد چيزي جديدي است. جمهوري اسلامي ايران در نوع خود در جهان منحصر به فرد است زيرا تنها نظامي است که در آن علاوه بر سه قوه مجريه و مقننه و قضائيه داراي يک مقام عالي رهبري نيز هست که بر سه قوه رياست فائقه دارد و مي‌‌تواند بر حسب ضرورت در خارج از چارچوب قانون موجود و بدون طي مراحل پيش بيني شده در قانون دستوراتي به مقامات مختلف صادر نمايد (طلوعي 1372:224).

شعباني ادعا دارد: در جمهوري اسلامي ايران قوه مجريه مثل هيچ کدام از سيستم‌هاي نيمه رياستي و نيمه پارلماني نيست، رئيس کشور که ولي فقيه است يک مرجع عام سياسي مذهبي است که حکومت و قواي سه گانه کشور مشروعيتش را ناشي از آن مي‌‌دانند)شعباني 1373:204). اما عالمي معتقد است: جمهوري اسلامي ايران از اختلاط دو نوع قوه مجريه رياستي و پارلماني نوعي سوم از قوه مجريه را پايه گذاري کرده اند که رئيس جمهور با آراء مستقيم مردم انتخاب و به اتفاق وزراء در برابر مجلس نيز مسئوليت دارد »(عالمي 1374:97). با همه اين اظهار نظرها در مجموع به نظر مي‌‌رسد که با توجه به ويژگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران به خصوص دو رکني بودن قوه مجريه و مسئوليت سياسي هيئت دولت در برابر مجلس و تعامل قوا به خصوص قوه مجريه ومقننه و انتخاب مستقيم رئيس جمهور از طرف مردم و استقلال نسبي قوا، جمهوري اسلامي به نظام سياسي نيمه رياستي و نيمه پارلماني و آن هم با نزديکي بيشتر به نظام پارلماني شبيه‌تر است.

7ـ جمهوري اسلامي افغانستان

سرزميني که امروز افغانستان ناميده مي‌‌شود کانون دولتي است که احمد شاه ابدالي آن را در 1747 ميلادي تأ سيس کرد، اما مرزهاي کنوني آن در قرن 19 در دوره زمام داري عبدالرحمان خان تثبيت شد و درواقع تعامل سياسي روس و انگليس اين امکان را براي او فراهم کرد کسي که سياست خارجي اورا انگلستان اداره مي‌‌کرد(طنين 1384:19). افغانستان از محدود کشورهاي است که حدود سه دهه و چند سال از سقوط آخرين نماينده نظام سلطنتي درآن مي‌‌گذرد، و بعد از آن جمهوريهاي لرزان وصوري زيادي در افغانستان تجربه شد و جمهوري کنوني، آخرين جمهوري است که بعد از فراز و نشيب‌هاي سياسي زيادي استقرار يافته است و حدوداً 6 سال از عمر آن مي‌‌گذرد.

اولين جمهوري را محمد داود خان در1973 م اعلام کرد. با آمدن مجاهدين در 1991ميلادي، جمهوري اسلامي در افغانستان اعلام شد (علي آبادي 1372:186). با آمدن طالبان عمر اين جمهوري در 1996 به پايان رسيد و آنها امارت اسلامي را که نشان از سلفي گيري اين گروه است در افغانستان تأسيس کردند (علي بابايي 1382:226). تروريستهاي بين المللي که در اين امارت پناهنده شده بودند نه تنها افغانستان و منطقه که امنيت جهان را به خطر انداختند.پس از حادثه يازده سيپتامبر 2001 م اسامه بن لادن که مقر اصلي اش در افغانستان بود مظنون در جه يک شناخته شد و قدرت‌هاي بزرگ دنيا احساس خطر کردند و به دنبال حملات آمريکا در افغانستان در 7 اکتبر 2001 طالبان سقوط کرد.

کشورها و قدرت‌ها طي نشستي در بن آينده سياسي و جمهوري افغانستان را رقم زدند و درپي تشکيل لوي جرگه اضطراري در 2002 م حامد کرزاي به عنوان رئيس دولت انتقالي افغانستان برگزيده شد. به اين ترتيب اگر چه از عمر جمهوري در افغانستان حدوداً چهل سال مي‌‌گذرد اما اين جمهوري‌ها همه ظاهري و کودتايي و بدون هيچ گونه نقش فعال سياسي مردم بوده است و هيچ کدام آنها از ثبات کافي بر خور ار نبوده است. اما جمهوري کنوني که به نام جمهوري اسلامي افغانستان ياد مي‌‌شود با توجه به نظارت قدرت‌هاي بزرگ دنيا و سازمان‌هاي بين المللي نقش و فعاليت مردم چشمگير است و مي‌‌شود گفت جمهوري واقعي است، اين جمهوري توسط شرکت بي سابقه مردم در انتخابات رياست جمهوري در سال 1383ش، قدم به عرصه وجود گذاشت و حامد کرزاي به عنوان اولين رئيس جمهور واقعي مردم بر سر قدرت آمد.

بحث اصلي روي اسلامي بودن اين نظام است که چطور نظام اسلامي است؟ آيا مبتني برشريعت است يا صرف اينکه در يک کشور اسلامي دولتي تشکيل يافته است، نظام، نظام اسلامي است؟ ماده 2 قانون اساسي افغانستان مي‌‌گويد « اين دولت جمهوري اسلامي است» اما باتوجه به اينکه مذهب سني و شيعه در دولت افغانستان رسميت دارد نمي‌شود اسلامي بودن آن را با قرائت خاصي تطبيق داد و از طرفي هم هيچ‌گونه سازوکاري در قانون اساسي افغانستان پيش‌بيني نشده است تا قوانين مصوب در افغانستان را بررسي کند تا مخالف شريعت اسلامي نباشد. لذا به نظر مي‌‌رسد اسلامي بودن به اين مناسبت باشد که چون دولتي در يک کشور و فرهنگ اسلامي تشکيل شده است و دين اسلام دين رسمي مردم است لذا دين دولت نيز اسلام است اما اينکه حاکمان با چه ويژگي‌ها و صفات اسلامي روي کار بيايد ازش خبري نيست.

به اين ترتيب به صورت کلي و مبهم، اسلامي بودن آن به نفع تمامي اقليت‌هاي مذهبي خواهد بود. « هر چند اسلام به عنوان ايدئولوژي رسمي جامعه افغانستان و سر چشمه نظام ارزشي اين جامعه محسوب مي‌‌شود اما عملا به دليل نگاه محدود نسبت به دين نه تنها نتوانسته به عنوان يک منبع فراگير مشروعيت ساز ايفاي نقش نمايد که گاه نتيجه معکوس داشته است و باعث شکاف‌هاي مذهبي جدي شده است و طيف وسيع از مردم را نسبت به رژيم حاکم بدبين ساخته است » ( سجادي1381:91). احمدي مي‌‌گويد: اگر اسلام در قالب تفسير‌هاي جزمي و فرقه گرايانه گرفتار نشود (که عمدتاً در اين صورت چنانچه تجربه طالبان نشان داد بجاي تعميق ايمان مردم و ايجاد پايبندي‌هاي واقعي به ارزش‌هاي دين وسيله‌اي براي کسب قدرت و توجيه قدرت فردي و فرقه‌اي و قومي مي‌‌گردد) منادي برابري برپايه برادري اسلامي است و از يگ ارزش فراگير مشروعيت بخش در جامعه افغانستان بر خود دار بوده و به فرايند وفاق و مسئوليت پذيري اجتماعي و فردي شتاب چشمگيري مي‌‌بخشد ( احمدي 1381:232).

فيرحي مي‌گويد: در يک بر داشتي، دولت اسلامي يعني دولت در جوامع اسلامي، دولتي که در جغرافياي زندگي مسلمانان تشکيل شده است و اقتدار سياسي به عهده مسلمانان است و اکثر نهادهاي عمومي بدست آنان اداره مي‌‌شود. و يا اينکه دولت اسلامي يعني دولت که حافظ و مجري شريعت در جامعه است بدون اينکه داوري خاصي در باره ماهيت قدرت و ساختار دروني دولت اسلامي داشته باشد و نسبت به دولت نگاه ابزاري دارد و آموزه‌هاي دين هر چند بنياد هر گونه نظم اجتماعي و سياسي است اما دين به شيوة از مديريت سياسي و شکلي از دولت و به طور کلي نظام سياسي خاص نظر ندارد. معمولا در چنين نظام‌هاي اموري مثل ساختار قدرت و توزيع قدرت و آرايش نهادهاي سياسي و... چيزهاي عرفي و مدني هستند که انسان‌ها با خواست و اراده خود شان و با توجه به مقتضيات زمان و مکان آنها را تنظيم مي‌‌کنند. در چنين انديشه‌هاي دولت اسلامي بدون اينکه ريشه در وحي اسلامي داشته باشد يک پديده تاريخي است که در نتيجه تلاقي نيروها و مواجهه مسلمانان با ديگر ملت‌ها در درون جامعه اسلامي زاده شده است (فيرحي1385: 21ـ22).

به نظر مي‌‌رسد جمهوري اسلامي در افغانستان و اسلاميت آن در درون اين نوع انديشه جابيگيرد و آنچه قانون اساسي نسبت به آن تصريح دارد نيز همين است و البته اين به نفع جامعه افغانستان و متناسب با ويژگي‌هاي انساني و مذهبي آن مردم است. به اين ترتيب باتوجه به ويژگي‌هاي جامعه افغاانستان، قانون اساسي افغانستان به طور عام دين اسلام را دين رسمي معرفي مي‌‌کند و ديگر هيچ گونه اشاراتي در اين رابطه نشده است که دولت و مقررات دولتي چطور بر اساس شريعت و موازين اسلامي حرکت کند لذا است که شايد اسلاميت اين نظام بخاطر موجوديت آن در يک جغرافياي اسلامي باشد.

اما اينکه نظام جمهوري افغانستان از کدام قسم از اقسام سه گانه رياستي و پارلماني و نيمه رياستي و پارلماني است؟ ديدگاه‌ها متفاوت است عده‌اي عقيده دارند که اين نظام شايد در قالب هيچ کدام از تقسيمات جانگيرد. « قوه مؤسس در افغانستان نظام سياسي خاصي را پي ريزي نموده است که شايد نتوان آن را مشابه هيچ نظام سياسي ديگر دانست بلکه الگوي جديد و مختلطي از نظام‌هاي موجود در جهان مي‌‌باشد که رئيس کشور رياست قوه مجريه را به عهده دارد و با اختيارات وسيع و گسترده و از طرفي هم دولت و وزراء در برابر پارلمان مسئوليت سياسي دارند و رئيس کشور حق انحلال پارلمان را ندارد » (صداقت 1386:195). از يک سو باپذيرش برخي مؤلفه‌هاي نظام رياستي، رياست کشور بدست رئيس جمهور، توان تصميم گيري و اجراي قوه مجريه را بالا برده است و از سوي باتبعيت از نظريه همکاري قوا اهرم‌هاي نظارتي نيرومندي بر عمل کرد آن قوه وضع نموده و با تقويت موضع پارلمان از يکه تازي قوه مجريه جلوگيري نموده است (محمدي1384:190).

بنابراين با توجه به يک رکني بودن قوه مجريه و با توجه به اختيارات گسترده رياست جمهوري و اينکه پارلمان حق عزل رياست جمهوري را ندارد و رئيس جمهور نيز حق انحلال پارلمان را ندارد و هم‌چنين از طرفي وزراء و کابينه در برابر پالمان مسئوليت سياسي دارند و همکاري قوا به خصوص قوه مجريه و مقننه وجود دارد، مي‌‌توان گفت که اين نظام، نظام نيمه رياستي و نيمه پارلماني است اما جنبه رياستي آن بسيار بر جسته مي‌‌باشد حتي به اندازه‌اي که عده‌اي گفته اند اين نظام نظام رياستي است.

