گذار به دموكراسي در افغانستان

محمد قیوم عرفانی

چكيده: در اين پژوهش تلاش شد با استفاده از يك پارادايم سه مرحله اي گذار به دموكراسي به مثابه چارچوب حليلي،باروشی توصیفی-مقایسه ای، فرايند دموكراسي سازي دركشور افغانستانِ پس از طالبان مورد بررسي قرارگيرد.گفته شد كه گذار به دموكراسي در دو مرحله آز ادسازي و تشكيل نظام سياسي دموكراتيك، به مفهوم حداقل آن، عمدتاً موفق بوده است. اما به دلائلي از جمله حضور و تحركات گسترده طالبان، وعملكرد ضعيف نيروهاي بيگانه در جهت فراهم سازي شرائط لازم دموكراسي، پروژه دموكراتيزاسيون به همان دو مرحله متوقف مانده است. براين اساس، مرحله سوم كه همان مرحله تثبيت دموكراسي است، شرائط و زمينه هايي را مي طلبد كه هيچ يك، در اين كشور و جود ندارد. بنابراين، دموكراسي در افغانستان شكننده است و هنوز در فرايند «گذار» قرار دارد.

واژگان كليدي: افغانستان، دموكراسي، دموكراسي سازي، فرايند گذار.

مقدمه: توماس هابز، فيلسوف سياسي بريتانيائي، در قرن هفدهم و در زمانه اي كه نا امني و جنگ داخلي در اثر انقلاب انگلستان، شدت گرفته و تسريع شده بود، مي زيست و نخستين فردي بود كه پس از ارسطو، يك نظريه جامع در باره رفتار بشر ارائه داد. او در اثر كلاسيك خود موسوم به « لِوياتان»، ازحكومت استبدادي به عنوان تنها جايگزين و آلترناتيو هرج و مرج و نابساماني دفاع كرد. توماس هابز، جان لاك، ژان ژاك روسو و... از اصحاب نظريه قرار داد اجتماعي تلقي مي شوند.هابز ولاك، يك وضعي، موسوم به « وضع طبيعي» را در برابر« وضع مدني» به تصويركشيدند كه مردم پيش از ايجاد دولت و حكومت در آن وضع، قرار داشتند. از آنجا كه افراد بشر، خود پسند، آزمند وقدرت طلب اند، در يك جنگ داخلي، همگي در گير ميشوند. به گفتة هابز، در اين وضع، زندگي بشر به صورت "انزوا، فقيرانه، پردرد سر، دُدمنشانه و كوتاه مدت است". براساس استدلال آن دو، افراد عاقل به فكر افتادند كه براي ايجاد حكومتي كه نظم و امنيت را در جامعه بر قرار سازد، با يكديگر يك « قرار داد اجتماعي» را امضاء كنند.بر اساس اين قرارداد، تمامي افراد مي پذيرند كه به نفع آنان است كه بخشي از آزاديهاي خود را درراستاي ايجاد نظام قانونمند فدا نمايند؛ اگرنه، در واقع، زندگي شان، همواره در معرض تهديد قرار خواهد داشت. به هرصورت، هدف از بحث قرارداد اجتماعي، تأكيد بر اهميت و ارزش دولت براي فرد است (ر.ك:هي وود،1379: 85 ـ 86).

به طوركلي، ليبرالها بر اين باور نيستند كه يك جامعة متعادل و متساهل به طور طبيعي ازبطن كردارهاي آزادِ افراد و مجامع، داوطلبانه پديد مي آيد. بنابراين، بدين سان، دولت تئوريزه ميشود و بدين لحاظ ، نميتوان بسان افرادي فكر كردكه برآنند دولت به كلي از زندگي حذف گردد، در اين صورت است كه انسانها به خوشيها و آرمانهاي خويش دست خواهند يافت و بيشترين آزاديها را خواهند داشت؛ زيرا صرف نظر از دلائل نظري، علمي و آكادميك بر رد اين ايده، ما پيامدهاي اين را به صورت عملي تجربه كرده ايم:  آنومي و هرج و مرج سياسي، نبود نظم وامنيت، عدم توافق بر سر مسائل، إعمال زور به برخي افراد و توسط افراد، گروهها، يا سازمانهاي ديگر، دزديدن ثمره كار افراد ضعيف تر وبه طور كلي، خشونت وبي نظمي غير قابل تحمل. ازين رو، نمي توانيم بسان «آنارشيست» ها انديشه وفكر كنيم. علاوه براينكه، ايده «آنارشيست» ها در وضعيتي، قابليت عملياتي شدن را دارد كه مردم از يك فرهنگ سياسي ـ اجتماعي فوق العاده مناسب برخوردار باشند، تا مسائل و موضوعاتي كه نياز به تصميم گيريهاي جمعي دارند، به صورت صلح آميز مورد توافق همگان قرارگرفته و به حقوق اساسي همديگر احترام بگذارند. تجارب گذشته بشريت، به طور كلي، و وضعيت هاي آنارشيك كشور افغانستان در دهه هاي قبل، اين مفروض را به طور جدي به چالش كشانيده است. گويا تاريخ فرياد مي زند كه غير ممكن را نمي توان ممكن ساخت.

بنابراين، اگر ضرورت وجود يك دولت را ثابت و«آنارشيسم» را رد كرديم، در اين صورت يك دولت خوب بر يك دولت بد كه احتمالا در پي هرج ومرج فرامي رسد؛ كما اينكه مي توان گفت رژيم توتاليتر طالبان در پي هرج ومرج ناشي از جنگ هاي داخلي افغانستان و گسست متوالي توافقات ميان اليت هاي سياسي و عدم پاي بندي رهبران احزاب، به چارچوبها وساختارهاي موجود انتقال مسالمت آميز قدرت ، مسلط بودن روحيه  انحصارگرايي وعدم تحمل ديگران، فرارسيد كه اين خود هيچكدام را تحمل نمي كرد؛ رجحان دارد. در صفحات  بعدي مزاياي يك مدل حكومت «خوب» را بيان خواهيم كرد.

