|
| |
نگاهي بر
نظام پارلماني
مفهوم و
ساختار پارلمان، نظام پارلماني
پرتو نادری - افغانستان
پارلمان را قلب تپندهء دموکراسی گفته اند و یکی از ارکان دولت را تشکیل می دهد.
این امر به اندازه یی مهم است که می توان ماهیت دولت ها را بر بنیادچگونه گی
انتخابات و چگونه گی پارلمان آنها شناخت. یک نظام غیر دموکراتیک و غیر مومن به اصول
دموکراسی هیچوقت اجازه نمی دهد که یک پارلمان دموکراتیک که بتواند به گونهء واقعی
از مردم نماینده گی کند به وجود آید. از همین جا می توان گفت که پارلمان ویژهء نظام
های دموكراتیک نیست؛ بلکه پارلمان ها در نظام های غیردموکراتیک و استبدادی نیز وجود
دارد.
اما مشروعیت چنین پارلمانهایی همواره زیر سوال است . برای آن که پارلمان مشروعیت
خود را مستقیماً از اراده و رای مردم به دست می آورد.
در صورتی که دولت ها با مداخلهء خود مانع راه یابی شخصیت های مورد علاقه و اعتماد
مردم به پارلمان شوند در این صورت اراده و رای مردم اهمیت خود را از دست می دهد .
در جهت دیگر چنین دولت های به جای شخصیت های مورد اعتماد مردم ، گماشته گان خود را
به پارلمان می فرستند.
زمانی هم که انتخابات هییت رهبری پارلمان و تعیین کمیته های تخصصی در آن آغاز می
شود، در این جا دیگر مردم نقش مستقیم ندارند و دولت می تواند با استفاده از
گماشته گان خویش وضعیت را به نفع خود تغییر دهد.
بناً چگونه گی انتخابات و موضعیری دولت در انتخابات یک امر بسیارمهم و حیاتی است.
هدف از موجودیت ناظران ملی و بین المللی نیز همین است تا حد امکان از تقلب و
مداخله ء دولت در انتخابات جلوگیری به عمل آید.
سیر تاریخی پارلمانها چه در افغانستان و چه در کشور های دیگر شاهد مداخله ء دولت و
منابع قدرت در انتخابات بوده است.
پارلمان را در ادبیات سیاسی به نام خانهء مردم نيز ياد ميكنند. این امر به این
مفهوم است که مردم اراده ء خود را با آگاهی ، رضایت و آزادی به کسی داده و از او می
خواهد تا ارادهي آنها را تمثیل کند.
زمانی که بر خلاف اراده ء مردم افراد وابسته به دولت در اثر مداخله ء دولت و دیگر
منابع قدرت به پارلمان راه می یابند در این صورت پارلمان مفهوم خود را از دست داده
و به وسیله یی در دست نیروی اجراییه قرار می گیرد.
در پارلمان دوران نادر شاه در دوره های پارلمانی محمد هاشیم خان در هفده سال
نخستین پادشاهی ظاهر شاه ، در پارلمان دوره ء هشتم شاه محمود خان و در دوره سیزدهم
دههء دموکراسی، درپارلمان دوران داکتر نحیب می توان مواردی زیادی را ذکر کرد که
دولت افراد مورد نظر خود را از شهر کابل و شهر های دیگر انتخاب کرده و بنام
نمایندهء مردم به پارلمان ها فرستاده و مانع راه یابی نماینده گان مردم به پارلمان
گردیدند.
تاریخ معاصر نشان می دهد که چنین پارلمان هایی نه خانهء مردم ؛ بلکه باری بر شانه
ء مردم بوده اند.
پارلمان جایگاه بحث در پیوند به مسایل مهم سیاسی- اجتماعی کشور است ؛ اما مسوولیت
عمده و اساسی پارلمان تصویب قوانین است. چنین است که پارلمان را به نام قوهء
قانونگذار نیز یاد کرده اند.
این که این قوانین چقدر به نفع مردم و یا حاکمیت است ، این امر وابسته به ماهیت
پارلمان می باشد.برای آن که پارلمان های وابسته به قوه ء مجریه بیشتر از این که
خدمتگذار مردم باشند ، خدمتگذار حاکمیت می باشند.
دریک کلام می توان کفت که پارلمان های وابسته، پارلمان های مشروع نیستند. برای آن
که اراده ء مردم را تمثیل نمی کنند.
شمار نماینده گان در پارلمانهای کشور های گونان از هم فرق دارد . این امربه تناسب
نفوس کشور های نیز وابسته نیست.