فصل دوم

وظايف و اختيارات رئيس جمهوري اسلامي ايران

رئيس جمهور در جمهوري اسلامي ايران که امروزه به عنوان رئيس دولت و هيئت وزيران محسوب مي‌‌شود، اين اتفاق پس از بازنگري قانون اساسي مصوب سال 1358 مي‌‌باشد يعني در قانون اساسي گذشته وظايف و اختيارات محدودي براي رئيس جمهور در نظر گرفته شده بود و پس از بازنگري در سال 1368 اگر چه باز هم جمهوري اسلامي ايران داراي قوه مجريه دورکني است يعني رياست کشور به عهده مقام رهبري است و رياست هيئت دولت به عهده رئيس جمهور است و او بالاترين مقام رسمي کشور پس از مقام رهبري است، اما تا حدزيادي وظايف و اختيارات وي گسترش يافته است. « در قانون اساسي 1358 رئيس جمهور باداشتن شرايط ويژه (مذهبي، ملي، سياسي، اخلاقي، اجتماعي ) انتخاب مردمي وتاييد رهبري، موقعيت سياسي و اجتماعي ممتازي داشت اما علي رغم آن يافاقد اختيارات لازم بود ويا آنکه اقتدارات محدودش در تنازع ناشي از عدم تمرکز قوه مجريه در جريان عمل کم اثر و کم نتيجه مي‌‌شد. پس از تحولات و تغييرات قانون اساسي در 1368 اقتدارات رئيس جمهور به نحو چشم گيري افزايش يافته است تا جاي که براي ايفاي نقش‌هاي مهم سياسي محوله داراي ابتکار عمل مؤثر مي‌‌باشد» (هاشمي:ج2 الف1372: 2).

الف: وظايف واختيارات رئيس جمهور در امور اداري و اجرايي کشور

الف‌ـ 1ـ مسئوليت اجراي قانون اساسي

قانون اساسي در هر نظام سياسي به عنوان عالي ترين سند رسمي و شناسنامه همان نظام شناخته مي‌‌شود، ودر هر کشوري معمولا رئيس قوه مجريه مسئوليت اجرايي آن را به عهده دارد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 113 اين مسئوليت به دوش رئيس جمهور گذاشته شده است. « پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در امور يکه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌‌شود بر عهده دارد». هاشمي معتقد است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي پاسداري از قانون اساسي از نظر تقنيني و اجراي قايل به تفکيک شده است و طبق اصل 91 پاسداري تقنيني از طريق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسي، به عهده شوراي نگهبان است (هاشمي 1384: ج2ب: 186). « به منظور پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها شوراي نگهبان تشکيل مي‌‌شود»(همان، همان).

بنابراين در مقام مسئوليت اجرايي قانون اساسي هم مقام رهبري مسئوليت دارند وهم رئيس جمهور. عالمي مگويد: مهم ترين وظيفه رئيس جمهوري مسئوليت اجراي قانون اساسي است و اجراي قانون اساسي تنها به قوه مجريه ارتباط ندارد بلکه قوه مقننه و قضائيه، نيز تکليف دارند که در چارچوب قانون اساسي عمل نمايند و رئيس جمهور اعمال اين دو قوه را تاآنجا که به قانون اساسي ارتباط پيدا مي‌‌کند بايد مد نظر داشته باشد و در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي يا انحراف از آن به فوريت وارد عمل شود ( عالمي 1374: 167).

کعبي معتقد است: دو گونه تلقي از اصل 113 وجود دارد: اولا: اينکه وظايف رئيس جمهور در حيطه قوه مجريه است و ايشان در مقام مسئول اجراي قانون اساسي وظيفه دارد اين مسئوليت را انجام دهد. ثانياً: رئيس جمهور به عنوان شخص دوم کشور و عالي ترين مقام پس از رهبري دو وظيفه مهم برعهده دارد: 1ـ رياست قوه مجريه 2ـ مسئوليت اجراي قانون اساسي و اين مسئوليت اجراي قانون اساسي رئيس جمهوري را در موقعيتي فراتر از قواي مقننه و قضائيه قرار مي‌‌دهد از ين رو او مي‌‌تواند به قواي ديگر تذکر و اخطار دهد ( کعبي 1384:78).

الف‌ـ2ـ وظايف و اختيارات در امور بين الملل:

الف‌ـ2ـ1ـ امضاي عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها و موافقت نامه‌ها و قراردادها:

بر اساس اصل 125 قانون اساسي « امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه‌ها و موافقت نامه ها، و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و هم‌چنين امضاي پيمان‌هاي مربوط يه اتحاديه‌هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني اوست ». هاشمي مي‌گويد: اولاً: اينکه، رئيس جمهور موظف به اين امضاء است وثانياً: اينکه ابتکار انعقاد قرار داد با قوه مجريه است نه قوه مقننه و تصويب آن توسط مجلس در مقام نظارت استصوابي، صرفاً به منزله مجوز حدود انعقاد مي‌باشد بنابر اين پس از تصويب مجلس، رئيس جمهور يا نماينده قانوني او صلاحيت اختياري امضاء يا عدم امضاي قراردادرا خواهد داشت و ازين بابت دولت پاسخ گوي مجلس نيست (هاشمي 1384: ج2ب: 289و 290).

الف‌ـ2ـ2ـ اعزام سفراء ايران به ديگر کشورها و پذيرش سفراي ديگر کشورها به ايران:

بر اساس اصل 128 قانون اساسي:«سفيران به پيشنهاد وزيرامور خارجه و تصويب رئيس جمهور تعيين مي‌‌شود. رئيس جمهور استوار نامه سفيران را امضا مي‌‌کند و استوار نامه سفيران کشورهاي ديگر را مي‌‌پذيرد ». امروزه با توجه به اهميت استراتژيک سفراء به عنوان نماينده سياسي يک کشور و با توجه به روابط پيچيده امروزي نظام بين الملل و اهميت اطلاعات مهم در منافع و مصالح ملي کشورها تعيين و ويژگي‌هاي اصلي سفير از اهميت بسزاي برخوردار است، و لذا بايد عالي ترين مقام سياسي کشور باتوجه به مصالح ومنافع ملي کشور آن را انتخاب و اعزام نمايد.

به اين ترتيب قانون اساسي ايران آن را به عنوان يک و ظيفه مهم براي رئيس جمهور در نظر گرفته است البته اينکه اصل اعزام از وظيفه است در آن شکي نيست اما در تعيين و ويژگي‌هاي سفير از اختيارات رئيس جمهور محسوب مي‌‌گردد. « در اين خصوص صلاحيت رئيس جمهور از جمله صلاحيت‌هاي اختياري است بدين معنا که قبول يا رد سفير پيشنهادي از اختيارات انحصاري وي مي‌‌باشد » (هاشمي 1384:ج2ب:292).

الف‌ـ3ـ وظايف و اختيارات در رياست و مسئوليت شوراهاي عالي کشور

الف‌ـ3ـ1ـ رياست شوراي عالي امنيت ملي

براساس اصل 176 قانون اساسي « به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاکميت ملي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با وظايف معين تشکيل مي‌‌گردد». هاشمي مگويد: هرچند اين شورا متشکل از رؤساي قواي سه گانه و نمايندگان رهبري و برخي از مسئولين رده بالاي کشوري و لشکري است اما کار آن اتخاذ تصميم شايسته براي اجراي صحيح امور دفاعي _ امنيتي مي‌‌باشد. بنابراين وظيفه‌اي که برعهده شوراي عالي امنيت ملي قرار دارد در واقع از امور قوه مجريه به شمار مي‌‌رود پس شايسته است که رئيس جمهور در مقام رياست قوه مجريه رياست اين شورا را به عهده داشته باشد» (هاشمي 1384 ج 2ب: 293).

الف‌ـ3ـ2ـ رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي

اين شورا شوراي است که اصل و ماده ي در قانون اساسي براي آن وجود ندارد اما چون فرهنگ در واقع زير بناي اصلي يگ جامعه سياسي و حقوقي است لذا در جمهوري اسلامي چنين شوراي را تأسيس کرده اند، که رياست آن از ابتداي تأسيس تاکنون بر عهده رئيس جمهور مي‌‌باشد( هاشمي 1372:ج2ب: 393)

الف‌ـ3ـ3ـ مسئوليت اجرايي بازنگري قانون اساسي

برطبق اصل 177 «مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري پيش نهاد مي‌‌نمايد.» از ظاهر اين اصل پيدااست که وظيفه اصلي بازنگري و اين که چه وقت و در چه شرايطي قانون اساسي بازنگري شود از وظايف رهبري است و رهبري طي دستوري مسئوليت اجرايي آن را به گردن رئيس جمهوري مي‌‌اندازد. بنابر اين باتوجه به اينکه دستور رهبري را نمي‌شود زمين گذاشت به عنوان رهبري سياسي و ديني و معنوي کشور لذا رئيس جمهور موظف به اين کار خواهد بود.

ب: وظايف واختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت

ب‌ـ1ـ وظايف واختيارات رئيس جمهوربه عنوان رئيس هيئت وزيران

ب‌ـ1ـ1 ـتعيين ومعرفي وزيران به مجلس ونظارت برکار وزيران

طبق اصل 133 قانون اساسي « وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌‌شوند». بنابراين باتوجه به برنامه‌هاي اعلام شده دولت وکارهاي تخصصي هروزارت خانه رئيس جمهور موظف است قبل از شروع کار و برنامه‌هاي خودش همکاران و وزيران خودش را مشخص نمايد.«اولين وظيفه ي رئيس جمهور انتخاب همکاران (وزراء) مي‌‌باشد وآن‌ها را براي اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌‌نمايد و وزراء بعد از رأي اعتماد از مجلس کارشان را شروع مي‌‌کنند و تازمانيکه عزل نشده اند يامجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است اين سمت را دارا مي‌‌باشند» (عالمي 1374: 167).

ب‌ـ 1ـ2 هماهنگي تصميمات وزيران و نظارت بر آنها

براساس اصل 134 قانون اساسي: « رياست هيئت وزيران بارئيس جمهور است که بر کاروزيران نظارت دارد وبااتخاذ تدابير لازم بر هماهنگ ساختن تصميمات وزيران و هيئت دولت مي‌‌پردازد و باهمکاري وزيران برنامه و خطي مشي دولت در تعيين و قوانين واجراءمي کند». وزيران هر کدام به تنها ي و مستقل متصدي امري از امور سياسي جامعه هستند علي رغم شأن مستقل که هر يک از اين امور در مقام اجرا ء دارا است انجام آنها بدون در نظر گرفتن جميع مصالح و سياست ها، بي ترديد اشکالاتي را به بار خواهد آورد لذا هريگ ازوزيران در ايفاي وظايف خويش ناگزير از هماهنگي با مجموع نظام اجرايي کشور مي‌‌باشند و چون رئيس جمهور رئيس هيئت وزيران است تبعاً مقام صالح براي هماهنگي کاروزيران و تصميمات وزيران يا هيئت وزيران خواهد بود (هاشمي 1384: ج2ب:2:297). مدني مي‌گويد: هماهنگي بين وزراء ازطريق رئيس جمهور است و در واقع نقطه اتصال امور وزارت خانه‌ها رئيس جمهور است وزارت خانه‌ها نمي توانند هريک راهي را طي کنند زيرا تشتت وتفرقه درکار‌ها حاصل مي‌‌شود(مدني 1373: 310).