در طول تاريخ درازدامن بشريت، الگوهاي متعدد حكومتي تجربه گرديده و بدون ترديد برخي، همچنانكه پشتوانه هاي نظري وتئوريك خود را از دست داده، از لحاظ عملي نيز با چالش هاي متعدد مواجه گرديده و ازين رو، به زباله دان تاريخ غلتيده اند. ليكن در اين ميان، «دموكراسي»كه از سابقه بسيار طولاني برخورداراست، ضمن آنكه فراز و فرود و تحولاتي زيادي به خود ديده است، بالاخره با موفقيت سر برآورده و به تدريج به اقبال آن افزوده شده است. به گونه اي كه در طول نيمه دوم قرن بيستم جهان شاهد دگرگوني سياسي شگفت وبي سابقه اي بوده است ؛ تمام بديل هاي اصلي دموكراسي يا ناپديد گرديدند، يا به حاشيه رانده شدند ويا از آوردگاه گريختند تا در آخرين سنگرهاي خود پناه گيرند. برخي نويسندگان از موج تازه اي از دموكراتيزاسيون ( موج سوم به نظر انديشمند سياسي امريكائي، ساموئل هانتينگتون ) سخن مي گويند كه از اواخر دهه 1970 آغاز شده و در نتيجه ي آن بسياري از كشورها در امريكاي لاتين، اروپاي شرقي ، آسيا و آفريقا در فرايند دموكراسي قرار گرفته اند.

در اوائل قرن، دشمنان ماقبلِ مدرنِ دموكراسي ـ سلطنت متمركز، اشرافيت موروثي، جرگه سالاري(oligarchy) مبتني بر حق رأي اندك و انحصاري ـ مشروعيت شان را در نزد بسياري از مردم از دست داده اند.امروزه در آغاز سده بيست و يكم ميلادي، دموكراسي رايج ترين نظام سياسي است. هرچند، در آغاز،  دموكراسي مدرن پديده اي اروپايي و غربي بود، اما در طي چندين قرن گذشته به تدريج در سرزمينهاي ديگر نيز گسترش يافت (بشيريه، 1385: 241). با اين همه، تا يك قرن قبل، بيشتر كشورهاي جهان برآن بودند كه نظامهاي غير دموكراتيك، چه در نظر وچه در عمل، ارجح اند. تا همين سال هاي اخير، يا درست تر بگويم در همين زمان، تعدادي قابل توجه از انسانها تحت امر حاكمان غير دموكراتيك زندگي مي كنند. سران اين نظامها معمولا ميكوشند حكومت شان را با توسل به اين ادعاي قديمي كه بيشتر مردم لياقت مشاركت در اداره دولت را ندارند، توجيه  نمايند. حاميان اين استدلال معتقدند كه بهتر است مردم كار شاق وبغرنج حكومت را به عقلاي قوم واگذارنمايند كه آنان اقليتي بيش نيستند وشايد هم تنها يك نفر بيش نباشد. اين ديدگاه، و عملِ، قديمي حتي امروزه هم زنده است.

 شايد سلطنت طلبان، به طور اعم، واين طيف در افغانستان از كساني باشند كه در صدد اند چنين ايده اي را با آن استدلال وامثال آن بازسازي نمايند. به عبارت ديگر، هنوز كه هنوز است، براي برخي، اين ادعاي كهنه كه «چه كسي حكومت كند» به جاي اين ايده كه «چگونه حكومت بايد كرد» مبدل نگرديده است. ازين رو، خودرا در برابر يك سؤال مواجه مي بنيم وآن اين است: چرا از دموكراسي حمايت كنيم؟ پاسخ اين سؤال را از اظهارات يكي از انديشمندان معروف سياسي غرب، رابرت دال، جست و جو مي كنيم. در صورتيكه پاسخ، متقاعد كننده بود، به اين مبحث مهم ميپردازيم كه ملاكها و معيارهاي يك حكومت دموكراتيك چيست؟  ازكجا تشخيص دهيم كه يك نظام سياسي دموكراتيك است يا نه؟ از كجا بفهميم كه يك دولت ، از نظام غير دموكراتيك به نظام دموكراتيك گذار كرده يا در حال گذار قرار گرفته است؟  اين مقاله بر آن است به اين سؤالات اساسي با استفاده از انديشه سياسي «رابرت دال» و به صورت تطبيقي بر نظام سياسي در افغانستان، پاسخ بگويد. لذا، به لحاظ روشي، از روش توصيفي ـ مقايسه اي استفاده خواهد كرد.فرضيه اين پژوهش اينست كه كشورافغانستان در «حال گذار» به دموكراسي است. ازين رو، عبور از گردنه گذار توأم با چالشها و مشكلاتي است. اما تنها با زمينه سازي وفراهم سازي شرائط لازم و مطلوب دموكراسي، مي توان از اين گردنه، گذر كرد. اگرنه، اين دموكراسي نوپا ووارداتي، شكننده خواهد بود. درسطور بعدي ابتدا به مفهوم «گذار» وسپس به پاسخ سوالات فوق  خواهيم پرداخت.

 مفهوم «گذار»

برخي  پنج فرض اساسي، پارادايم گذار را تعريف ميكند.ولی به اعتقاد نگارندة اين سطور، به گونه ي اين فروض متداخل نيز هستند. اما در هرصورت، آنچه از اين واژه، در اينجا مد نظر است، اين تعريف از «گذار» است كه دموكراسي در طي مجموعه اي از مراحلِ پي در پي، تحقق مي يابد. نخست، مرحله آغاز يا آزادسازي سياسي تحقق مي يابد. سپس، مرحله نفوذ يا پيروزي است كه با فروپاشي رژيم غير دموكراتيك و ظهور سريع يك نظام جديد ودموكراتيك، با بر سر قدرت آمدن يك حكومت از طريق انتخابات ملي و ايجاد ساختار رسمي دمو كراتيك، عمدتاً از طريق تصويب يك قانون اساسي جديد، تحقق مي يابد. پس ازآن، مرحله تحكيم و تثبيت فرا مي رسد. فعالان دموكراسي اين واقعيت را مي پذيرند كه طي(وپيمودن) اين مسير فرضي، از مرحله آزاد سازي و پيروزي تا تحكيم، توسط كشورهاي در حال گذار همواره اجتناب نا پذير نيست(كاراترز، 1386: 85- 86 ؛ با اندك تصرفاتي).