به گونهء عمومی شمار نماینده گان در پارلمان های مختلف در میان 100 تا 300 تن بوده
است.
پارلمانهای قدیم در اروپا تا 600 تن عضو داشته اند .مجلس نماینده گان ایالات متحد
امریکا 435 تن عضو دارد.
همان گونه که پیش از این گفته شد پارلمانها همیشه به یک پیمانه دموکراتیک نبوده اند
. چنان که میزان مشارکت مردم در انتخابات همواره یک سان نبوده است . در آغاز بخشی
از جامعه بنا بر قیودی که وجود داشت نمی توانستند در انتخابات اشتراک کنند. از
این نقطه نظر همه گان از حق برابر مدنی برخوردار نبودند. پارلمانهای که در
موجودیت چنین شرایطی پدید می آمدند، نمی توانستند تبلورارادهءمردم باشند.
اما با گذشت زمان محدویت ها و قیود ها کاهش یافت . این امرسبب آن شد تا میزان
مشارکت مردم بالا برود . برای آن که هرقدرکه قیود و شرایط بازدارنده در جهت
سهمگیری و مشارکت مردم در انتخابات و پروسه های سیاسی – اجتماعی از میان برداشته
شود به همان اندازه پارلمان بیشتر کیفیت دموکراتیک تری پیدا می کند.
برای این که در این حالت شمار بیشتری مردم در انتخابات اشتراک می کنند و به
نماینده ء دلخواه و قابل اعتماد خود رای می دهند.
البته امروزه دیگر مسایل مربوط به مذهب، نژاد نميتواند معيار اشتراك در انتخابات
باشد. البته این امر به این مهفوم نیست که در ارتباط به انتخابات پارلمانی و
نامزدی در انتخابات پارلمانی هیچگونه شرایطی وجود ندارد. برای آن که هر انتخاباتی
بر اساس قوانین انتخابات آن کشور راه اندازی می شود که کلیه شرایط ، معیار ها و
موازین انتخاباتی درآن قوانین مشخص می باشد.
ساختار پارلمان
هیچ پارلمانی نمی توانند به تصمیم مشترکی برسد تا زمانی که اعضای آن در یک ساختار
سازمانی قرار نگیرد. هر پارلمان باید ساختارمعینی تشکیلاتی خود را به وجود آورد.
یکی از نخستین وظایف پارلمان این است که اعضای خود را در یک ساختار سازمانی
قراردهد. یعنی باید در نخستین گام به انتخاب هییت رهبری و کمیته های تخصصی خود
بپردازد.
به همين گونه پارلمانها در نخستين روزهاي گشايش خويش لايحه وظايف داخلي خود را
ميسازد. چنین است که پارلمان به ایجاد ساختارخویش پرداخته و این ساختار می تواند
پایه ء عملکرد پارلمان را مشخص سازد.یک ساختار ناقص یک عملکرد ناقص را در پی خواهد
داشت. برای آن که هرعملکردی وابسته به ساختار است.
اگر در پارلمان ساختار پویا و زنده پدید نه آید در آن صورت عملکرد پارلمان ناقص و
ناموثر خواهد بود .
این شبکه ء ساختاری پارلمان است که اعضای آن را که دارای حقوق برابر و شاًن
نماینده گی مساوی اند در موقعیت های اداری متفاوت قرارمی دهد. با این حال همه
نماینده گان دارای حق رای مساوی هستند.
این تقسیم کار در حقیقت سلسله ء مراتب قدرت را در پارلمان به وجود می آورد.
یکی از بخش های مهم ساختار پارلمان ها ایجاد کمیته های دایمی است. در ولسی جرگه ء
افغانستان هیجده کمیته ء دایمی تخصصی و در مجلس سنا (مشرانو جرگه ) شانزده کمیته
ء دایمی وجود دارد.
مجلس نماینده گان ایالات متحد امریکا 22 کمیته دارد. در پارلمانهای کشور های
اروپایی از ده تا بیست کمیته ء تخصصی دایمی وجود دارد.
کمیته ها در پارلمان انگلستان غالباً کمیته های موقت اند. به این مفهوم ، زمانی که
مشکلی در یکی از عرصه های اجتماعی ، فرهنگی . اقتصادی و دیگر مسایل مربوط به زنده
گی جامعه پدید آمد، آنها کمیته یی را موظف به حل آن می سازند. چون مشکل به وسیله
ء پارلمان حل گردید، آن کمیته نیز منحل می گردند.