ب‌ـ 1ـ3ـ تعيين خط مشي دولت با همکاري وزيران

براساس اصل 74 قانون اساسي « لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي‌‌شود ». وبراساس اصل 138 قانون اساسي «هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تظيم سازمان‌هاي اداري به وضع و تصويب آئين نامه بپزدازد». هيئت وزيران مرکز اصلي تعيين سياست‌هاي اجرايي کشور مي‌باشد و رئيس جمهور با همکاري وزيران برنامه و خط مشي دولت را تعيين وقوانين را اجراء مي‌‌کند (هاشمي 1384: ج2ب: 298). براساس اصل 134 رئيس جمهور، رياست هيئت وزيران را نيز به عهده دارد از اين رو اگر در زير مجموعه ايشان تخلفي صورت بگيرد براساس قانون اساسي مسئوليت آن متوجه شخص رئيس جمهور است و او مي‌‌تواند درين باره اقدامات لازم را انجام دهد (کعبي 1384: 76).

ب‌ـ2ـ وظايف واختيارات رئيس جمهور در سازمان‌هاي وابسته

ب‌ـ2ـ1 سازمان‌هاي هماهنگ کننده و ناظر

براساس اصل 126 قانون اساسي « رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بوجه وامور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً به عهده دارد و مي‌‌تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد». اين اصل صراحتاً اعلام مي‌‌دارد که اين وظيفه از صلاحيت‌هاي اختياري رئيس جمهوري است. وهم‌چنين براساس اصل 134 قانون اساسي هماهنگي کار و تصميمات وزيران و نظارت بر کار آنها از طريق رياست جمهوري است.

ب‌ـ2ـ 2ـ سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور

براساس اصل 126 رياست آن به عهده رئيس جمهوري است. هاشمي معتقد است: اين وظيفه خطير مستلزم سازو کار‌ها وتدبير سازمان يافته‌اي مي‌‌باشد که ازطريق آن بتوان ضمن تقسيم شايسته و قانون مند امور، بين وزارت خانه‌ها ودستگاه‌هاي اجرايي ارتباط منطقي ميان آنها برقربر نمود (هاشمي 1384 ج2ب: 299 ).

ب‌ـ2ـ3ـ سازمان حقاظت محيط زيست

براساس اصل 50 قانون اساسي « در جمهوري اسلامي ايران حفظ محيط زيست که نسل امروز و نسل‌هاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي شده است. ازين رو نظارت‌هاي اقتصادي و غير آن که باآلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيداکند ممنوع است ».باتوجه به اينکه حفاظت از محيط زيست وظيفه عمومي تلقي مي‌‌گردد و مراحل کاري آن بايد از طريق برنامه‌هاي دولت اجرا گردد لذااين وظيفه به عهده دولت گذاشته شده است اما اين وظيفه نيز از صلاحيت‌هاي اختياري رئيس دولت است که آن را به يکي از معاونين مي‌‌سپارد. « اين سازمان براي تأمين وحفظ محيط زيست سالم بايد حق نظارت بر واحدهاي آلوده کننده و مخرب محيطي در بخش خصوصي و عمومي را داده باشد و با توجه به اينکه ماهيت بسياريي از واحدهاي دولتي نوعاًً مخرب محيط زيست و براي جامعه زيان باراست نظارت بر آنها بايد از طريق يک سازمان حکومتي مافوق وزارت خانه‌ها باشد تا کار ساز باشد لذا هر چند که اين سازمان را مي‌‌توان تا حدودي در رديف يک سازمان اجرايي دانست اما به لحاظ ضرورت نظارت عاليه به همه دستگاه‌هاي دولتي اين سازمان بايد وابسته به رئيس جمهور باشد».( هاشمي 1384 ج 2 ب: 301).

ب‌ـ2ـ4ـ رياست سازمان انرژي اتمي

اين سازمان باشخصيت حقوقي و استقلال مالي به موجب قانون تأسيس سازمان انرژي اتمي مصوب 16 / 4 / 1353 تأسيس شده است که پس از حذف پست نخست وزيري در بازنگري سال 1368 قانون اساسي سازمان مذکور وابسته به رياست جمهوري است که از طريق يکي ازمعاونانش ( رئيس سازمان انرژي اتمي) اداره مشود ( هاشمي 1384 ج2ب: 301 ). انرژي اتمي ما هيتاًً امر فني و حقوقي است و از نظرموضوعي قابليت ارتباط باوزارت نيرو را دارد اما اين انرژي حساس بخاطر قدرت تخريبي فوق العاده آن ممکن است در امر تسليحاتي به کار گرفته شود لذا کشورهاي دارنده آن همواره در معرض اين اتهام قرار دارند. لذا استفاده از آن با رعايت جميع جهات فني، سياسي و اجتماعي بايد همواره تحت مراقبت ويژه دولت قرار داشته باشد تا راه هر گونه استفاده انحرافي بسته شود وهم اينکه نظام سياسي کشور در معرض اتهامات گوناگون قرار نگيرد. لذا انرژي اتمي از مصالح عاليه کشور است و نمي توان آن را به طور عادي اداره کرد به اين خاطر اين سازمان زير نظارت عاليه رئيس جمهور قرار دارد (هاشمي 1372: ج2الف: 605ـ 606).

ب‌ـ2ـ5 ـ سازمان تربيت بدني:

اين سازمان به موجب قانون تأسيس تربيت بدني ايران مصوب 23 /3 / 1350 ش زير نظر نخست وزير تأسيس شد وپس از تغيرات قانون اساسي اينک تحت نظارت رئيس جمهور قرار دارد که از طريق يکي از معاونانش (رئيس سازمان تربيت بدني) اداره مي‌شود. (هاشمي 1384:ج2الف: 302)

ب‌ـ3ـ مسئوليت رئيس جمهور در تعيين سرپرست موقت وزارت خانه‌هاي بدون وزير

براساس اصل 135 قانون اساسي « رئيس جمهور مي‌‌تواند براي وزارت خانه‌هاي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد». گرچه ظاهر اين ماده قانوني صلاحيت اختياري رئيس جمهور را مي‌‌رساند يعني رئيس جمهور مي‌‌تواند اين کار را هم نکند، اماروح قانون نشان از يک وظيفه خبر مي‌‌دهد زيرا کار اجتماعي و کار اداري تعطيل بر دارنيست وزارت خانه نمي تواند بدون وزير يا سرپرست باقي بماند لذا رئيس جمهور موظف به تعيين سرپرست مي‌‌باشد.صفار مي‌گويد: دليل پيش بيني چنين اصلي اين است که گاهي رئيس جمهور يامجلس، وزيري را عزل مي‌‌کند و يا استعفاي او را مي‌‌پذيرد اما تعيين وزير جديد و اخذ رأي اعتماد مجلس مدت زماني به طول مي‌‌انجامد که در اين مدت اداره وزارت خانه باسرپرست موقتي است که رئيس جمهور تعيين مي‌‌کند (صفار 1370: 120).صفار معتقد است: اين سرپرست موقت اگرچه از اختيارات وزير برخوردار است ولي او دربرابر مجلس مسئوليت ندارد( همان:121).

ج: اعطاي نشان‌هاي دولتي

طبق اصل 129 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « اعطاي نشان‌هاي دولتي بارئيس جمهوراست».کسانيکه در دستگاه اجرايي کشور (کشوري و لشکري ) منشأ خدمات ارزنده وفوق العاده مي‌‌شوند، يا شخصيت‌هاي داخلي و خارجي که به دلايلي علمي و ياسياسي داراي فضايل خاصي هستند بايد از طرف جامعه مورد تقدير ويژه قرار گيرند (هاشمي 1384ج2 ب: 303).به نظرمي رسد که اين اصل رئيس جمهور را مکلف مي‌‌کندکه اين کار را انجام بدهد و شايد شايسته ترين فرديکه بتواند اين کار را انجام بدهد شخص رئيس جمهور باشد چون اين تقدير معمولاًً از طرف يک جامعه صورت مي‌‌گيرد و رئيس جمهور نيز نماينده منتخب و مستقيم مردم در امور اجرايي کشور مي‌‌باشد، لذا وي شايسته ترين در اين زمينه است.

د: وظايف واختيارات رئيس جمهور در ارتباط با قواي مقننه و قضائيه

دـ1ـ وظايف واختيارات رئيس جمهور در ارتباط باقوه مقننه

دـ1ـ1ـ امضاي قوانين

براساس اصل123 قانون اساسي « رئيس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه‌اي همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي، امضاکند وبراي اجراءدر اختيار مسئولان بگذارد» البته ظاهر اين اصل امضاء را به عنوان وظيفه تلقي کرده است که رئيس جمهور نبايد از آن سرپيچي کند. اما طبق ماده يک قانون مدني جمهوري اسلامي ايران اين وظيفه کاملاً تشريفاتي به نظر مي‌‌رسد زيرا تبصره يک اين ماده به دستوررئيس مجلس شوراي اسلامي روز نامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد درقانون اساسي وهم‌چنين در ديگر قوانين نيامده است که رئيس جمهور بخاطر استنکاف از امضاء به جايي پاسخ گوباشد. البته باتوجه مسئوليت اخلاقي رئيس جمهور دربرابر ملت آنطوريکه از سو کند رئيس جمهور در ماده واصل 121 قانون اساسي جمهوري اسلامي پيداست، رئيس جمهور نمي تواند استنکاف از امضا کند لذا مي‌‌شود گفت که اين نيزيکي از وظايف رئيس جمهوري است.

وهم‌چنين ماده 10 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات و مسؤوليت‌هاي رئيس جمهوري مي‌گويد: «رئيس جمهور موظف است همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني وابلاغ به وي ظرف مدت 5 روز امضا نموده وبراي اجراء ابلاغ نمايد» (وکيل، عسکري 1383: 370 ).

دـ1ـ 2ـامضاي نتايج همه پرسي؛ براساس اصل 123 قانون اساسي« رئيس جمهور موظف به امضاي نتيجه همه پرسي است».

دـ1ـ3ـ وظايف و اختيارات رئيس جمهور در ارتباط با عزل و نصب وزراء ورأي اعتماد مجلس به دولت:

براساس اصل 78 قانون اساسي « رئيس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشکيل وبيش از هر اقدامي ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد». رئيس جمهور در حيطه وظايف اجرايي نه تنها مي‌‌تواند به مقامات زير مجموعه اش تذکر و اخطار بدهد بلکه مي‌‌تواند آنها را عزل نمايد و بالاتر از آن موظف است آنهارا به مقامات ذي صلاح معرفي کند(کعبي 1384: 76 ). براساس اصل 136 قانون اساسي «رئيس جمهور مي‌‌تواند وزراء را عزل کند ودر اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي‌که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد کند» وهم‌چنين براساس اصل 133 همين قانون « وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي‌‌شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست»

صفار معتقد است:« رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار کامل دارد اما براي نصب استقلال کامل ندارد بلکه به رأي اعتماد مجلس نياز مند است»(صفار 1370: 120)

دـ1ـ4ـ وظايف واختيارات رئيس جمهوردرتوقف انتخابات در مواقع ضروري و شرايط خاص:

براساس اصل 68 قانون اساسي « در زمان جنگ و اشغال نظامي کشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملکت براي مدت معيني متوقف مي‌‌شود و در صورت عدم تشکيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان کارش را ادامه خواهد داد». رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي واداري کشور و اينکه امر انتخابات از امور اجرايي و مربوط به قوه مجريه مي‌‌باشد لذا شايسته است که پيشنهاد توقف آن در شرايط اضطراري از طرف رئيس جمهور باشد.