حسين بشيريه نيز به همين سه مرحله اشاره دارد: يكي فروپاشي رژيم غير دموكراتيك، دوم شكل گيري رژيم دموكراتيك و سوم تحكيم و استقرار آن. هرچند ايشان براين نظر است كه در عمل ميان  اين مراحل همپوشي وجود دارد اما حداقل، براي انجام بررسي علمي، تفكيك ميان اين مراحل لازم است. بشيريه، به يك نكته بسيار حائز اهميت هم اشاره مي كند و آن اينكه لزوماً، فروپاشي نظامهاي غير دموكراتيك به شكل گيري نظامهاي دموكراتيك و گذار به دموكراسي نمي انجامد. اين يكي از گزينه هاي ممكن اما غير طبيعي در سياست است. ازين رو،گذار از يك رژيم غير دموكراتيك به نظام دموكراتيك ديگر، فرايند طبيعي تري در عرصه سياست بوده و در طي تاريخ رژيمهاي غير دموكراتيك به طور متوالي جانشين هم شده اند. چرا كه سياست به حكم طبيعتِ قدرت، تمايل به تفرد، تمركز، خودكامگي و حذف و كنار گذاري ديگران دارد. در برابر، پيدايش دموكراسي فرايند «غير طبيعي» و خارج از روال معمولي سياست و از اين رو، نيازمند شكل گيري مجموعه اي از «عوامل غير طبيعي» است (بشيريه،1384: 59). يادآوري اين نكته خالي از لطف نخواهد بود كه «پارادايم» و «الگوها»ي گذار به دموكراسي گوناگون و متعدد است. آن گونه اي كه قابل تطبيق براوضاع و تحولات كشور افغانستان تشخيص داده شد، الگويي بود كه در فوق، توصيف گرديد.

فرايند «گذار» به دموكراسي در افغانستان

براساس آنچه بيان شد، اين مدل از «گذار» را مي توانيم به صورت بسيار شفاف بر تحولات اخيردر افغانستان تطبيق نمائيم. با حمله امريكا و هم پيمانان شان به افغانستان به هدف اعلام مبارزه با بنياد گرائي افراطي طالبان و حذف «تروريسم»، در پي حمله تروريستي به برج هاي دو قلو در امريكا، حكومت اقتدارگرا، بنيادگرا، توتاليتر و ديكتاتوري طالبان از هم فرو پاشيد و آزادسازي سياسي تحقق گرفت و حكومت مركزي بدست رقباي طالبان در آمد و آنان، به حاشيه رانده شدند. البته، در پي در خواست امريكا مبني بر تحويل اسامه بن لادن به اين كشور، جريان سياسي طالبان به دو گروه افراطي و معتدل تقسيم گرديد و روشن بود كه طيف افراطي آنان جواب منفي به در خواست امريكا بدهد. تا اكنون همين دو رويكرد در ميان طالبان وجود دارد و هراز گاهي، زمزمه مي شود كه امريكا، همدستان شان وحكومت مركزي افغانستان خواستار مذاكره با جريان معتدل آنان گرديده اند. به هرتقدير، نظام سياسي برآمده از تفكر طالبانيسم در افغانستان مواجه با هزيمت وشكست گرديد و سرانجام از آوردگاه به عقب رانده شدند و مرحله دوم گذار به دموكراسي تحقق يافت. در اين مرحله يك نظام جديد دموكراتيك به طور سريع، از طريق انتخابات ملي،پس از سپري شدن دوره ي دولت موقت حامدكرزي، وايجاد ساختار رسمي دموكراتيك از طريق تصويب يك قانون اساسي جديد ظهور پيدا كرد. مرحله بعد، مرحله تحكيم وتثبيت دموكراسي است كه يك فرايند كنُد ولي هدفمندي است. ممكن است سالها به طول بيانجامد.اين پژوهش نشان خواهد داد كه كشور افغانستان هنوز وارد اين مرحله نگرديده است.

در واقع، اين مفهوم از پارادايم «گذار» به مثابه چارچوب تحليلي، براي بررسي وضعيت نظام سياسي پسا طالبان در افغانستان مورد بهره بر داري قرار مي گيرد. با توجه به اينكه اين نوع از پارادايم گذار، يك پارادايم چند مرحله اي و فرايندي است، در مرحلة سوم، يعني تثبيت و تحكيم دموكراسي، با استفاده از انديشة «رابرت دال»، در باره ي معيارها، نهادها وشرائط لازم دموكراسي، به بررسي و تحليل درجه عيار و بود يا نبود شرائط لازم دموكراسي، در وضعيت سياسي كنوني كشور افغانستان خواهيم پرداخت. در واقع، نقطه ثقل اين پژوهش همين مورد سوم از فرايند گذار است.

مطالعه تطبيقي گذارهاي گوناگون به دموكراسي، نيازمند يافتن ملاكهاي براي مطالعه وتنظيم الگويي براي مقايسه است.باتوجه به تجربة تاريخي مي توان سه معياررا براي تنظيم يك چارچوب تطبيقي در نظر گرفت: يكي نيروي محرك و يا منبع حركت در گذار؛ كه ممكن است از بالا( بخشي از نخبگان)، ازپايين(جنبش هاي اجتماعي وسياسي خارج از ساختار قدرت) ويا از بيرون باشد؛ دوم شكل وشيوة آغاز گذار و دستيابي به دموكراسي اوليه كه ممكن است مسالمت آميز يا غير مسالمت آميز: اعم از انقلاب خشونت بار، كودتاي نظامي،حملة خارجي و… باشد؛ و سوم گستره و ژرفاي گذار به دموكراسي و يا درجات گذار كه ممكن است ازدموكراسي حداقلي(عرصه سياست) تا دموكراسي حداكثري(فرهنگي، اجتماعي، افتصادي وسياسي) را در بر بگيرد(بشيريه،1384: 14-18).

 بنابراين، تطبيق معيارهاي مزبور به مراحل گذار در افغانستان بدين ترتيب است كه نيروي محرك از بيرون(توسط امريكا) و آغاز گذار به شيوة غير مسالمت آميز و از طريق حمله خارجي ودرجة گذار، حداقلي است؛(پژوهش حاضر، اين ادعارا اثبات خواهد كرد). حداقلي بودن دموكراسي، بدين معني است كه تنها مشاركت و رقابت ايدئولوژيك در عرصة سياسي گسترش پيدا مي كند(بشيريه، 1384: 89). به عبارت ديگر، حداقلي بودن دموكراسي به مثابه شيوة از حكومت و يا «تكنولوژي سياسي» است كه درآن اقتدار سياسي از رأي و رضايت اكثريت مردم به عنوان سرچشمة اصلي مشروعيت، از طريق رقابت و مشاركت در انتخابات، نشأت مي گيرد(همان: 12). بدين سان ملاحظه مي شود كه جهت انتخاب رئيس دولت پسا طالبان وتصويب قانون اساسي جديد، براي اولين بار مردم افغانستان در عرصة سياست و انتخبات مشاركت گسترده داشتند ونيز رقابتهاي ايدئولوژيك،ميان اسلام گرايان، سوسياليست ها، ليبرال ها، سلطنت طلبان و… در عرصة سياسي وجود داشت.