کار شناسان این امر را یکی از نقیصه ها و نقطه ء ناتوانی پارلمان انگلستان در
برابررهبران و دستگاه دیوانی دولت آن کشور تلقی می کنند.
یکی از وظایف کمیته های پارلمانی اعمال نظارت برکارکرد وزارتخانه هاست. این امر
البته برای پارلمان یک امر بسیار مهم است ؛چنان که می توان گفت که اهمیت این موضوع
به هیچصورت کمتر از اهمیت قانونگذاری نیست.
در بسیاری از کشور ها و از جمله در ایالات متحدامریکا شماری از کارشناسان
ومتخصصان ، کمیته های تخصصی پارلمانی را کمک و یاری می کنند.
چنین افرادی در چارچوب یک قرار داد به این کمیته ها مشورت های تخصصی ارائه می
کنند و یاری می رسانند.
اما این امر هیچگاهی در پارلمانهای افغانستان وجود نداشته است .گرچه در پارلمان
کنونی یک چنین تلاشی در این زمینه وجود دارد؛ اماهنوز کمیته ها موفق نشده اند تا
کارشناسانی را
جهت کمک تخصصی و مشوره دهی استخدام کنند.
از این نقطه نظر کار های کمیته های تخصصی پارلمان کنونی با کمبود هایی رو به رو
است.
پارلمان و احزاب سیاسی
پارلمان کنونی افغانستان بر اساس رای واحد غیر قابل انتقال به وجود آمده است.
از این رو احزاب سیاسی نتوانستند تا به پارلمان راه پیدا کنند.
در پارلمان افغانستان کرسی هایی برای احزاب سیاسی مشخص نشده است .اگر افراد وابسته
به احزاب در پارلمان راه یافته اند ، این امر در نتیجه ء تلاش فردی آنها ها به
دست آمده است . از این رو در پارلمان کنونی افغانستان گروه های حزبی درون پارلمانی
وجود ندارد.
احزاب سیاسی افغانستان طرفدار نظام انتخاباتی اکثریتی اند و شماری هم از نظام
انتخاباتی مختلط طرفداری می کنند. این شمار احزاب سیاسی بر این باور اند که نظام
انتخاباتی مختلط نه تنها امکان راه یابی احزاب را به پارلمان فراهم می سازد ؛
بلکه شخصیت های مستقل نیز می توانند عضویت پارلمان را به دست اورند ، درحالی که
در نظام اکثریتی امکان راه یابی شخصیت های بی طرف وجود ندارد.
در نظامهای پارلمانی احزاب سیاسی در درون پارلمان به سازمان دهی خود می پردازند.
در پارلمان های که اعضای آن متعلق به یک حزب باشد در این صورت پارلمان ساختار حزبی
پیدا کرده ، رییس پارلمان و رییس کمیته ها از همان حزب برگزیده می شوند.
در نظام پارلمانی که حکومت از حزب اکثریت در پارلمان به وجود می آید در این صورت
انظباط حزبی پارلمانی سبب تقویت دولت می شود.
دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی
نظام های پارلمانی و ریاستی دوشکل جداگانهء حکومت های دموکراتیک است.
در نظام های ریاستی، پارلمان و رییس جمهور مستقیماً به وسیله ء مردم برای دوره
های معینی که در قانون اساسی کشور ها قید شده است، برگزیده می شوند.
در چنین نظامی پارلمان نمی تواند رییس جمهور را بر کنار کند.برای آن که رییس
جمهورقدرت و مشروعیت خود را نه از پارلمان ؛ بلکه مستقیماً از مردم به دست می آورد.
در جهت دیگر رییس جمهور نیز صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد.
اما در دموکراسی پارلمانی که رییس جمهور ویا صدراعظم یا نخست وزیر به وسیله ء
پارلمان انتخاب شده است و به مفهوم دیگر مشروعیت و قدرت خود را از پارلمان به دست
آورده اند بناً پارلمان می تواند آنها خلع قدرت کند.
از این نقطه نظر تفکیک قوا در نظام ریاستی قویتر از نظام پارلمانی است. دیده می شود
که در نظام پارلمانی با وجود جدایی قوه ء مقنینه و اجراییه در میان آنها رابطه
همکاری نزدیک و حتی می توان گفت نوع وابسته گی وجود دارد. در نظام های ریاستی
بیشتر صلاحیت ها در دست رییس جمهور است ، در حالی که در نظام پارلمانی صلاحیت در
دست صدر اعظم است که در راس حزبی قرار دارد که آن حزب در پارلمان اکثریت را
دراختیار دارد و یا هم در راس ایتلافی از احزاب قرار دارد که آن ایتلاف اکثریت
پارلمانی را به وجود آورده است .