دـ1ـ5ـوظايف و اختيارات رئيس جمهور در حضور و احضار به مجلس

براساس اصل 70 قانون اساسي «رئيس جمهور و معاونان او ووزيران به اجتماع يابه انفراد حق شرکت در جلسات علني مجلس رادارند و مي‌‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتيکه نمايندگان لازم بدانند وزرا مکلف به حضور ند و هر گاه تقاضاکنند مطالبشان استماع مي‌‌شود».اين اصل از اصولي است که هم شامل يک تکليف است و آن درصورتي است که نمايندگان از وزرا يارئيس جمهور بخواهند که درمجلس حاضر شوند، آنها موظف به حضور هستند. براساس اصل 88 قانون اساسي« درهرمورد که حداقل يک چهارم کل نمايندگان مجلس از رئيس جمهور وياهر يک از نمايندگان از وزير مسئول درباره يکي از وظايف آنان سؤال کنند رئيس جمهور ياوزير موظف است در مجلس حاضر شود وبه سؤال جواب دهد واين جواب نبايد درمورد رئيس جمهور بيش از يک ماه ودر مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي».وهم‌چنين برطبق اصل 89 قانون اساسي: که درمورد استيضاح وزيران يا رئيس جمهوري است که در مورد استيضاح وزيران، استيضاح وقتي قابل طرح است که حداقل ده نفر از نمايندگان با امضاء آن را از مجلس بخواهند و در مورد رئيس جمهور بر اساس بند 2 همين ماده حداقل يک سوم ازکل نمايندگان مجلس بايد بخواهد تا رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريتي قوه مجريه مورد استيضاح قرار بدهندبايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شودوپاسخ بگويد. واين يک تکليف است. وبراساس بند2 همين اصل پس از طرح استيضاح درمجلس، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه حاضر شود ودر خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافي را بدهد ودر صورت که اکثريت دو سوم کل نمايندگان مجلس به عدم کفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند 10 اصل 110 به اطلاع مقام رهبري مي‌‌رسد.

در مورد رياست جمهوري چون نمايندگان نمي توانند رئيس جمهوري را عزل کنند فقط مي‌‌توانند رأي عدم کفايت بدهند و آن را به اطلاع مقام رهبري برسانند وعزل رئيس جمهور براساس بند10 اصل 110 از صلاحيت‌هاي رهبري است. اصل 122 قانون اساسي نيز بر مسئوليت رئيس جمهور دربرابر مجلس شوراي اسلامي تأکيد دارد. وهم‌چنين براساس اصل 134 « رئيس جمهور دربرابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است» اين اصول درواقع مسئوليت سياسي رئيس جمهور را بيان مي‌‌دارند. شعباني معتقد است: «همچنين رئيس جمهور بايد طبق اصل 135 قانون اساسي مسئول اقدامات کسانيکه به عنوان سرپرست وزارت خانه هايي بي وزير تعين مي‌شوند نيز باشد» ( شعباني 1372: 167).

شعباني معتقد است: نه رهبر و نه مجلس شوراي اسلامي هيچ کدام به طور مستقل قادر به عزل رئيس جمهور نبوده است. اما ايشان مگويد: باتوجه به بند 10 اصل 110 و بند 2 اصل 89 قانون اساسي رهبر به اتکا مردم وبه اعتبار اينکه از مقبوليت بر خوردار است بر اساس تشخيص و رعايت مصالح نظام وبه استناد نظر کارشناسي مهم مجلس هر گاه علم به عدم صلاحيت رئيس جمهور پيدا کند مي‌‌تواند و بلکه موظف است اورا عزل کند(شعباني 1373: 206 )

دـ1ـ6ـوظايف واختيارات رئيس جمهور در تقاضاي جلسه غير علني مجلس در شرايط اضطراري: براساس اصل 69 قانون اساسي «درشرايط اضطراري در صورتيکه رعايت امنيت کشور ايجاب کند به تقاضاي رئيس جمهور ياهيئت وزراء يا ده نفر از نمايندگان مجلس جلسه غير علني تشکيل مي‌‌شود».که اين از جمله صلاحيت‌هاي اختياري رئيس جمهوري است.

دـ2ـ وظايف واختيارات رئيس جمهور در ارتباط با قوه قضائيه

براساس اصل 160 قانون اساسي «وزير داد گستري مسئوليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه ومقننه را برعهده دارد واز ميان کسانيکه رئيس قوه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌‌کند انتخاب مي‌‌گردد».بنابر اين ازا ين طريق است که قوه مجريه با قوه قضائيه ارتباط محدودي پيدا مي‌‌کنند ورئيس جمهور موظف است با همکاري مجلس قوه قضائيه، وزير دادگستري را تعيين نمايد.

هـ: وظايف رئيس جمهور درداشتن نماينده‌هاي ويژه و معاونين

براساس اصل 124« رئيس جمهور مي‌‌تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران ومسئوليت هماهنگي ساير معاونت‌ها را به عهده خواهد داشت.وهم‌چنين بر اساس اصل 120 « رئيس جمهور مي‌‌تواند در موارد خاص برحسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يانمايندگاني ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد». اين دوتا اصل صلاحيت‌هاي اختياري رئيس جمهور را در اين دو مورد بيان داشته است.اماروح اصل 123 رئيس جمهور را مکلف به داشتن معاونت مي‌‌کند زيرا رئيس جمهور اگر چه اصولاً خود مسئول انجام رياست جمهوري است اما ايشان هميشه نمي تواند بطور فعال در صحنه باشد درصورتيکه به طور موقت يا دائم يا به طور اتفاقي از صحنه خارج شود ضرورت ايجاب مي‌‌کند که کسي باشد تامسئوليت‌هاي وي را به عهده بگيرد لذاتعيين معاون از وظيفه‌هاي رئيس جمهور است.

قانون اساسي درصورت که رئيس جمهور در صحنه نباشد مقررات ويژه‌اي را پيش بيني نموده است: براساس اصل 131: « درصورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيماري بيش از دوماه و يادر صورتيکه مدت رياست جمهوري پايان يافته ورئيس جمهوري جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده است و ياامور ديگري از ين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبري اختيارات و مسئوليت‌هاي وي را به عهده مي‌‌گيرد». انتخاب معاون اول از اختيارات رئيس جمهوري است و برخلاف وزراءکه رأي اعتماد مجلس را لازم دارند نياز به راي اعتماد مجلس نيست و شخص رئيس جمهور درانتخاب او اختيار مطلق دارد(صفار 1370: 128 )

و: اخذ استعفاي وزير وهيئت وزيران

براساس اصل 135: قانون اساسي «استعفاي هيئت وزيران يا هريک ازوزيران به رئيس جمهور تسليم مي‌‌شود وهيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه مي‌‌دهند».رئيس جمهور به عنوان رياست هيئت وزيران درصورت چنين پيشنهادي موظف است که چنين درخواستي را بپذيرد يعني غير از ايشان تسليم چنين پيشنهادي شايسته نيست.

ز: تاييد مصوبات کمسيون‌هاي دولت

براساس اصل 138:« دولت مي‌‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کمسيون‌هاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد مصوبات اين کمسيئون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است» شايسته است که تاييد چنين مصوباتي بدست رئيس جمهوري باشد.

ح: عدم قبول استعفاي رئيس جمهور

بر اساس اصل 131« رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم مي‌‌کند وتا زماينکه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي‌‌دهد».

ط: شرکت در کنفرانس‌ها وسيمينار‌ها و اجلاسيه هايي بين المللي

براساس ماده 12 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران: «شرکت در کنفرانس‌ها و سيمنار‌ها واجلاسيه‌هاي بين المللي که در سطح عالي ترين مقام اجراي کشور‌ها تشکيل مي‌‌شود در اختيار رئيس جمهور مي‌‌باشد».گرچه ظاهر اين ماده واژه اختياردارد اما روح اين ماده اين وظيفه را به عنوان تکليف به عهده رئيس جمهور مي‌‌گذارد چون ايشان به عنوان نماينده رسمي يک ملت و به عنوان سمبل شناسايي يک کشور موظف به شرکت در چنين جلسات مي‌‌باشد.

ي: عضويت در شوراي موقت رهبري

براساس اصل 111 قانون اساسي:« تاهنگام معرفي رهبر، شوراي مرکب از رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و يکي از فقهاي شوراي نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده مي‌‌گيرد ». شايسته است به عنوان وظيفه يکي از اعضاي اين شورا رئيس جمهور باشد.

فصل سوم

وظايف واختيارات رئيس جمهوري در افغانستان

باتوجه به يک رکني بودن نظام جمهوري اسلامي افغانستان و هم‌چنين رياست فائقه رئيس جمهور بر تمامي قوا در افغانستان، رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام سياسي و رئيس کشور افغانستان و در واقع نماد وحدت ملي در افغانستان محسوب مي‌‌شود، لذا اگر چه جمهوري در افغانستان نيمه رياستي ونيمه پارلماني است اما جنبه رياستي آن خيلي بيشتر است ورئيس جمهور اگر چه در برابر پرلمان و ملت مسئول است اما پارلمان صلاحيت عزل رئيس جمهوري را ندارد، به اين ترتيب در چنين نظام هايي رئيس دولت صلاحيت‌ها و اختيارات بسيار گسترده دارد.« اختيارات رئيس جمهوري در افغانستان بسيار گسترده است و قوه مجريه نيز يک رکني است يعني هم رئيس کشور و هم رئيس دولت است يک شخص است.وهم‌چنين رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است لذا است که در قبال عملکرد و اقدامات کابينه بايد پا سخگو باشد البته پاسخگويي و مسئوليت رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه به حدي نيست که ازضمانت اجرايي و حقوقي و سياسي بر خوردار باشد و در قانون اساسي صرفاً به مسئوليت رئيس جمهور در برابر ملت و ولوي جرگه اشاره شد ه است همانند ماده 69 قانون اساسي که اين ماده نيز مربوط به جرايم خاص رئيس جمهور و نحوه محاکمه او مي‌‌باشد (صداقت 1386: 193).

باتوجه به ويژگي نظام سياسي افغانستان و ظايف واختيارات رياست جمهوري در اين نظام را بر رسي مي‌‌کنيم:

الف: وظايف رئيس جمهور به عنوان عالي‌ترين مقام رسمي کشور

الف‌ـ1ـ مسئول هماهنگي و ارتباط ميان سه قوا

براساس ماده 60 قانون اساسي « رئيس جمهور درراس دولت جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته و صلاحيت‌هاي خود را در عرصه‌هاي اجرائيه و تقنيه و قضائيه مطابق به احکام دين و قانون اساسي اعمال مي‌‌کند». به موجب قانون اساسي افغانستان رئيس کشور ممثل اراده جمعي ونماد وحدت ملي است و هر گز به يکي از قواي سه گانه منحصر نبوده ودر تمام عرصه‌هاي اجرايي وقضايي و تقنيني داراي صلاحيت مي‌‌شد ( گفتمان نو 1385:9 ).

الف‌ـ2ـ اطاعت و حمايت از دين اسلام و رعايت قانون اساسي

براساس ماده 63 قانون اساسي که در برگيرنده مراسم تحليف و نحوه برگزاري آن است، «رئيس جمهور مکلف به اطاعت از دين اسلام و حمايت از آن و رعايت قوانين اساسي و عادي کشور وحراست از استقلا ل و تماميت ارضي و منافع ملي مي‌‌باشد». در اين ماده اگر چه مسئوليت‌هاي ديني و اخلاقي و عرفي رئيس جمهور را در برابر ملت بيان مي‌‌دارد وظاهراً سازوکارهاي براي ضمانت اجراي آن در نظر گرفته نشده است اما روح ماده 69 در واقع بيان گر نوع ضمانت اجراي اين ماده نيز مي‌‌باشد.