مفهوم دموكراسي

از دموكراسي تعاريف متعدد ارائه گرديده است. ما به كالبد شكافي اين واژه نميپردازيم؛ اما آنچه در اينجا مورد نظر است عبارت است از«يك سيستم حكومتي كه در آن مردم، رهبران خود را در برهه هاي زماني منظم و در جريان انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتي بر ميگزينند» (بشيريه، 1384: 107). به تعبير ديگر، دمكراسي به عنوان نظام سياسي به معناي حكومت مردم يا همان مردم سالاري است(اغصان،1384: 92). اينكه گفته شود يك اجماعي بر سر مفهوم «مردم سالاري» يا حاكميت مردم وجود داشته؛ چنين نبوده است و در طي زمان برداشت هاي متفاوت از آن و جود داشته است.اما امروزه، با تكامل دموكراسي غير مستقيم(مشاركت از طريق انتخاب نماينده)، منظور از آن، همان «دموكراسي ليبرال»(همان،93) ، يا به تعبير ديگر، «جمهوري» است(عضدانلو،1386: 299). اما به هرتقدير، جوهرِ واژة دموكراسي حاكميت مردم است. ازاين رو، در تحليل مفهوم دموكراسي، «مردم» صاحبان حكومت و بر خوردار از حق حاكميت دانسته مي شوند (ميراحمدي،1384: 249). و جوهرِ تفكر سياسي مدرن، دموكراسي است. دموكراسي هاي مدرن كه ريشه در افكار «ژان بْدن» و «اسپينوزا» و فيلسوفان عصر روشنگري به ويژه «جان لاك» و « ژان ژاك روسو» دارند،  «حق حاكميت» و «حق قانونگذاري» را از آنِ «مردم» (دموس) مي دانند (زرشناس،1383: 120ـ 121).

مزاياي دموكراسي

«رابرت دال» خاطرنشان ميكند كه خطاي بزرگي است اگر از هر نوع حكومتي، از جمله حكومت دموكراتيك، زياده از حد، توقع داشته باشيم. دموكراسي نميتواند خوشبختي، رونق اقتصادي، بهداشت، تعقل، صلح جوئي، يا انصاف همشهريانش را «تضمين» نمايد. دستيابي به اين اهداف از حوزة توانائي هر نوع حكومتي، از جمله حكومت دموكراتيك بيرون است. اما به هرحال، به رغم كمبودهاي دموكراسي، ما هرگز نبايد چشممان را به مزايائي كه اين نظام را از تمام بديل هاي عملي اش خواستني تر ميكند ببنديم. به عقيده دال، امتيازات دموكراسي بر ساير بديلهاي آن از قرار زير اند:

1) دموكراسي به ما كمك ميكند تا جلوي حكومت خودكامگان شرور و بي رحم را بگيريم.

2) دموكراسي شماري از حقوق اساسي را براي شهروندانش تضمين مي كند؛ حقوقي كه نظا مهاي غير دموكراتيك نمي خواهند، يا نمي توانند، آنهارا به رسميت بشناسند.

3) دموكراسي بيش ازهر نظامِ عملاً ممكنِ ديگري، آزاديهاي فردي را براي شهروندانش تضمين مينمايد.

4)) دموكراسي به انسا نها كمك ميكند تا خود از منافع اساسي شان حراست نمايند.  

 5) فقط حكومت دموكراتيك ميتواند حد اكثر فرصت را براي افراد فراهم سازد تا آزادانه سرنوشت خود را تعيين نمايند يعني بر اساس قوانيني كه خودشان بر ميگزينند زندگي كنند. 6)تنها حكومت دموكراتيك ميتواند  فرصت را براي اِعمال مسئوليت اخلاقي فراهم كند.

7))دموكراسي بيش از هر بديل ممكني باعث رشد صفات انساني مي شود.

 8) تنها  حكومت دموكراتيك ميتواند ميزان مطلوب از برابري سياسي را تضمين كند

9) دموكراسي هاي جديد كه بر اساس نمايندگي شكل گرفته اند با يكديگر نمي جنگند.

10)) كشورهائي كه داراي حكومتهاي دموكراتيك هستند رونق بيشتري از حكومتهاي غير دموكراتيك داشته اند.(ر.ك: دال، 1378: 58- 78). توضيح وتبيين هركدام، با محوريت انديشه دال در پي خواهد آمد و عمدتاً، براي توضيح از منبع فوق الذكر، با تصرفاتي، استفاده شده است:

1)جلوگیری ازحکومت استبدادی: به زعم دال، « شايد اساسي ترين و ماندگارترين مسئله در سياست همانا گريز از حكمروائی خودكامگان باشد». ايشان ادامه ميدهد كه در سر تاسر تاريخ مكتوب، ازجمله در زمان خود ما، رهبراني وجود دارند كه به دليل خود بزرگ بيني، بدگماني، نفع شخصي، ايدئولوژي، ملي گرائي، اعتقاد به برتري ذاتي خودشان، يا احساسات و هيجانات صِرف، از قابليتهاي استثنائي دولت براي اِعمال زور و خشونت استفاده كرده اند تا به اهداف شخصي خودشان خدمت كرده باشند. او به طور شگفت انگيزي ادعا ميكند كه بهاي انساني حكمروائي خود كامگان كمتر از قربانيان بيماري، قحطي، وجنگ نبوده است.براي مثال، او از دورة حكمروائي ژوزف استالين در اتحاد جماهير شوروي، در بين سالهاي 1929ـ 1953 ، از آدولف هيتلر،حاكم خودكامه آلمان نازي در بين سالهاي 1933ـ 1945 و يا از دورة رهبري مستبدانه پول پوت در كامبوج در بين سالهاي 1975- 1979 كه خِمِرهاي سرخ يك چهارم جمعيت كامبوج را كشتند، ياد ميكند(دال،1378: 59- 60). اما به يقين منحصر در اينان نمي باشد. تاريخ، افراد ديكتاتور و حكومتهاي ديكتاتوري زيادي را در حافظه دارد؛ از جمله،تاريخ معاصر افغانستان.

