|
|
|
استراتژي مبارزه با فساد؛ حربهي زنگ زده كاظم حميدي ................................................ حکومت ها دو چهره دارند، یکی از این چهره ها را ساختار ظاهری و تشکیلاتی آن تشکیل می دهد و چهره دیگر، را محتوا و درون ساختار آن. در امتداد تاریخ بشری، پس از تشکیل دولت شهرها، حکومت هایی متولد شدند که این دو چهره را به صورت متوازن با خود داشتند. در فراز های از تاریخ نیز سراغ داریم که نظام های فرمایشی و دست نشانده تنها از یک ساختار بر خور دار بودند. حکومت های تک ساختاری که تنها از تشکیلات نسبی برون ساختاری بهره یی اندک دارند، همواره با بحران مشروعیت مردمی و اقتدار مواجه بوده اند. این گونه از حکومت ها در بسیاری موارد در مسایل اجرایی و تطبیق قوانین با بن بست مواجه می شوند. چنین حکومت هایی را می توان حکومت فاقد اراده ملی و مردمی خواند. حکومت افغانستان نمونه بارز و الگوی تمام و کمال حکومتی است که تنها از ساختار نسبی ظاهری و تشکیلاتی بهره دارد؛ اما وقتی از نگاه درون ساختاری به پدیده دولت داری و حکومت داری در این کشور نیم نگاهی داشته باشیم. از مولفه هایی چون اتوریته، اقتدار، ابهت و مشروعیت در آن خبری نیست. قوه اجراییه که یکی از قوای سه گانه نظام های دموکراتیک به شمار می رود، این نهاد اجرایی در پیوند با نهاد های دیگر باید در یک تعامل سیستماتیک و ارگانیک نقش موتر محرک را در بدنه نظام سیاسی داشته باشد؛ اکنون این موتر محرک دولت افغانستان از کار افتاده و رابطه نهاد های سه گانه از مسیر نظام داری منحرف شده است؛ در هشت سال گذشته همواره صدای طبل مبارزه با فساد اداری را شنیدیم؛ اما گماشته گان مبارزه با فساد خود در گرداب فساد می افتادند و غرق می شدند. قوه اجراییه، از نگاه درون ساختاری ابهت و اقتدارش را از دست داده است و کارمندان نهاد های دولتی به کار شان باور و اعتماد ندارند، گسترش فرهنگ اباحه گری در درون حکومت حکایتی درد ناکی است که امروز به سرعت تقویت می شود. فرهنگ معافیت و واسطه گری های بی حد و مرز اداره های کلان حکومت را به مرکز تجمع دلالان و کمیشن کاران کهنه کار تبدیل نموده است. در چنین حکومتی کوبیدن بر دهل مبارزه با فساد، چه توجیه منطقی می تواند داشته باشد؟ مگر اینکه بگویم، این سناریو، خود می تواند پروژه یی باشد برای فساد رسمی و قانونی؛ تا کسانی که در راس این پروژه قرار دارند با تغذیه و باج گیری از اداره های پایین دست و پایین رتبه فربه تر شوند! در هشت سال گذشته، شاهد محاکمه کدام یک از دلالان بزرگ فساد اداری بودیم؟ طرح مبارزه با فساد اداری از پایین به بالا قابل اجرا نیست. تا با منابع فساد مبارزه نشود، طرح مبارزه با فساد « پروپاگند»ی بیش نخواهد بود. برنامه هایی؛ چون « حسابدهی حکومت به ملت» ، « ثبت دارایی » های مقام های بلند رتبه دولتی و ... بدون راهبرد اجرایی و پیگری کننده چه نتیجه یی دارد؟ چه تضمینی وجود دارد که وزیر، رییس یا... با دست های آلوده در فساد محاکمه می شوند. در طول این هشت سال، میلیون ها دالر از سرمایه مردم پا برهنه حیف و میل شد، تشکیلات عریض و طویل مبارزه با فساد، چند نفر از اراکین دولتی و غیر دولتی را محاکمه کرد؟ قوه قهریه، در حکومت افغانستان وجود ندارد و کسی هم از حکومت حساب نمی برد؛ وقتی حکومت به مردم حساب نمی دهد، در مقابل چه الزامی وجود دارد که اعتماد مردم به حکومت افزایش یابد و مشروعیت و اقتدارحکومت آسیب نبیند!
|
|
|
صفحه اول معارف اخبار مقالات افغانستان قانون اساسي قانون انتخابات قانون رسانه ها آلبوم مصاحبه ها آرشيو تماس با ما در باره ما
Send mail to
daikondi@hotmail.com
with
questions or comments about this web site. Powered by www.aryanic.com |