الف‌ـ3ـ تعيين سياست‌هاي کلان کشور وخط مشي سياسي کشور

براساس بند 2 ماده 64:«تعيين خطوط اساسي و سياسي کشور به تصويب شوراي ملي» از صلاحيت‌هاي رئيس جمهور مي‌باشد». در نظام‌هاي رياستي که قوه مجريه يک رکني دارند اين چيزي طبيعي است که سياست‌هاي کلي نظام در دست رئيس کشور است البته اين ماده اشاره به تأييد شوراي ملي هم دارد يعني بايد اين سياست‌ها را مجلس هم تاييد بکند پس دست رئيس جمهور زياد بازنيست الف‌ـ4ـ فرماندهي کل قواي مسلح کشور و اعلان حرب و متارکه به تاييد شوراي ملي:

براساس بند 3 ماده 64 «قيادت اعلاي قوا مسلح افغانستان» از صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است. و به همين ترتيب با توجه به انکه رئيس جمهوري فرمانده کل قواست طبيعي است که اعلام جنگ و ترک جنگ بايد نيز بدست او باشد لذا است که در بند 1 همين ماده اين اشاره را کرده است.

الف‌ـ5ـ اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و استقلال کشور:

براساس بند5 ماده 64 « امنيت ملي کشور و اتخاذ تدابير و تصميمات لازم در اين رابطه از صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است». اين اصل نيز در واقع اشاره به يک تکليف مهم رئيس جمهوري کرده است و شايسته است که عالي ترين مقام سياسي کشور بايد دراين رابطه تصميم بگيرد.

الف‌ـ6ـ داير نمودن لويي جرگه اضطراري

براساس بند7 ماده 64: «داير نمودن لوي جرگه به استثناي حالت مندرج در ماده 69 قانون اساسي» يکي از صلاحيت‌هاي ويژه و بسيار رئيس جمهوري است.

لوي جرگه( مجلس بزرگان) که از مجالس سنتي و قبايلي افغانستان است و براساس ماده 110 قانون اساسي افغانستان « عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي‌‌باشد»در مواقع خاص و اضطراري تشکيل مي‌‌شود. « براساس ماده 111 موارد تشکيل آن عبارت است از: 1ـ اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال و حاکميت ملي و تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.2 ـ بازنگري قانون اساسي. 3ـ محاکمه رئيس جمهور. به اين ترتيب شايسته است که درمواقع ضروري و مهم، عالي ترين مقام سياسي و اجراي کشور اقدام به اين کار بکند.

الف‌ـ7ـ اعلان حالت اضطرار و فوق العاده در کشور

براساس بند 8 ماده 64: « اعلان حالت اضطرار به تأييد شوراي ملي و خاتمه دادن به آن» از صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است. و هم‌چنين براساس ماده 143 « هر گاه به علت جنگ و خطر جنگ، اغتشاش وخيم، آفت طبيعي ياحالت‌هاي مثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجراي که در قانون اساسي تعيين شده است ناممکن باشد حالت اضطرار از طريق رئيس جمهور با تأ ييد شوراي ملي در تمام يا بعضي از ساحات کشور اعلان مي‌‌شود». براين اساس اعلان اين حالت از وظايف و صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است و اين طبيعي است که در تمامي کشورها اعلان چنين وضعيتي را عالي ترين مقام کشور اعلان مي‌کند.

الف‌ـ8ـ مسئوليت افتتاح اجلاس شوراي ملي و لوي جرگه

براساس بند9 ماده 64: اين مسئوليت از وظايف رئيس جمهوري است و اين شايد نماد تحقق بخشيدن به اراده مردمي در افغانستان باشد جون هم اعضاي مجلس و هم رئيس جمهور به طور مستقيم با انتخاب همگان انتخاب مي‌شوند اما رئيس جمهور نماد کشور و سمبل وحدت ملي است لذا است که قانون اساسي افتتاح جلسه شورايي ملي و لوي جرگه را به عهده رئيس جمهور گذاشته است.

الف‌ـ9ـ تعيين رئيس و اعضاي ستره محکمه

براساس بند 12 ماده 64: اين تکليف به عهده رئيس جمهور گذاشته شده است «تعيين رئيس و اعضاي ستره محکمه به تأييدشورايي ملي » براساس فقره دوم ماده 116« ستره محکمه به حيث عالي ترين ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان قرار دارد » بنابراين قوه قضايي در افغانستان از طريق يگ نهاد وشوراي 9 نفره‌اي از حقوق دانان و فقيهان اداره مي‌‌شود.وبراساس ماده 117 «ستره محکمه مرکب است از نه عضو که از طريق رئيس جمهور با تاييدو لسي جرگه و بارعايت احکام مندرج فقره آخر ماده 50 و ماده 118 قانون اساسي تعيين مي‌‌شود « بند 6 ماده 118 قانون اساسي اشاره به عدم عضويت در يک حزب سياسي در حالت تصدي وظيفه را مي‌‌گويد. رئيس جمهور به عنوان رئيس کشور افغانستان اين صلاحيت را داردوهم‌چنين شوراي ملي هم تأييد مي‌‌کنند.

الف‌ـ10 ـ تعيين، بازنشتگي، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پليس و امنيت ملي و مأمورين عالي رتبه؛ براساس بند 13 ماده 64 اين اختيارات از وظايف و از صلاحيت‌هاي ويژه رئيس جمهوري است.

الف‌ـ11ـ تخفيف و عفو مجازات محکومين: براساس بند 18 ماده 64: اين ازاختيارات مطلق رئيس جمهوري است.

الف‌ـ12 ـ رعايت مصالح علياي کشور

براساس ماده 66 قانون اساسي «رئيس جمهور در اعمال صلاحيت‌هاي مندرج اين قانون اساسي مصالح علياي مردم افغانستان را رعايت مي‌‌کند ». و اين ماده شايد اشاره به اين باشد که قانون اساسي بر اساس منافع و مصالح ملي طراحي شده است و اگر رئيس جمهور چنين اختياراتي دارد در ابتدا مرکز توجه او مصالح مردمي بايد باشد.

الف‌ـ13 ـ تعيين يک سوم اعضاي مجلس مشرانو جرگه

براساس بند 3 ماده 84 «يگ سوم اعضاي مشرانو جرگه از جمله شخصيت‌هاي خبير و باتجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نماينده کوچي‌ها را رئيس جمهور تعيين مي‌‌کند براي مدت پنج سال» براساس ماده 84 قانون اساسي، شوراي ملي افغانستان متشکل از دو مجلس ( و لسي جرگه ( نمايندگان مردم )، مشرانو جرگه (سنا) ) مي‌‌باشد».

الف‌ـ14 ـ پيشنهاد بازنگري قانون اساسي و تعيين اعضاي هيئت بازنگري و توشيح نتيجه بازنگري قانون اساسي

براساس ماده 149 قانون اساسي «تعديل محتويات قانون اساسي نظر به تجارب و مقتضيات زمان بارعايت احکام مندرج مواد 67 (در صورت فوت يا عزل، يا استعفاي يا مريضي مسئوليت به عهده معاون اول قرار مي‌‌گيرد ودر اين زمان تعديل قانون اساسي و عزل وزرا و همه پرسي صورت نمي گيرد ) وماده 146 قانون اساسي ( که در حالت اضطرار قانون اساسي تعديل نمي شود ) باپيشنهاد رئيس جمهور يا اکثريت اعضاي شوراي ملي صورت مي‌‌گيرد»

الف‌ـ15ـ تعيين اعضاي کمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي

براساس ماده 157 قانون اساسي:« اعضاي اين کمسيون از طرف رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين مي‌‌گردند. اين کمسيون شايد نظارتش بر اين باشد تا کسي خلاف قانون اساسي عمل نکند.

الف‌ـ16ـ تعطيل برخي از مواد واحکام قانون اساسي با تأييد رئيس شوراي ملي وستره محکمه، بر اساس ماده 145 «در حالت اضطرار رئيس جمهور مي‌تواند بعد از تأييد رو سايي شوراي ملي وستره محکمه تنفيذ احکام ذيل را معطل سازد و يا آن را مقيد کند:

1ـ فقره 2 ماده 27 « تعقيب وگرفتار و توقيف هيچ شخصي صحيح نيست مگر به طبق احکام قانون».

2ـ ماده 36 «اتباع افغانستان حق دارند براي تامين مقاصد جايز و صلح آميز بدون حمل سلاح طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمايند».

3ـ فقره 2ـ ماده 37 «دولت حق تفتيش مر اسلات و مخابرات اشخاص را ندارد مگر مطابق احکام قانون ».

4ـ فقر 2 ماده 38 « هيچ شخص به شمول دولت نمي تواند بدون اجازه ساکن، يا قرار محکمه باصلاحيت و به غير از حالات و طرزي که در قانون تصريح شده است به مسکن شخصي داخل شود يا آن را تفتيش نمايد».

ب: وظايف و اختيارات رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت

ب‌ـ1ـ در امور داخلي

ب ـ1 ـ الف: وظايف و اختيارات به عنوان رئيس هيئت وزيران

ب‌ـ1ـالف‌ـ1ـ مسئوليت اجراي قانون اساسي

براساس ماده 5 قانون اساسي:«تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين از وظايف اساسي دولت مي‌‌باشد». بنابراين رئيس جمهور که رئيس دولت مي‌‌باشد اولين شخصي است که اين تکليف به عهده‌اي او گذاشته مي‌شود. و همچنين براساس بند 1 ماده 64 « مراقبت از اجراي قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله‌هاي قطعي محاکم». از وظايف اصلي حکومت محسوب مي‌‌شود و رئيس جمهور به عنوان رئيس حکومت اولين شخصي است که اين مسئوليت به دوشش مي‌‌افتد. و هم‌چنين طبق ماده 142 « دولت به مقصد تعميل احکام و تأمين ارزش‌هاي مندرج اين قانون اساسي ادارا ت لازم تشکيل مي‌‌دهد» يعني دولت در راستاي اجراي قوانين و به خصوص قانون اساسي اين اختيار را دارد که يک سري ادارات را تأسيس کند براي انجام بهتر آن و هم‌چنين براساس ماده 157 قانون اساسي« کمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي تشکيل مي‌‌گردد که اعضاي آن را رئيس جمهور با تأييد و لسي جرگه تعيين مي‌کند».

ب‌ـ1ـ الف‌ـ2ـ تعيين معاونان و قبول استعفاي آنان

براساس ماده 60 قانون اساسي (فقره اول):«رئيس جمهور داراي دو معاون اول ودوم مي‌‌باشد کانديداهايي رياست جمهوري بايد نام هر دو معاون را همزمان با کانديدا شدن خود به ملت اعلام مي‌‌دارد ». طبق اين ماده کانديدا‌هاي رياست جمهوري هر کدام با مشخص کردن معاونان خود خود‌ها را کانديد ا مي‌‌کنند. براساس بند 10 ماده 64 « قبول استعفاي معاونين رياست جمهوري، » از صلاحيت‌هاي رئيس جمهور است. براساس ماده 68 «هر گاه يکي از معاونين رئيس جمهور استعفاويا وفات نمايد عوض وي شخص ديگر توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين مي‌گردد».

ب ـ1ـالف‌ـ3ـ تعيين ومعرفي وزرا واستعفاي آنان

براساس بند 11 ماده 64 «تعيين وزراء و لوي‌ثارنوال (رئيس ديوان عالي کشور). ورئيس امنيت ملي ورئيس سره مي‌اشت ( رئيس هلال احمر) به تأييد ولسي جرگه، عزل و استعفاي آنان » از وظايف وصلاحيت‌هاي رياست جمهوري است.

ب‌ـ1ـالف4ـ تأسيس کمسيون‌ها به منظور بهبود کارهايي اجراي واداري: براساس بند 20 ماده 64 «تأسيس کمسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون» از وظايف رئيس جمهوري است.

ب‌ـ1ـالف5ـ رياست هيئت وزيران: براساس ماده 71 « حکومت متشکل از وزرا است که تحت رياست رئيس جمهور اجراي وظيفه مي‌‌نمايد». وهم‌چنين براساس ماده 77 قانون اساسي «وزرا دروظايف مشخصه خود نزد رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند».