 اگر پول پوت، آنقدر از طبقات تحصيل كرده وحشت داشت كه تقريباً تمام آنهارا نابود كرد، به گفته دال، بدون اغراق، داشتن عينك يا دستهاي بدون پينه به منزله جواز مرگ قلمداد مي شدند(همان،60) ؛ نگذاشتن «ريشِ» بلند و پوشيدن پيراهنِ دامن بلند در افغانساتانِ دوره ي طالبان نيز تقريباً همان حكم را داشت. هرچند دال اعتراف ميكند كه يقيناً، تاريخ حكومت دموكراتيك نيز بدون معايب جدي نيست وحاكمان دموكرات نيز نسبت به خارجي ها و مستعمرات و به طوركلي، نسبت به كسانيكه خارج از مرزهاي شان زندگي ميكردند، با بي عدالتي و بي رحمي رفتار كرده اند، ليكن رفتارشان بدتر از حكومتهاي غير دموكراتيك نبوده است. اما هشدار ميدهد كه در هرصورت، نبايد اين بي عدالتي ها را ناديده بگيريم، چرا كه آنان با اين كار، يكي از اصول اساسي اخلاق را نقض ميكنند. تنها راه حل اين تناقض ممكن است پذيرش اصول جهاني حقوق بشر باشد كه به نحوي مؤثر در سراسر جهان اِعمال گردد. اما حكومت دموكراتيك در حوزه اقتدارشان نيز با يك چالش وسؤال جدي مواجه است و آن اينكه آيا حكومتهاي دموكراتيك نمي توانند به آن شهروندان اقليتي كه داراي حق رأي هستند اما رأي آنها در برابر رأي اكثريت وزني ندارد آسيب برسانند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ،(يعني اگر گفتيم ميتوانند) آيا اين، همان استبداد اكثريت نيست؟ دال، با اذعان به اينكه پاسخ به اين سؤال بسيار پيچيده تر از آن است كه بشود تصورش را نمود، گرفتاري را از آنجا ناشي ميداند كه عملاً تمام قوانين و  سياست گذاري ها،چه يك اكثريت دموكراتيك آنها را تصويب كرده باشد، چه يك اقليت جرگه سالار وچه يك ديكتاتور رئوف، به ناچار به بعضي افراد آسيب ميرسانند. بدين ترتيب، موضوع اين نيست كه آيا يك حكومت ميتواند قوانين اش را طوري طراحي كند كه هيچ يك از اين قوانين هيچگاه به منافع هيچ شهروندي آسيب نرساند.هيچ حكومتي نميتواند مدعي چنين چيزي باشد. موضوع اين است كه آيا در بلند مدت امكان دارد يك روند دموكراتيك كمتر ازبديلهاي غير دمكراتيك آن به حقوق ومنافع اساسي شهروندان خود آسيب وارد سازد يانه؟ همينكه حكومتهاي دموكراتيك جلوي حكمروائي خود كامگان گستاخ را مي گيرند، نشان دهندة آنست كه آنها بهتر از حكومتهاي غير دموكراتيك اين شرط را برآورده مي سازند(همان،60- 62). از باب نمونه، تاريخ افغانستان نشان ميدهد كه اين كشور، در طول تاريخ خويش، عرصة جولان و تاخت و تاز « قدرت هاي برهنه» بوده است. به تعبير بر تراند راسل، اين گونه از قدرت، آن نوعي از قدرت است كه« رضايت تودة مردم را در بر ندارد. اين همان قدرتي است كه قصاب بر گوسفند دارد، يا سپاه مهاجم بر ملت مغلوب، يا پليس بر توطئه گراني كه به دام افتاده اند.» (راسل،1385: 99).

 روشن است كه تحت چنين شرائطي، حاكمان مستبد به اتباع افغانستان به ديده «انسان» نگاه نمي كردند. انواع ظلم و اجحاف را در حق شان روا مي داشتند و مردم نمي توانستند«دم» برآورند. پر واضح است وقتي كه «انسان بودن انسان» مورد ترديد يا انكار قرار گيرد، هيچگونه حقوقي انساني براي شان قائل نمي باشند تا چه رسد به اينكه دغدغه هاي رونق ورفاه و امثال اين موارد را داشته باشند. اما مردم سالاري در افغانستان، براي نخستين بار نشان داد كه مردم حقوقي دارند و بايد استيفا كنند. بدين لحاظ مردم در صحنه آمدند وابراز وجود و هويت نمودند. بالاخره، برخي بر آن است كه اصولاً« دموكراسي در مخالفت با "حكومت استبدادي و خودكامه" پديدار شد» (عالم،1386: 294). بنابر اين، اين ها دست آوردهاي كمي نيستند. اگر مردم ميخواستند كه سنگ لحدي بر كله اي استبداد بگذارند بايد بهاي بسيار گزافي را متحمل مي شدند.

2)حقوق اولیه: دموكراسي تنها يك روند(روش) حكومت كردن نيست، از آنجا كه حقوق جزو عناصر ضروري نهادهاي سياسي دموكراتيك ميباشد ، لذا، به نظر دال، دموكراسي، در ذات خود نظام از حقوق نيز هست. حقوق، در زمرة عناصر ضروري سازندة روند دموكراتيك كردن حكومت ميباشد.حق رأي همگاني، حق مشاركت كارآمد، حق مشاركت در تصميم گيري،و… همگي ازحقوق اوليه مردم اند كه هيچ نظام غير دمو كراتيكي براي شهروندان يا اتباعش ، اين همه حق سياسي قائل نيست. هر نظام سياسي كه چنين حقوقي براي شهروندانش قائل شود، نظام دمكراتيك خواهد بود. تعهد به حقوق دموكراتيك برروي كاغذ، در قانون، يا حتي در نص قانون اساسي كافي نيست. اين حقوق بايد به نحوي كارآمد اِعمال شوند و به نحوي كارآمد عملاً در دسترس شهروندان قرار گيرند. در غير اين صورت، نظام سياسي مورد نظر نيز، عليرغم ادعاهاي حاكمان شان غير دموكراتيك است وزرق وبرقهاي«دموكراسي» جز ظاهري براي حكمروائي غير دموكراتيك نيست. به علت جاذبه انديشه دموكراتيك، حكمروايان خودكامه در قرن بيستم غالباً شيوه حكومت خود را در پوشش نمايش« دموكراسي» و «انتخابات» مخفي كرده اند.به طور كلي، هروقت شهروندان يك كشوري نفهمند كه دموكراسي مستلزم برخي حقوق بنيادي و اساسي خاص است، يا از نهادهاي سياسي، اداري وقضائي حافظ آن حقوق حمايت نكنند؛ آنگاه دموكراسي آنها در معرض خطر قرار خواهد گرفت. از ديد عبدالحميد ابوالحمد نيز مفهوم دموكراسي در جهان امروز تنها نظام سياسي نيست بلكه در عين حال نوعي زندگي كردن و فلسفة زندگي است ( ابوالحمد،1384: 172).