بعضی از نظام های دموکراتیک وجود دارد که نیمه ریاستی خوانده می شوند . در این گونه
نظامها رییس جمهور به وسیلهء مردم و صدراعظم به وسیلهء پارلمان انتخاب می شوند.
امکان دارد که آن هردو هرکدام به احزاب جداگانه تعلق داشته باشند.در چنین نظام هایی
رییس جمهور بیشتر مسوولیت روابط خارجی و دفاعی را بر عهده دارد و نخست وزیر به امور
اجرایی می پردازد.
---------------------
مطالعه موردي در ايران
در این
روزها سخن از احتمال تغییر نظام سیاسی کشور و تغییر در قانون اساسی و لو در آینده
دور به گوش می رسد. در یکی دو ماه گذشته برخی نمایندگان مجلس از جمله آقای کاتوزیان
نماینده تهران خبر از بررسی جمعی از اهالی پارلمان برای ارائه پیشنهادی مبنی بر
تغییر نظام سیاسی کشور از ریاستی(رییس جمهور به عنوان رییس قوه مجریه یا دولت و
رییس کشور ) به نظام پارلمانی ( انتخاب رییس قوه مجریه و رییس حکومت توسط پارلمان
به صورت غیر مستقیم ) داد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به کرمانشاه ، تغییر
نظام سیاسی کشور را در آینده دور امکان پذیر دانستند. حال این سوال پیش می آید
دقیقا منظور از تغییرات انجام شده کجاست و الزامات آن چه می باشد؟در این مطلب به
شکل ساده و مختصر به این سوالات پاسخ داده خواهد.
1- تفاوت نظام ریاستی با نظام پارلمانی چیست؟
در ابتدا برای تبیین موضوع باید به تبیین برخی تعاریف پرداخت. طبق تعریف
دولت(دولت-ملت) واحد سیاسی است که دارای استقلال و جاکمیت، قلمرو، جمعیت و حکومت
است. در دوران مدرن دولت-ملتها جایگزین امپراطوریها و نظامهای سنتی شده اند. مثلا
دولت-ملت ایران در دوران مدرن جایگزین امپراطوزی هخامنشی در دوران باستان شده است.
طبق تعریف هر دولت(دولت -ملتی) دارای یک رییس دولت(دولت-ملت) و هم چنین یک رییس
حکومت است. رییس دولت-ملت یا رییس کشور مظهر وحدت ملی و هویت ملی و حل کننده
اختلافات است. رییس حکومت در واقع رییس قوه مجریه است و ریاست هیات دولت را برعهده
دارد.
در نظامهای ریاستی، رییس کشور یا رییس جمهور رییس حکومت /هیات دولت هم هست و
مسوولیت اجرایی دارد. در واقع ریاست کشور با ریاست حکومت یکی است. مثلا رییس جمهور
آمریکا هم رییس دولت-ملت/کشور/جمهور آمریکا است و هم رییس هیات دولت/قوه مجریه
آمریکا. نظام های ریاستی به صورت جمهوری اداره می شوند. در این نظام ها بین قوا
تفکیک وجود دارد و قوه مجریه تا حد زیادی مستقل از قوه مقننه است.
در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ، مجلس دارای اختیارات زیادی است و
دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل دولت برامده از مجلس نیست و چندان
عملا در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ، تمکین نمی کند.
در نظام های پارلمانی به نوعی بین ریاست کشور و ریاست هیات دولت تفاوت وجود دارد.
در واقع در این کشورها رییس کشور نقشی نمادین و تشریفاتی و حل کننده برخی تعارضهای
قوا را دارد و رییس هیات دولت یا نخست وزیر مسوولیت اجرایی را بر عهده دارد. روسای
کشورها تا کنون در دنیا به دو گونه بوده اند. یا رییس جمهور هستند و یا شاه و ملکه.
در این مدل چه رییس جمهور و چه شاه (ملکه) دارای قدرت بالای اجرایی نیسته و نوعی
نماد وحدت ملی و حل برخی تعارضات را دارند. اما نخست وزیر و یا صدر اعظم دارای قدرت
اصلی است. او در واقع عمدتا رهبر حزب پیروز در انتخابات پارلمانی است. در واقع ما
با دو گونه نظام پارلمانی روبرو هستیم: 1- مشروطه سلطنتی( انگلستان ، ژاپن و نروژ)
2- جمهوری با نظام پارلمانی( هند و یا ترکیه). در این گونه مدلها قوه مجریه بر آمده
از دل قوه مقننه است.