ب‌ـ1ـالف‌ـ6ـ تأمين نظم وامنيت عمومي: براساس بند 3 ماده 75 قانون اساسي «تأمين نظم و امنيت عامه وازبين بردن هر نوع فساد اداري» از وظايف حکومت است که بر اين اساس آن رئيس جمهور به عنوان رئيس حکومت اولين مسئول در اين زمينه است.

ب‌ـ1ـالف‌ـ7ـ ترتيب بودجه، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه و ارائه گزارش به شوراي ملي وطرح تطبيق پروگرام‌هاي دولتي: که بر اساس بند‌هاي 4 و 6 ماده 75 قانون اساسي اين‌ها از وظايف حکومت مي‌‌باشد.

8ـ اعطاي مدال‌ها و نشان‌هاي دولتي: براساس بند 19 ماده 64 « اعطاي مدال‌ها و نشانها و القاب افتخاري مطابق احکام قانون» از صلاحيت رئيس جمهور و وظايف اوست.

ب‌ـ1ـ ب: وظايف واختيارات رئيس جمهور در ارتباط با قوه مقننه

ب‌ـ1ـ ب‌ـ1ـ توشيح قوانين وفرامين تقنيني: براساس بند 16 ماده 64 قانون اساسي« توشيح قوانين و فرامين تقنيني»از وظايف رئيس جمهوري است. البته بايد توجه داشت که اين وظيفه شايد از وظايف تشريفاتي است زيرا در صورت استنکاف رئيس جمهور مصوبه به ولسي جرگه بر مي‌گردد و قانون محسو ب مي‌‌شود. براساس فقره دوم ماده 94 «در صورتيکه رئيس جمهور با مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي‌‌تواند آن را ظرف مدت 15 روز از تاريخ تقديم باذکر دلايل به ولسي جرگه مسترد نمايد و باسپري شدن اين مدت و يا در صورت که ولسي جرگه آنرا مجدداً بادو سوم آراء کل اعضا تصويب نمايد مصوبه توشيح شده محسوب مي‌‌گردد».

ب1ـ ب‌ـ2ـ مسئوليت سياسي در برابر پارلمان: بر اساس ماده 69 « رئيس جمهور در برابر ملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول مي‌‌باشد».

ب‌ـ1ب‌ـ3ـ ترتيب فرامين تقنيني در حالت تعطيلي ولسي جرگه: بر اساس ماده 79 « حکومت مي‌‌تواند درحالت تعطيلي ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل به استثناي امور مربوط به بودجه وامور مالي فرامين تقنيني را تر تيب کند». براساس فقره 2 همين ماده، فرامين تقنيني بعد از توشيح رئيس جمهور حکم قانون را حايز مي‌‌شود و فرامين تقنيني با يد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود و در صورتيکه از طرف شوراي ملي رد شود از اعتبار ساقط مي‌‌گردد».

ب‌ـ1ب‌ـ 4ـ توشيح مصوبه، هيئت مشترک ولسي جرگه ومشرانو جرگه: بر اساس ماده 100 قانون اساسي « هر گاه مصوبه يک مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلا ف، هيئت مختلط به تعداد مساوي از اعضاي هر دومجلس تشکيل مي‌‌گردد، فيصله هيئت بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي‌‌شود».

ب‌ـ1ـ ب‌ـ5ـ جلسات فوق العاده شوراي ملي در ايام تعطيلي: براساس ماده 107 قانون اساسي « جلسات فوق العاده شوراي ملي در ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي‌‌تواند».

ب1ـ‌ب‌ـ6ـ انتقال بعضي از صلاحيت‌هاي شوراي ملي به حکومت در حالت اضطرار: براساس ماده 144 قانون اساسي: « در حالت اضطرار رئيس جمهور مي‌‌تواند به مشوره رؤساي شوراي ملي و ستره محکمه بعضي از صلاحيت‌هاي شوراي ملي را به حکومت انتقال مي‌‌دهد».

ب1ـ‌ب‌ـ7ـ افتتاح اجلاس شوراي ملي: براساس بند 9 ماده 64 « افتتاح اجلاس شوراي ملي ولوي جرگه » از وظايف رياست جمهوري است.

ب1ـ ب‌ـ8ـ تعيين و معرفي وزرا به تأ ييد ولسي جرگه وعزل و استعفاي آنها: براساس بند 11ماده 64 « تعيين وزرا به تأييد ولسي جرگه وعزل و قبول استعفاي آنها » از وظايف رئيس جمهوري است.

ب1ـ ب‌ـ9ـ اعلام استعفاي رئيس جمهور به شوراي ملي: بر اساس ماده 67 قانون اساسي« رئيس جمهور استعفاي خود را شخصاً به شوراي ملي اعلام مي‌‌کند». در صورت استعفاي رئيس جمهور اين وظيفه رئيس جمهوري است که استعفا نامه خود را به مجلس تقديم کند.

ب1ـ ب‌ـ10ـ تعيين يک سوم اعضاي مشرانو جرگه (مجلس سنا): براساس بند 3 ماده 84 قانون اساسي « يک ثلث باقي مانده از جمله شخصيت‌هاي خبير و باتجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر نمايندگان کوچي‌ها (عشاير) به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال » از وظايف واختيارات رئيس جمهوري است.

ب1ـ‌ب‌ـ11ـ تمديد حالت اضطراري باموافقت شوراي ملي: براساس فقره 2 ماده 143 قانون اساسي: « هر گاه حالت اضطرار بيش از دو ماه دوام نمايد براي تمديد آن موافقت شوراي ملي شرط است». وچون حالت اضطرار را بر اساس فقره اول اين ماده رئيس جمهور اعلام مي‌‌کند وادامه آن نيز بدست ايشان است لذا تأييد آن را قانون‌گذار مشروط به تأييد شوراي ملي نمود است.

ب1ـ‌ب‌ـ12 ـ تشکيل و تعيين اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي: بر اساس ماده 150 قانون اساسي « به منظور اجراي پيشنهاد تعديل هيئتي از بين اعضاي حکومت، شوراي ملي وستره محکمه به فرمان رئيس جمهور تشکيل گرديده وطرح تعديل را تهيه مي‌‌کند».

ج: وظايف واختيارات رئيس جمهور در ارتباط با قوه قضائيه

با توجه به رياستي بودن نظام جمهوري افغانستان قوه قضائيه ارتباطات زيادي با رياست جمهوري دارد.

1ـ تعيين رئيس و اعضاي ستره محکمه: براساس ماده 117 قانون اساسي: « ستره محکمه مرکب از نه عضواست که از طرف رئيس جمهور با تأييد ولسي جرگه تعيين مي‌گردد» وهم‌چنين براساس فقره سوم اين ماده « رئيس جمهور يکي از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين مي‌‌کند».

2ـ سوگند اعضاي ستره محکمه در حضور رئيس جمهور: بر اساس ماده 119 قانون اساسي « اعضاي ستره محکمه قبل از اشغال و ظيفه حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي‌‌آورند» متن سوگند در واقع بيانگر مسئوليت ديني و اخلاقي اعضاء در برابر رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي و سياسي و اجراي کشور است.

3ـ تعيين قضات به پيشنهاد ستره محکمه: براساس ماده 132 قانون اساسي «قضات به پيشنهاد ستره محکمه و منظوري رئيس جمهور تعيين مي‌‌گردند».

4ـ عزل قضات: برطبق ماده 133 قانون اساسي « هر گاه قاضي به ارتکاب جرم و جنايت متهم شود، ستره محکمه مطابق احکام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده وپس از استماع دفاع او در صورتيکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن، از طريق رئيس جمهور قاضي متهم، از وظيفه عزل و مطابق به احکام قانون مجازات مي‌‌شود».

5ـ تعيين لوي ثارنوال: بر اساس بند 11 ماده 64: « تعيين لوي ثارنوال(دادستان عالي) وعزل و قبول استعفاي او » از صلاحيت و وظايف رياست جمهوري است.

6ـ تعيين و بازنشستگي و قبول استعفا وعزل قضات: برااساس بند 13 ماده 64 « تعيين وتقاعد، قبول استعفاء وعزل قضات مطابق احکام قانون » وظيفه رئيس جمهوري است.

ب‌ـ 2ـ وظايف واختيارات رئيس جمهوري در امور بين الملل

1ـ امضاي عهدنامه‌ها: براساس بند 17 ماده 64 قانون اساسي« اعطاي اعتبارنامه به غرض عقدمعاهدات بين الدول مطابق احکام قانون ».از وظايف رئيس جمهور است.

2ـ اعزام قطعات قواي مسلح به خارج از کشور: براساس بند 6 ماده 64 « فرستادن قطعات قواي مسلح به خارج از افغانستان به تأييد شوراي ملي »، از اختيارات رياست جمهوري است.

3ـ اعزام سفرا به خارج از کشور: براساس بند 14 ماده 64: «تعيين سران نمايندگي‌هاي سياسي افغانستان نزد دول خارجي و مؤسسات بين المللي» از وظايف رئيس جمهوري است.

4ـ قبول اعتبار نامه‌هاي سفراي ديگر کشورها: براساس بند 15 ماده 64 « قبول اعتماد نامه‌هاي نمايندگي‌هاي سياسي خارجي در افغانستان »از ديگر وظايف واختيارات رياست جمهوري مي‌‌باشد.

4ـ حفظ اعتبار و پرستيژ سياسي افغانستان در سطح بين الملل: براساس بند 2 ماده 75 «حفظ استقلال و دفاع از تماميت ارضي وصيانت منافع وحيثيت افغانستان در جامعه بين المللي »، از وظايف حکومت مي‌‌باشد ورئيس جمهور به عنوان رئيس حکومت وشخص اول مملکت اولين کسي است که اين مسئوليت متوجه اومي باشد.

فصل چهارم

همانطوريکه در يک پژوهش مقايسه‌اي بعد از بررسي دو پديده وبررسي ويژگي هايي هر کدام آنها به تفاوت‌ها و مشابهت‌هاي آن در پديده پرداخته مي‌‌شود تا عللي اصلي تفاوت‌ها بررسي شود، مادر اين بخش باتوجه به بررسي وظايف و اختيارات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان به تفاوت‌ها و مشابهت‌هاي وظايف و اختيارات مقام سياسي اين دو کشور مي‌‌پردازيم تادر نتيجه به صورت شفاف تر علل و عوامل که باعث تفاوت هايي شده است را شناسايي کنيم. اکنون به بررسي اين شباهت‌ها وتفاوت‌ها مي‌‌پردازيم:

الف: شباهت‌هاي وظايف واختيارات رياست جمهوري

باتوجه به اينکه شخص رئيس جمهور در هردو کشور به صورت مستقيم وآزاد، منتخب مردم هستند و هر دو رئيس جمهور رياست دولت وهيئت وزيران را به عهده دارند و با توجه به اينکه نظام جمهوري در هر دو نظام سياسي، نظام جمهوري نيمه رياستي و نيمه پارلماني است و باتوجه به فرهنگ ديني و اسلامي مسلط در هر دو جامعه، مي‌‌شود مشابهت‌هاي زيادي را در وظايف واختيارات اين دو مقام، پيدا کرد. البته باتوجه به تحقيق و پژوهش که صورت گرفته به نظر مي‌‌رسد بخش اعظم شباهت‌هاي وظايف واختيارات در قسمت وظايف و اختياراتي است که رئيس جمهور، در هردو کشورآن مسئوليت‌ها را به عنوان رياست هيئت وزيران وبه عنوان رئيس دولت عهده دار مي‌‌باشند.