  3)آزادی فردی: علاوه بر كليه حقوق، آزاديها و فرصتهائي كه جداً لازم اند تا اينكه يك حكومت، دموكراتيك باشد، شهروندانِ يك دموكراسي، مطمئنند كه از آزاديهاي بيشتري نيز بهره خواهندبرد.اعتقاد به مطلوب بودن دموكراسي، منفك از ساير باورها نيست؛ مثلاً باور به آزادي بيان.  موحد، آزادي را اين گونه معني مي كند: اختيار و توانائي براي گرفتنِ تصميم و عملي كردنِ آن. برخورداري از اختيار تصميم گيري واختيار عمل چيزي است كه هرانسان براي بهتر كردن وضع مادي و معنوي خود نيازمند آن است (موحد،1381: 213 و221). 

  4)حراست ازمنافع اولیه: دموكراسي به مردم كمك ميكند تا از منافع اساسي شان حراست نمايند. الگوي خاص خواسته هاي شما ممكن است با الگوي ديگري تفاوت داشته باشد. شما نيز مانند اكثر مردم، يقيناً مايليد بر عواملي كه تعيين مي كنند شما تا كجا مي توانيد خواسته هاي تان را برآورده سازيد، كنترل داشته باشيد ـ كمي آزادي گزينش، مجال شكل دادن به زندگي منطبق با اهداف، ارجحيت ها، سلائق، ارزشها، تعهدات و باورها. دموكراسي بهتر از هر نظام سياسي ديگري كه تا كنون ابداع شده، حافظ اين آزادي ومجال است.

5)تعیین سرنوشت خود: تنها حكومت دموكراتيك مي تواند حد اكثر فرصت را براي افراد فراهم سازد تا آزادانه سرنوشت خود را تعيين نمايند ـ يعني بر اساس قوانين كه خود شان بر مي گزينند زندگي كنند.

6)خودمختاری اخلاقی: فقط حكومت دموكراتيك مي تواند حد اكثر فرصت را براي اعمال مسئوليت اخلاقي فراهم كند. بدين معني كه شما اصول اخلاقي خاص خودتان را اختيار  كنيد و تصميمات مبتني بر آنها را اتخاذ كنيد. براي اين كه شما از لحظ اخلاقي مسئول شناخته شويد بايد بتوانيد در حوزة گزينش هاي  اخلاقي مر بوطه داراي اختيار باشيد. شما چگونه مي توانيد مسئول تصميماتي باشيد كه قادر به كنترل شان نيستيد؟ اگر روند دموكراتيك مجال شما را براي زيستن در پرتو قوانيني كه خودتان آنهارا انتخاب كرده ايد به حداكثر مي رساند، در آن صورت شما نيز قادر خواهيد بود همچون فردي كه از لحاظ اخلاقي مسئول است عمل كنيد.

7)تحول انسانی: دموكراسي، بيش از هر بديل ممكني باعث رشد صفات انساني مي شود. اين ادعا، بيش از بقيه، محل نزاع است. البته اين ادعا مبتني بر تجربه و مبتني بر امور واقع است. در نتيجه، گر چه شواهد موجود مبين چنين مدعائي هستند، اما به اعتقاد رابرت دال، شايد بهتر آن باشد كه اين قضيه را بسيار محتمل و لي ثابت نشده تلقي نمائيم.

8)برابری سیاسی: تنها يك حكومت دموكراتيك مي تواند به رشد برابري سياسي نسبتاً سطح بالا كمك كند. مزايائي دموكراسي كه تا كنون مورد ببحث قرار گرفت، بايد به دمكراسي هاي گذشته و آينده اطلاق گردند. ولي نظامهاي نمايندگي جديد يعني نظامهاي داراي حق رأي همگاني كه عمدتا محصول قرن بيستم است، دو مزيت اضافي، به باور دال، دارد. آن دو در ادامه مي آيد.

9)صلح: به گزارش دال، تا آخرين دهة قرن بيستم شواهدي بسياري حاكي از اين واقعيت، ديده شده اند. درميان 34 جنگي كه در فاصله سالهاي 1945 تا 1989ميلادي، بين كشورها رخ داده اند، هيچ كدام شان ما بين كشورهاي دموكراتيك نبوده است. البته، حكومتهاي دموكراتيك مدرن با كشورهاي غير دموكراتيك جنگيده اند، همانگونه كه در جنگهاي جهاني اول ودوم نيز چنين بود. درهر صورت واقعيت آشكار اينست كه دموكراسي هاي جديد در گير جنگ با يكديگر نمي شود، هر چند دليل آن كاملا روشن نميباشد. احتمالاً، ميزان بالاي تجارت متقابل ميان دموكراسي هاي جديد آنهارا متمايل به رفتار دوستانه ميکنند. دال، مي گويد اين نيز صحيح است كه شهروندان و رهبران دموكرات شگردهاي سازش را ياد ميگيرند. به علاوه تمايل آنان به اين است كه مردمِ ساير كشورهاي دموكراتيك نيز، همانند خودِآنها، كمتر تهديد آميز و بيشتر قابل اعتماد باشند. 

10)رونق اقتصادی: تا حدود دو قرن[قبل]، فلاسفة سياسي عموماً بر اين فرض بودند كه دموكراسي مخصوص جوامع صرفه جوست: چنين پنداشته مي شد كه رفاه و ثروت نشانة اشرافيت، سلطنت و…، است. ليكن، تجربه قرنهاي نوزده و بيست دقيقاً مخالف آن را ثابت نمود. دموكراسي ها ثروتمند بودند و در مقام مقايسه، غير دموكراسي ها به طور كلي، فقير تلقي مي شدند.

ديويد بيتهام و كوين بويل، كتابي به سفارش يونسكو در بارة دموكراسي، به منظور آموزش آن، نوشته است. اينان در جواب به اين سؤال كه چرا بايد براي دموكراسي ارزش قائل شويم؟ گفته اند به دلائل متعددي بايد براي دموكراسي ارزش قائل شد. آنان به        « برابري در حقوق شهروندي » ؛ «برآوردن نيازهاي عموم مردم » ؛ «كثرت گرائي و مصالحه» ؛ «تضمين آزاديهاي اوليه» و « نوسازي اجتماعي» اشاره مي كنند و برآن اند كه نظام هاي دموكراتيك بيش از ساير نظام ها به اين امور اهميت داده وقابليت بر آوردن آنهارا دارد (بيتهام،1379: 19ـ 21).