2-آیا نظام ریاستی و یا پارلمانی به معنای مردمسالاری درون کشور هستند؟
به صورت قطعی پاسخ به این سوال منفی است. بسیاری از رژیمهای ریاستی به دام استبداد
افتاده اند. برای مثال مصر در دوران حسنی مبارک و یا عراق دوران صدام حسین دارای
ارکان ریاست جمهوری، نخست وزیری و حتی پارلمان بودند. اما رییس جمهور(دولت-ملت) با
افزایش اختیارات خود تمامی این نهادها را بدون مصرف می کرد و کشور را به سمت
خودکامگی می کشاند.
هم چنین نظام های پارلمانی هم می توانند به شکل استبدادی اداره شوند. پس از انقلاب
مشروطه و تصویب قانون اساسی مشروطه قرار بود شاه ایران دارای اختیارات اجرایی و
حکومتی نباشد و فقط سلطنت کند. مجلس شورای ملی به عنوان نماد اراده ملت به انتخاب
نخست وزیر اقدام و شاه به عنوان رییس کشور او را منصوب کند. اما عملا در دوران
رضاشاه و محمدرضا شاه، رییس کشور(دولت ملت) یعنی شاه دارای قدرت اصلی و سیاسی کشور
بود و پارلمان و نخست وزیر، امربران همایونی بوده اند.
در نظامهای پارلمانی، تکیه بسیار بیشتری بر احزاب می شود. احزاب در این نظامها با
رقابت جدی در سطح محلی و ملی برای کرسی های پارلمان تلاش می کنند و رهبر حزب و یا
ائتلاف پیروز به عنوان نخست وزیر معرفی می شود.
3-چرا در مقطع کنونی در کشور ما بحث تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی مطرح شده است؟
به نظر می رسد این مساله دارای ریشه در قانون اساسی است. اولین ریشه که البته میان
مدت است مربوط به اختلافات مجلس و رییس جمهور است. در نظامهای ریاستی معمول دنیا
مانند آمریکا به نوعی تفکیک میان هیات دولت و کنگره آمریکا وجود دارد و رییس جمهور
آمریکا دارای اختیارات زیادی است. اما در قانون اساسی ایران علی رغم نظام ریاستی ،
مجلس دارای اختیارات زیادی است و دارای اختیارات نظارتی بر دولت است. اما در مقابل
دولت برامده از مجلس نیست و چندان عملا در برابر قوانینی که موافق خواستش می باشد ،
تمکین نمی کند.عملا این تضادها برخی فعالیتهای اجرایی را دچار اختلال کرده است. از
طرف دیگر رییس جمهور در ایران فاقد برخی اختیارات مانند فرماندهی نیروهای مسلح و یا
انحلال پارلمان است که اختیارات او را در حد نخست وزیر کاهش داده است.
4-آیا نظام پارلمانی می تواند در ایران پیاده سازی شود؟
در پاسخ به این سوال به دو مساله اساسی باید اشاره کرد. در صورت حذف پست ریاست
جمهوری و احیای نخست وزیری عملا نظام از شکل جمهوری به معنای کلاسیک خارج می
شود.طبق تعاریف معمول علم سیاست جمهوری ها نظامهایی هستند که به ریاست رییس جمهور و
نه شاه/ملکه(با حق سلطنت وراثتی) اداره می شوند. البته همانگونه که اشاره شد بین
جمهوریت و مردمسالاری لزوما این همانی وجود ندارد و چه بسا نظامی جمهوری باشد اما
مردمسالار نباشد و چه بسا نظامی بدون ساختار جمهوری(مثلا مشروطه)، مردمسالار هم
باشد. اما باید به این نکته اشاره کرد که می بایست در صورت چنین تدابیری،
راهکارهایی برای تعریف نام نظام جمهوری اسلامی اندیشیده شود. در واقع این سوال مطرح
می گردد که رییس کشور( دولت-ملت) کیست؟ شاید یک تعریف این باشد که رییس دولت-ملت،
ولایت فقیه و رهبری انقلاب می باشند که به شکل غیر مسقیم توسط مردم بوسیله خبرگان
انتخاب می شوند. اما با توجه به شان فراملی رهبری و جایگاه مذهبی ایشان برخی مسائل
در این تعریف نیز وجود دارد که باید توسط کارشناسان حقوقی و سیاسی تجزیه و تحلیل
شود. راهکار دیگر این است که به جای نخست وزیر ، رییس جمهور توسط مجلس انتخاب شود
که این نکنه نیز الزامات خاص خود را می طلبد.