1ـ مشابهت‌ها ي وظايف واختيارات به عنوان رياست دولت وکابينه

الف: در امور داخلي کشور

1ـ در بخش مسئوليت اجراي قانون اساسي هر دو رئيس جمهور، وظايف مشترکي دارند زيرا با توجه به ماده 5 و هم‌چنين بند 1 ماده 64 و ماده 7 و5 و مواد 142 و 157 قانون اساسي افغانستان و هم‌چنين اصل 113 قانون اساي ايران مسئوليت اجراي قانون اساسي را هردو مقام به عهده دارند.

2ـ تعيين معاونان رياست جمهوري: باتوجه به اصول 124 و 131 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 60 و 64 و 68 قانون اساسي افغانستان، هردو مقام موظف اند که اين دوتا معاون را داشته باشند البته يک نکته را بايد توجه کرد وآن اينکه در قانون اساسي افغانستان قانون‌گذار رئيس جمهور را موظف نموده است تا موقع کانديدا شدن و در تبليغات انتخاباتي معاونانش را به ملت معرفي نمايد ماده 60 قانون اساسي افغانستان به اين امر اشاره نموده است. در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران معاونان رئيس جمهوري بعد از اينکه اين مقام مشخص شد آن وقت او موظف به تعيين معاونان است.

3ـ تعيين وزرا وعزل واستعفاي آنان: باتوجه به بند 11 ماده 64 قانون اساسي افغانستان واصول 133 و 135 و 136 اين وظيفه را هر دو مقام به عهده دارند.

4ـ تاسيس کمسيون‌هاي به منظور بهبود کارهاي اداري و اجرا شدن بهتر قانون اساسي وهم‌چنين تأييد مصوبات اين کمسيون‌ها: براساس بند20 ماده 64 قانون اساسي افغانستان وهم‌چنين اصل 138 قانون ايران اين وظيفه واختيار را نيز هر دو مقام دارند.

5ـ رياست هيئت وزيران و هماهنگي تصميمات آنها: براساس ماده 71 و 77 قانون اساسي افغانستان وهم‌چنين اصول 133 و 136 و 134 و138 و 74 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يکي از وظايف مهم رئيس جمهور در دو کشور رياست هيئت وزيران و هماهنگ نمودن تصميمات آنها است.

6ـ تأمين نظم و امنيت عمومي کشور: براساس بند 3 ماده 75 قانون اساسي افغانستان وهم‌چنين اصول 176 و 126 و 50 قانون اساسي ايران تماميت ارضي، نظم و امنيت کشور يکي از وظايف مهم دولت مي‌‌باشد.

7ـ ترتيب بودجه وتنظيم وضع مالي دولت و طرح‌هاي توسعه ملي ودولتي: براساس بند 4 ماده 75 و بند 6 و5 ماده 75 قانون اساسي افغانستان وهم‌چنين اصل 126 قانون اساسي ايران يکي از مهم ترين مسئوليت رئيس جمهور همين مديريت و برنامه ريزي‌هاي دولت است.

8ـ اعطاي نشان‌هاي دولتي: براساس بند 19 ماده 64 قانون اساسي افغانستان و اصل 129 قانون اساسي ايران اين وظيفه را هر دو مقام در دو تا کشور دارا مي‌‌باشند.

9ـ توشيح وامضاي قوانين و فرامين تقنيني: براساس ماده 94 و بند 16 ماده 64 قانون اساسي افغانستان وهم‌چنين اصول 121 و 123 قانون اساسي ايران اين وظيفه به عهده هر دو تا رئيس جمهور است.

10 ـ مسئوليت سياسي در برابر پارلمان:برطبق اصول 70 و 88 و 89 و بند 10 اصل 110 و اصول 122 و 134 قانون اساسي ايران وهم‌چنين ماده 69 قانون اساسي افغانستان اين مسئوليت را هر دو دولت و به تبع آن رياست جمهوري دارد.

11ـ تشکيل جلسات فوق العاده پارلمان: براساس ماده 107 قانون اساسي افغانستان و اصل 69 قانون اساسي ايران اين صلاحيت را هر دو تا رئيس جمهوري دارا است.

12 – تعيين و معرفي وزرا به پارلمان براي اخذ رأي اعتماد: براساس بند 11 ماده 64 قانون اساسي افغانستان و اصل 78 و 136 و 133 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين تکليف هر دو مقام مي‌‌باشد.

13ـ تعيين وزير دادگستري با معرفي رئيس قوه قضائيه در ايران و تعيين لوي ثارنوال با معرفي ستره محکمه در افغانستان براساس بند 11 ماده 64 قانون اساسي ايران و اصل 160 قانون اساسي ايران از و ظايف اصلي هر دو مقام است.

ب: شباهت‌هاي وظايف و اختيارات در امور بين الملل

1 ـ امضاي عهدنامه‌ها وعقد معاهدات: براساس اصل 125 قانون اساسي ايران و بند 17 ماده 64 قانون اساسي افغانستان اين وظيفه را هر دو رئيس جمهور دارد.

2 ـ تعيين واعزام سفيران نزد دول خارجي و پذيرش اعتبارنامه سفيران ونمايندگي‌هاي سياسي دول خارجي: براساس بند 14 و 15 ماده 64 قانون اساسي افغانستان و اصل 125 قانون اساسي ايران اعزام سفير وپذيرش سفيران کشورها از وظايف واختيارات هر دو رئيس جمهور است.

3 ـ حفظ اعتبار و پرستشر سياسي کشور در سطح بين المللي: براساس بند 2 ماده 75 قانون اساسي افغانستان و اصل 176 قانون اساسي ايران و ماده 12 قانون تعيين حدود وظايف واختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران، از وظايف مهم هردو رئيس جمهوري است.

4 ـ بر اساس ماده 63 قانون اساسي افغانستان و 176 قانون اساسي ايران هردو رئيس جمهور مکلف به اطاعت از دين اسلام و رعايت قانون اساسي وحراست از تماميت ارضي و امنيت ملي، به عنوان نماد جمهوري است.

5 ـ اتخاذ تصميمات لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي واستقلال کشور: که همان مسئله امنيت ملي است: براساس بند 5 ماده 64 قانون اساسي افغانستان و اصل 176 قانون اساسي ايران هر دو مقام ملزم به رعايت اين وظايف هستند.

6 ـ اعلان حالت اضطرار و فوق العاده در کشور براساس بند 8 ماده 64 و ماده 143 قانون اساسي افغانستان و اصول 68 و 69 قانون اساسي ايران از وظايف مهم و صلاحيت‌هاي اختياري رياست جمهوري در دو کشور مي‌‌باشد. البته اعلان حالت اضطرار که وظيفه رئيس جمهور مي‌‌باشد در قانون اساسي ايران به آن تصريح نشده است ولي براساس همين دوماده مزکور مي‌‌شود گفت که از وظايف رئيس جمهري است.

7 ـ رعايت مصالح علياي کشور به بر اساس ماده 66 قانون اساسي افغانستان و اصول 166 و 130 و 111 قاانون اساسي ايران اوظايف رياست جمهوري است.

ب: تفاوت‌هاي وظايف واختيارات رياست جمهوري

اگر چه هر دونظام سياسي نظم جمهوري اسلامي است وهر دو جمهوري ازنوع جمهوري نيمه رياستي ونيمه پارلماني است، اما باتوجه به پژوهش حاضر در بخش مفاهيم هردو نظام جمهوري باتوجه به تأثيرات فرهنگ سياسي وملي و سنت‌ها وعرف جامعه تفاوت‌هاي قابل توجهي دارند و به تبع آن وظايف رياست جمهوري نيز متفاوت شده است اگر چه نظام جمهوري در افغانستان هم مؤلفه‌ها و ارزش‌ها و ويژه گي‌هاي نظام پارلماني را پذيرفته است وهم ويژگي‌هاي نظام رياستي را اما وجه رياستي آن خيلي برجسته است زيرا در اين نظام قوه مجريه يک رکني است و رياست آن را رئيس جمهور به عهده دارد وعلاوه بر اين رئيس جمهور در افغانستان عالي ترين مقام رسمي و سياسي کشور و سمبل ونماد وحدت ملي و مشرف برهمه قوامي باشد لذا است که عده‌اي ادعا دارند که اين نظام در اصل نظام رياستي است.

و هم‌چنين اگر چه نظام جمهوري اسلامي ايران نيمه رياستي ونيمه پارلماني است وا رزش‌هاي هردو نظام رياستي و پارلماني در آن پذيرفته شده است اما وجه پارلمان آن خيلي برجسته است. لذا است که قوه مجريه در ايران دورکني است و رئيس جمهور فقط رياست دولت را به عهده دارد و دومين شخص بعد از مقام رهبري است و رياست کشور را مقام رهبري به عهده دارد، لذا منشاء اصلي تفاوت‌هاي دو تا نظام در همين مسئله است و به تبع آن وظايف واختيارات رياست جمهوري را نيز تحت تأثير قرار داده است و طبيعي است که در نظام رياستي باتوجه به يک رکني بودن نظام و ظايف واختيارات رئيس جمهور بسيار زياد وگسترده است و برعکس در نظام‌هاي پارلماني چون رئيس کشور مقام جداگانه است و فوق رئيس جمهوري است و رئيس جمهور فقط رياست کابينه را به عهده دارد و ظايف واختيارات رياست جمهوري محدود تر است.

به اين ترتيب مي‌‌پردازيم به تفاوت‌هاي و ظايف واختيارات رياست جمهوري در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اسلامي افغانستان:

1ـ مسئوليت هماهنگي و ايجاد ارتباط ميان قواي مقننه، مجريه، قضائيه و نظارت بر آنها براساس ماده 60 قانون اساسي افغانستان اين وظيفه به عهده رياست جمهوري است اما در جمهوري اسلامي ايران براساس بند 7 ماده 110 قانون اساسي از وظايف مقام رهبري است.

2ـ تعيين سياست‌هاي کلي نظام و خط مشي کلي نظام: براساس بند 2 ماده 64 قانون اساسي افغانستان اين وظيفه رياست جمهوري است اما در ايران براساس بند 1 اصل 110 قانون اساسي از صلاحيت‌هاي رهبري است.

3ـ فرماندهي کل قواي مسلح: براساس بند 3 و4 ماده 64 قانون اساسي افغانستان اين ازوظايف رياست جمهوري است اما در جمهوري اسلامي ايران براساس بند 4 ماده 110 قانون اساسي از وظايف رهبري است.

4ـ اعلان جنگ و صلح: براساس بند 4 ماده 64 قانون اساسي افغانستان اين وظيفه از صلاحيت‌هاي رئيس جمهور است اما در ايران اين وظيفه براساس بند 5 ماده 110 قانون اسااسي ار صلاحيت‌هاي رهبري است.

5ـ داير نمودن لوي جرگه اضطراري و مسئوليت افتتاح اين مجلس و مجلس شوراي ملي : براساس بند 7 ماده 64 و بند 9 همين ماده از وظايف رياست جمهوري است که در جمهوري اسلامي ايران، اولاً: چنين مجلس فوق العاده وجود ندارد و ثانيا: اگر بگوييم شوراي نگهباني وجود دارد بازهم مقام رهبري بر آن اشراف دارد نه رئيس جمهور.

6ـ تعيين رئيس عالي ترين نهاد قضاي واعضاي آن: براساس بند 12 ماده 64 وماده 117 قانون اساسي افغانستان از اختيارات رياست جمهوري است در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران بر اساس فقره ب بند 6 مادعه 110 قانون اساسي اين وظيفه ازصلاحيت‌هاي رهبري است.

7ـ تعيين وبازنشستگي، قبول استعفا و عزل قضات: براساس بند 13 ماده 64 قانون اساسي افاانستان از صلاحيت‌هاي رياست جمهوري است اما در جمهوري اسلامي ايران بر اساس بند 6 ماده 110 قانون اساسي از صلاحيت‌هاي رهبري است.