معيارهاي دموكراسي از نظر رابرت دال

به اعتقاد « رابرت دال»، پنج معيار و ملاك براي سنجش دموكراسي وجود دارد. هرگاه نظامي، اين معيارهارا واجد گردد، مي توان گفت آن نظام، تمام عيار « دموكراتيك » ميباشد. براي شفاف شدن بيشتر بحث، بايد گفت كه اين معيارها در جواب اين سؤال كه « چه معيارهائي را به كار بريم تا بفهميم يك حكومت، دموكراتيك هست يا نه، و اگر هست تا كجا؟ ارائه مي گردد.

1ـ مشاركت واقعي: قبل از اينكه يك پاليسي خاصي اتخاذ گردد، مردم بايد فرصتهاي مساوي و واقعي به منظور بيان ديدگاه هاي شان در بارة آن را داشته باشند. طبق ديدگاه كوهن، مشاركت، مفهوم كليدي دموكراسي و قوام دموكراسي، به مشاركت است (كوهن،1373: 27ـ 28).

2ـ رأي برابر: زمانيكه مردم ميخواهند رئيس جمهور كشورشان را انتخاب كنند يا به قانون اساسي وتصميماتي راهبردي معطوف به زندگي سياسي ـ اجتماعي شان رأي بدهند، تمام «آراء» بايد «برابر» تلقي شوند.

3ـ تحصيل درك روشنگرانه: مردم، در زمان محدود قانوني تا زمان رأي گيري، بايد فرصتهاي برابر، براي آشنائي با ساير سياستهاي بديل و پيامد هاي آنهارا داشته باشند.

4ـ كنترل دستور كار سياسي: « اعضاي [جامعه] با يد فرصت مقتضي براي تصميم گيري در مورد اينكه چگونه بايد مطالب را در دستور كار قرار دهند و در بارة چه مطالبي بحث كنند داشته باشند» (دال،1378: 48ـ 49).

5ـ ادغام بزرگسالان: « همه،يا به هرحال، اكثر بزرگسالان بايد از حقوق كامل شهروندي كه در چهار ملاك قبلي به آنها اشاره شد بر خوردار باشند» (دال،همان، 49). برخي به جاي اين تعبير از « شيوع و در بر گيرندگي»  استفاده نموده اند (منصور انصاري، در بشيريه،1384: 273).

رابرت دال، در پي تبيين اين معيارها خاطر نشان مي سازد كه اين ها معيارهاي آرماني يك دموكراسي است. حتي كشورهاي كاملا دموكراتيك نمي توانند تمام اين معيارها را داشته باشند. ازين رو، كشوري «تمام عيار» دموكراتيك وجود ندارد. لذا، در مرحلة واقع و اثبات، با در نظر گرفتن حدود و امكانات موجود در جهان واقعي، برخي نهادهاي سياسي، لازمند تا معيارهاي آرماني دموكراسي را برآورده سازند. دال، ادعا مي كند كه در اين مرحله، بيش از پيش به شواهد و داوريهاي تجربي و نه ارزشي و آرماني، تكيه مي كنيم.

نهادهاي سياسي دموكراسي

نهادهاي سياسي يك حكومت دموكراتيك مبتني بر نمايندگي عبارتند از:

1ـ مقامات منتخب: « نظارت بر تصميم گيريهاي حكومت در مورد سياستگذاري قانوناً در اختيار مقاماتي نهاده شده كه توسط شهروندان انتخاب ميشوند. بنابراين، حكومتهاي دموكراتيك جديد مبتني بر نمايندگي هستند» ( دال،1378: 106).در دموكراسي هاي مبتني بر نظام نمايندگي، مردم نمي توانند به دليل وسعت جغرافيائي يا كثرت جمعيت به صورت مستقيم مشاركت و اقعي در تصميم گيريهاي حكومتي داشته باشند. تحت اين شرائط، مردم چگونه مي توانند بر دستور جلسة تصميم گيريهاي حكومت كنترل داشته باشند؟ چگونه مطمئن شوند كه به مسائل بنيادي و راهبردي آنان به اندازه كافي رسيدگي مي شود؟ نهاد موصوف در فوق، در چنين زماني و به اين جهت مورد نياز يك كشور دموكراتيك است تا مقامات منتخب از سوي مردم بر تصميم گيريهاي حكومت كنترل داشته تا سياستهاي مستقل از خواست مردم اتخاذ ننمايند.

2ـ انتخاب آزاد، منصفانه و مكرر: «مقامات منتخب درانتخابات مكرر و منصفانه ي بر گزيده ميشوند كه اِعمال زور در آنها نسبتاً نا معمول است» (دال،همان: 106). آزاد بودن در انتخاب بدان معناست كه شهروندان بدون ترس از تلافي به پاي صندوقهاي رأي بروند؛ و منصفانه بودن بدين معناست كه تمام آراء، برابر محسوب شوند.(دال، همان: 119).

3ـ آزادي بيان: « شهروندان حق دارند بدون واهمه از مجازات سخت، نظر خود را در مورد مسائل سياسي به معناي وسيع كلمه، كه شامل انتقاد از مقامات، حكومت، نظام، نظم سياسي ـ اقتصادي، ايدئولوژي حاكم نيز ميشود، بيان كنند» (دال، همان: 106). به گفته بسياري از انديشمندان وفيلسوفان سياسي، شرط مشاركت واقعي در حيات سياسي، آزادي بيان است. تأثير گذاري اراده وخواست مردم بر ارادة مقامات حكومتي زماني متصور است كه بتوانند آزادانه نظرات وديدگاه هاي خود را بيان نمايند. حق داشته باشند ابراز نظر نمايند و همينطور حق داشته باشند اظهار نظر هاي سائرين را بشنوند. در اين شرائط، مشاركت واقعي تحقق پيدا خواهد كرد.

4ـ دسترسي به منابع بديل اطلاع رساني: شهروندان حق دارند به منابع مستقل اطلاع رساني از قبيل روزنامه ها، مجلات، كتابها، وسائل ارتباط جمعي، كارشناسان، شهروندان، دسترسي داشته باشند. به بيان ديگر، شهروندان علاوه بر منابع اطلاع رساني دولتي، به منابع مستقل غير دولتي نيز دسترسي داشته باشند تا اطلاعات مورد نياز خودشان را تحصيل وتكميل نمايند. اگرنه، در صورتي انحصار منابع در دست يك گروه يا نظارت دولت بر تمام منابع اطلاع رساني، چگونه مردم ميتوانند اطلاعات لازم را تحصيل كنند.