مساله دوم این است که در نظامهای پارلمانی، تکیه بسیار بیشتری بر احزاب می شود.
احزاب در این نظامها با رقابت جدی در سطح محلی و ملی برای کرسی های پارلمان تلاش می
کنند و رهبر حزب و یا ائتلاف پیروز به عنوان نخست وزیر معرفی می شود. در واقع مردم
پیش از انتخابات ،رهبر احزاب و برنامه های احتمالی آنها را می دانند و بر این مبنا
رای می دهند. در فرهنگ امروز سیاسی ایران با توجه به فرهنگ حزب ستیزی ، این سوال
مطرح است که مبنای رقابت در چنین مجلسی چه خواهد بود؟ به نظر می رسد به منظور
پویایی نظام صرفا نمی توان به نوسازی ساختار سیاسی نظام پرداخت بلکه نوسازی
فرایندها و نهادهای سیاسی و ارتقای فرهنگ سیاسی نیز باید در دستور کار باشد.
------------
برتریهای نظام پارلمانی برنظام ریاستی
محمدی، یدالله - ايران
نظامهای
سیاسی در تمام دنیا از دو مدل باز و بسته تبعیت میکنند. در نظام بسته جایگاهی برای
مردم، احزاب و گروههای جمعیتی وجود ندارد.در این نظامها تنها یک فرد در راس هرم
قدرت قرار گرفته است که در مورد کلیه امور کشور تصمیمگیری میکند. همچنانکه در
لیبی، مصر و ایران قبل از انقلاب این سیاست جاری بود.
در چنین نظامهایی، روزنامه منتقدی وجود ندارد و روزنامههای موجود هم به تعریف و
تمجید امور میپردازند.
شواهدی از این سیاست در ایران پیش از انقلاب نیز دیده شده است. همچنانکه در سال
1328، شاه در سخنانی اظهار داشت که میتواند مجلس سنا و ملی را تعطیل کند و خود
قانون تصویب نماید. اما در برابر این نظام بسته، نظام باز وجود دارد که در آن
مطبوعات و احزاب و جمعیتها نظارت کافی دارند و نمایندگانی به عنوان منتخبان ملت به
پارلمان راه مییابند.
نظام های سیاسی باز به دو صورت ریاستی و پارلمانی در کشورها مشاهده میشود. در نظام
ریاستی رییس جمهور همه کاره است. چنین نظامهایی را در آمریکا و ...شاهدیم. در این
نظامها، همه قدرت در دست ریس جمهور است و رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت، تعیین
کننده وزرا میباشد. اما در کنار آن، نظام پارلمانی قرار دارد که در آن مجلس همه
کاره است و نخست وزیر که از سوی مجلس تعیین میشود قدرت بیشتری نسبت به رئیس جمهور
دارد. همچنانکه در ترکیه نخست وزیر رجب طیب اردوغان نسبت به عبدالله گل از قدرت
بیشتری برخوردار است .
اما در کشور ما با وجود آنکه سیستم کشور تلفیقی از ریاستی و پارلمانی است، به دلیل
اتفاقات زیادی که در حوزه مدیریتی قوه مجریه و وزارتخانهها رخ داد اختلافات زیادی
را در کشور به وجود آورد. این اقدامات مجموعه را به این نتیجه رساند که شاید سیستم
ریاستی دارای اشکالاتی باشد، بنابراین این نظریه را مطرح کرد که باید تغییری در این
سیستم رخ بدهد. بخصوص اینکه بیثباتی کابینه و اختلاس اخیر به این تفکر دامن می زد.
فارغ از این، انتصابهای صورت گرفته در مجموعه دولت ناکارآمدی را به جامعه تزریق
میکرد و این نظریه که قوه مجریه از توانایی لازم برای اداره کشور برخوردار نیست،
قوت بخشید.
البته باید این مساله را در نظر داشت که ما تجربه این کار را داشتهایم. کما اینکه
در سال 67 پست نخست وزیری حذف شد، بنابراین میتوان برای بهبود امور، تغییراتی را
در قانون اساسی لحاظ کرد و این مساله کاری برخلاف عرف نیست .
| |
ليست نهایی
کانديدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان ۱۳۸۹
|