8ـ تخفيف وعفو مجازات محکومين: براساس بند 18 ماده 64 قانون اساسي افغانستان اين از وظايف رياست جمهوري است در جمهوري اسلامي ايران بر اساس بد11 ماده 110 قانون اساسي از وظايف واختيارات رهبري است.

9ـ تعيين يگ سوم اعضاي مجلس سنا در افغانستان:براساس بند 3 ماده 84 اين وظيفه از صلاحيت‌هاي رياست جمهوري است در حاليکه بر اساس فقره الف بند 6 ماده 110 قانون اساسي در ايران فقهاي شوراي نگهبان را رهبري تعيين مي‌نمايد اگر اين مجلس را معادل سناي افغانستان بگريم والا چنين مجلسي در ايران وجود ندارد.

10ـ تعيين اعضاي نهاد ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي:که در جمهوري اسلامي ايران چنين نهادي به نام شوراي نگهبان قانون اساسي وجود دارد که فقهاي آن را رهبري تعيين مي‌‌کند وحقوق دانان آن را قوه قضائيه معين مي‌‌کند، براساس بند 6 اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اما براساس ماده 157 قانون اساسي افغانستان چنين نهادي تحت عنوان کمسيون مستقل بر نظارت بر تطبيق قانون اساسي وجود دارد که اعضاي آن را رئيس جمهور تعيين مي‌‌کند.

11ـ پيشنهاد بازنگري قانون اساسي و تعيين اعضاي هيئت بازنگري و توشيح نتيجه بازنگري: که در جمهوري اسلامي ايران بر اساس ماده 177 قانون اساسي اصل پيشنهاد آن از وظايف مقام رهبري است فقط مراحل اجراي آن و امضاي نتيج همه پري از و ظايف رياست جمهوري در ايران است. در حاليکه بر اساس ماده 149 و 150 قانون اساسي افغانستان اين از صلاحيت‌ها ي رياست جمهوري است.

12ـ تعطيلي برخي از اصول و احکام قانون اساسي: که براساس ماده 145 اين از صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران اين مسئله از صلاخيت‌هاي ولي فقيه و در واقع اعلان حکم حکومتي است.

13ـ اعلان و تقديم استعفا نامه: که بر ساس ماده 67 رئيس جمهور موظف به تقديم استعفانامه به مجلس شوراي ملي است در حاليکه جمهوري اسلامي ايران قبول استعفانامه براساس ماده 130 قانون اساسي ايران از وظايف رهبري است.

14ـ ترتيب فرامين تقنيني: براساس بند 6 ماده 75 قانون اساسي افغانستان درحالت تعطيلي ولسي جرگه رئيس جمهوري چنين فرمانهاي را مي‌‌تواند صادر کند در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران رئيس جمهور چنين صلاحيت‌هاي را ندارد.

15ـ تنفيذ مصوبه هيئت اشتراکي مجلس سناو مجلس مردمي: در جمهوري اسلامي ايران حل اختلاف مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را مجمع تشخيص مصلحت نظام حل و فصل مي‌‌نمايد و نياز به تنفيذ رياست جمهوري نيست در حاليکه در افغانستان براساس ماده 100 قانون اساسي چنين صلاحيتي براي رياست جمهوري است.

16ـ انتقال بعضي از صلاحيت‌هاي پارلمان به حکومت در حالت اضطرار: براساس ماده 144 قانون اساسي افغانستان اين از صلاحيت‌هاي رئيس جمهوري است در حاليکه در جمهوري اسلامي ايران براي رئيس جمهور اين صلاحيت وجود ندارد

17ـ يکي ديگر از صلاحيت‌هاي رياست جمهوري در افغانستان اعزام قطعات قواي مسلح به خارج از کشور است که بر اساس بند 6 ماده 64 در قانون اساسي افغانستان گنجانده شده است اما در جمهوري اسلامي ايران براي رياست جمهوري چنين صلاحيت‌هاي وجود ندارد.

18ـ عضويت د رشوراي موقت رهبري: که براساس اصل 111 قانون اساسي ايران از مسئوليت‌هاي رياست جمهوري است اما در افغانستان وجود ندارد.

موارد بالا بخش اعظم تفاوت‌هاي اصلي وظايف واختيارات رياست جمهوري در دوکشور ايران و افغانستان است بعضي از تفاوت‌هاي ديگري هم وجود دارد که البته اگر با دقت بررسي کنيم ودر واقع باتوجه به کليت قانون اساسي و روح قوانين اساسي آنها تفاوت‌هاي اصلي نيست بلکه فقط عناوين آن در دو تا قانون اساسي متفاوت است اما اصل آن وظايف واختيارات طبيعي است که از وظايف واختيارات مشترک همه ا ي حکومت‌ها و به تبع آن رئيس جمهوري است. اما در قانون اساسي افغانستان به اين صراحت وجود ندارد مثل رياست سازمان تربيت بدني کشور يا تعيين نمايندگان ويژه که در اصل 127 قانون اساسي ايران به آن تصريح شده است ويا رياست عالي شوراي انقلاب فرهنگي در ايران ويامثل وظيفه شرکت در کنفراس‌ها و نشست‌هاي بين المللي در سطح رياست جمهوري که در قانون اساسي افغانستان صراحت ندارد اما طبيعي است که چنين وظايفي به عهده رياست جمهوري است.

نتيجه:

از مجموع پژوهش و تحقيق صورت گرفته دراين مقاله مي‌‌توان به اين نتيجه رسيد که با توجه به ويژگي‌هاي نظام جمهوري و ويژگي‌هاي مشترک فرهنگي وتاريخي وزباني هردوملت ايران وافغانستان وباتوجه به محتواي قوانين اساسي در هر دو کشور به عنوان شناسنامه هردو نظام وهم‌چنين تأثيرات فرهنگ وسنت وعرف وارزش‌ها وبه خصوص دين اسلام در قوانين اساسي هردو کشور، شباهت‌هاي فراواني را مي‌‌توان در اصول ومواد قوانين اساسي دو کشور وبه تبع آن در مسئوليت‌ها و وظايف واختيارات مقامات سياسي در هر دوکشور پيدا کرد چنان چه در بخش چهارم مقاله شباهت هايي در وظايف واختيارات رياست جمهوري در دوکشور افغانستان وايران بيان گرديده است، اما بايد توجه داشت که تمامي پديده هي اجتماعي وانساني و لو در اصل وسر چشمه اصلي وجودي شان به طور صددرصد هم مشابه هم باشند اگر در شرايط و وضعيت متفاوت قرار بگرند به تدريج، شرايط زماني ومکاني و شرايط اجتماعي ودر يک کلام محيط باعث تفاوت‌هاي مي‌‌گردد.

به اين ترتيب نتيجه مي‌‌گيريم که با وجود مشابهت‌هاي زيادي که در دو نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و فغانستان وجود دارد اما يک سري تفاوت‌هايي هم وجود دارد که با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در رابطه با مسئوليت‌ها و وظايف رياست جمهوري در دو نظام جمهوري اسلامي افغانستان و ايران و هم‌چنين با توجه به ويژگي‌هاي نظام سياسي در دو کشور و فرهنگ سياسي و ديني، علل وعوامل اصلي اين تفاوت‌ها عبارتند از:

1- تفاوت در ساختار جمهوريت ونظام جمهوري در دو کشور: به اين معني که اگر چه هر دو نظام داراي نظام جمهوري اسلامي است وهم‌چنين باتوجه به پژوهش انجام شده اگر چه هردو نظام جمهوري نيمه رياستي و نيمه پارلماني است اما باتوجه با فرهنگ سياسي غالب در هر دو کشور نظام جمهوري در هر دو نظام تفاوت‌هاي بسياري دارد، زيرا جمهوري در افغانستان وجه رياستي آن بسيار برجسته است و در نظام‌هاي رياستي و ظايف و اختيارات رئيس جمهوري بسيار گسترده است. اما در نظام جمهوري اسلامي وجه پارلماني آن بسيار برجسته است ودر چنين نظام‌هاي رئيس جمهوري اختياراتي زيادي ندارد.

2- تفاوت در ارکان قوه مجريه در هر دو کشور: نظام جمهوري در افغانستان يک رکني است به اين معنا که رئيس جمهور هم رياست کشور را به عهده دارد وهم رئيس دولت وکابينه است و طبيعي است که چنين رئيس جمهوري داراي وظايف واختيارات گسترده است. امادر نظام جمهوري اسلامي ايران قوه مجريه داراي دو رکن است رياست کشور را مقام رهبري به عهده دارد وطبيعتاً داراي وظايف واختياراتي است ورياست هيئت دولت را رئيس جمهور بهعده دارد وطبيعتاً چنين رئيس جمهوري داراي وظايف واختياراتي محدود تري مي‌‌باشد جون مافوق او هم کسي به عنوان رهبر و رکن اول قوه مجريه حضور دارد.

3- تفاوت در فرهنگ سياسي: به نظر مي‌‌رسد که اين از عوامل مهم اين تفاوت‌ها باشد چوه فرهنگ سياسي زير بنا است و ساختار نظام سياسي مبتني بر فرهنگ سياسي است در جمهوري اسلامي اثران فرهنگ سياسي ويژه حاکم است و علما وحوزه‌هاي علميه شيعي نفوذ قابل توجهي در فرهنگ سياسي و ديني ودر همه عرصه‌ها دارند. به اين ترتيب علماء در روند دولت ساز ي نيز فعال بوده اند، مشروطيت در ايران حاصل تلاش مراجع و علماء ديني چون نائيني و آخوند خراساني و... است ودولت جمهوري اسلامي ايران حاصل تلاش انقلابيوني است که رهبري آن بدست آيت ا... خميني (ره) بود. به اين ترتيب جمهوري در ايران بر اساس مباني و فرهنگ سياسي تشيع شکل گرفته است لذا است که ولي فقيه شخص اول مملکت و رهبر ديني سياسي مردم و داراي ولايت مطلقه مي‌‌باشد لذا رهبر مافوق همه قوا به خصوص قوه مجريه و در واقع تنفيذ حکم رياست جمهوري بدست رهبر است لذا وظايف واختيارات رياست جمهوري در ايران محدود است.اما در افغانستان حکومت و دولت بر مبنا واصول ديني مبتني نيست. ورئيس جمهور به عنوان سمبل اراده مردمي داراي اختيارات زيادي است.

4ـ تأثير پذيري متفاوت از قوانين اساسي غربي: علت چهارم را مي‌‌شود تأثير پذيري متفاوت قوانين اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان از قوانين اساسي موجود در غرب به حساب آورد. زيرا قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران متأثير از قانون اساسي فرانسه و بلژيک می باشد(وکيل، عسکري 1383: 20).

در اين کشورها وجه پارلماني بودن نظام جمهوري برجسته است و رئيس جمهور اختيارات زيادي ندارد اما قانون اساسي افغانستان باتوجه به تأثيرات زيادي که ايالات متحده در تحولات سياسي افغانستان و بخصوص در شکست طالبان داشت طبيعي بود که در ساختار نظام جمهوري نيز تأثير گذار بوده است و هم‌چنين خيلي از دولت مردان چه در دوره دولت انتقالي و چه در دوران جمهوري کنوني از تحصيل کرده‌هاي امريکا بوده اند و در تدوين قانون اساسي نقش زيادي داشته اند لذا بود که نظام جمهوري اسلامي در افغانستان به تبع نظام رياستي در امريکا وجه رياستي آن برجسته مي‌‌باشد وبه اين ترتيب وظايف واختيارات رئيس جمهور زياد است.

منبع: فصلنامه علمي‌ـ فرهنگي قلم، 38-39، 1387.

صفحه اول

افغانستان