|
|
|
|
حدود، ديات ومقتضيات زماننگارش: محمد علي ناصري پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته فقه و معارف اسلامي با گرايش حقوق استاد راهنما: جناب حجة الاسلام و المسلمين دكتر مهدي شيدائياناستاد مشاور: جناب حجة الاسلام و المسلمين دكترسيد حسن عابديانچكيدهاين پژوهش در موضوع حدود، ديات و مقتضيات زمان، با ذكرچكيده در يك مقدمه، سه فصل و يك خاتمه تدوين شده است؛ در فصل اول بعد از مقدمه طرح تحقيق و سؤالهاي اصلي، فرضيهها و پيشينة موضوع و توضيح واژههاي كليدي، به بررسي تشريع احكام الهي پرداخته شد، احكام الهي تابع مصالح و مفاسد ميباشد، و مقتضيات زمان در مصالح و مفاسد تأثير ميگذارد، و نزول تدريجي قرآن، و احكام حكومتي رسول خدا(ص) و دوره خلفاء ثلاثه كه هرجا مصلحت را خود آنها تشخيص ميدادند حكم مينمودند، و حضرت علي(ع) 25 سال سكوت را اختيار نمودن و در برخي از اجراي احكام توجه به مقتضيات زمان داشتند، ديدگاه فقها و فقه پژوهان عصر حاضر در اين زمينه تبيين گرديد؛ مانند امام خميني(ره) با طرح حكومت ديني و نظريه فقه حكومتي و مقوله مصلحت نظام، شهيد مطهري(ره) با طرح مباحث اسلام و مقتضيات زمان، و شهيد صدر(ره) با طرح كشف استخراج نظام اقتصادي و پركردن (نقاط خالي) يا (منطقةالفراغ)پرداختهاند كه اين مباحث دليل روشن بر تأثيرمقتضيات زمان در احكام الهي ميباشد. فصلدوم؛ به تبيين تأثيرمقتضيات زمان درتشريع و اجراي حد اختصاص دارد؛ مانند حد زنا در ابتدا توسط آيه15 سوره نساء تشريع گرديد، كه حبس در خانه بود و بعداً اين حكم توسط آيه ديگر ازقرآن سوره نورآيه2 برداشته شد و صد تازيانه مقررگرديد، و نيزسيره رسول خدا(ص) و خلفاء و همچنين معصومين(ع) بيان گرديد، و معلوم شد كه در برخي از زمانها و مكانها بنابر مصلحت حد را اجراء نميكردهاست. فصلسوم؛ با توجه به سير تاريخي ديه كه يك حكم امضائي ميباشد و زمان درآن تأثير ميگذارد چون در قوانين بشري قبل از اسلام متفاوت بوده، و قرآن هم در سوره نساءآيه92 ديه را بطورمطلق تشريع نموده، تفصلات آن را به عهدة عرف و اقتضائات زمان گذاشته است. همچنين ديه عاقله تبيين گرديد، اقوال فقها و فقه پژوهان معاصر در اين زمينه بيان شد، و روشن گرديد، مسؤوليت عاقله اختصاص به جامعهاي دارد كه نظام قبيلگي و علايق خانوادگي قوي باشد و در جامعه ما چنين نظامي وجود ندارد و وابستگي حقوقي منتفي است، ولذا حكم ديه عاقله متوقف بر موضوع و شرايط خاص است، كه امروزه آن موضوع و شرايط منتفي است ودرصورت انتفاي موضوع، حكم عاقله هم منتفي ميباشد. و نيز در مورد خسارات مازاد بر ديه، ديدگاه هاي متفاوت وجود دارد، يك ديد گاه اين است كه ماهيت ديه مجازات مي باشد، و ديدگاه ديگر قائلند كه خسارات ميباشد، اما مكارم شيرازي قائلاند كه ديه ماهيت دوگانه دارد هم مجازات و هم خسارات، نظر مختار هم سوم است، لذا با استناد به ادله سه گانه (سيره عقلا، قاعده لاضرر و قاعده نفي حرج) و اقتضائات زمان، اثبات شد كه خسارات مازاد ديه به عهدة جاني ميباشد |
|
|
صفحه اول معارف اخبار مقالات افغانستان قانون اساسي قانون انتخابات قانون رسانه ها آلبوم مصاحبه ها آرشيو تماس با ما در باره ما
Send mail to
daikondi@hotmail.com
with
questions or comments about this web site. Powered by www.aryanic.com |