5ـ تشكُّلات مستقل: شهروندان، براي رسيدن به انواع حقوق شان، بايد بتوانند انجمنها، احزاب، سازمانهاي ذي نفوذ و گروه هاي ذي نفع سياسي مستقل تشكيل دهند. به زعم دال، وجود اين تشكلات مزايائي دارد ازجمله اينكه فعاليتهاي سياسي ميان انتخابات متوقف نمیشود و در اين فواصل ميتوان قانونگذاران را تحت تأثير قرار داد و خطّ مشيها را ارتقاء داد. مضاف بر اينكه انجمنهاي مستقل منشأ روشنگري و آموزش شهروندي هستند(همان: 121).

6ـ شهروندي ادغامي: « هيچ شهروندي كه در كشوري اقامت دائم دارد و مطيع قوانين آن كشور است را نبايد از حقوقي كه ديگران دارند و لازمة پنج نهاد سياسي مزبور مي شوند محروم نمود. اين حقوق شامل حق رأي دادن در يك انتخابات آزاد و منصفانه براي گزينش مقامات حكومتي، نامزد انتخاباتي شدن، آزادي بيان، تشكيل و مشاركت در نهادهاي سياسي مستقل، دسترسي به منابع مستقل اطلاع رساني و […] ميشوند» (دال، 1378: 106ـ 107). با تعريفي كه در فوق بدان پرداخته شد، برخي « شهروند ادغامي » را به داشتن« حق رأي همگاني » معني كردند. دال، در پي توصيف اين نهادها به اين نكته مهم اشاره ميكند كه معمولاً اينها در يك كشور به طور ناگهاني ايجاد نمي شوند. او، نهاد اخير، يعني حق رأي همگاني را از ويژگيهاي دموكراسي مدرن مي داند كه تا قرن بيستم، هم در نظر وهم در عمل، وجود نداشت. براي مثال، در انگلستان، حق رأي، فراز فرود هاي بسياري را طي نمود و به مرور زمان گسترش پيدا كرد. سالهاي بين انقلاب با شكوه در 1688م تا اصلاح قانون انتخابات در 1832، تنها اشراف و اشخاص خاصي حق رأي داشتند. تا اينكه در سال 1918 تمامي مردان بالاي 21سال و زنان بالاي 30 سال از حق رأي برخوردار شدند و بالاخره، در سال 1928، تمامي مردان و زنان انگليسي بالاي 21سال، صاحب حق رأي شدند. در سال 1949 حق رأي مضاعف از دانشگاهيان سلب و اصل « يك نفر يك رأي » پذيرفته شد (ر.ك: نقيب زاده،1385: 84ـ 85).

 به نظر رابرت دال، دموكراسي اي كه اين نهادها را داشته باشد، دموكراسي «فراگير» يا « پليارشي» خوانده مي شود. وي، توضيح ميدهد كه پليارشي، به معناي «حكومت بسياران» يا «كثرت سالاري»، در برابر حكومت يك نفر يعني سلطنت وحكومت تعدادي اندك يعني اشرافيت، قرار دارد( دال،1378: 111ـ 112).  به نظر مي رسد كه ويژگي حق رأي همگاني، دموكراسي فراگير را از دموكراسي هاي مبتني بر نمايندگي در قرن 19 كه از حق رأي محدود بر خوردار بود، متمايز مي سازد. تمام اين شش نهاد، به ادعاي دال، در كشورهائي كه امروزه عموما دموكراتيك خوانده مي شوند، وجود دارند. وي، يادآور مي شود كه اين نهادها براي يك كشور دموكراتيك لازم اند اما اين بدين معني نيست كه براي رسيدن به دموكراسي كامل كافي نيز هستند.

دال، به اين نهادها براي بررسي دموكراسي در يك كشور بسنده نميكند بلكه به سوي توصيف شرائط مطلوب يا نا مطلوب استقرار نهادهاي سياسي دموكراتيك حركت ميكند. او مدعي است كه داوريهاي ما در اين زمينه، تقريباً به طور كامل، ماهيتي « تجربي» دارند. وي، ابراز ميدارد كه میتوان بر تعدادي زيادي از تجربيات حاصل شده در قرن بيستم تكيه كرد و ميگويد : دراين قرن كشورهايي بودند كه از عهدة گذار به دموكراسي برآمدند و نهادهاي دموكراتيك شان را تحكيم و ده ها سال آنهارا حفظ نمودند؛ كشورهايي ديگري بودند كه در طي اين گذار شكست خوردند؛ و كشورهايي كه هيچگاه وارد اين گذار نشدند. اين مراحل گذار، تحكيم و شكست دموكراسي حاكي ازآنند كه پنج شرط( به شرح زير) به نحو چشمگيري بر احتمال وجود دموكراسي در يك كشور تأثير مي گذارند (دال،1378: 183ـ  184؛ با تصرفاتي). ايشان، در واقع، زمينه هاي ثبات و استقرار نهاد هاي دموكراسي را « شرائط لازم ومطلوب دموكراسي» تلقي مي نمايد.

شرائط لازم دموكراسي و بررسي تطبيقي با اوضاع افغانستان

1)فقدان دخالت بیگانگان علیه دموکراسی: منظوردال، آن است كه هرگونه كنترل خارجي ضد دموكراتيك مفقود باشد. به عقيده او،«احتمال گسترش نهادهاي دموكراتيك دركشوري كه در معرض مداخلة كشور ديگري است كه با حكومت دموكراتيك در آن كشور ضديت دارد كمتر است» (دال،1378: 184).

افغانستان، پس از سال 2001 ، شاهد حضور نيروهاي نظامي امريكا و ديگر كشورها، بعداز هجوم به طالبان، ميباشد. نيروهاي امريكائي به ادعاي ايجاد نظم و ثبات، دموكراسي سازي ،مبارزه با طالبان تا اضمحلال آنان و بازسازي افغانستان به اين كشور وارد گرديدند و نيروهاي طالبان را به حاشيه راندند. بدين ترتيب، زمينه شكل گيري يك دولت موقت وسپس دولت منتخب مردمي، توسط نيروهاي خارجي فراهم گرديد. بدين سان، دموكراسي در اين كشور وارد شد ومردم، نخستين حضورسياسي خوددر پاي صندوقهاي رأي را تجربه كردند. اهداف اعلامي از سوي امريكا، موضوعات فوق بود. اما به راستي، پس از گذشت حدود هشت سال از حضور آنان در اين كشور پيشرفتي در راستاي اهداف اعلام شده حاصل شده است؟ طالبان هنوز وجود دارد. مردم از بي ثباتي و نا امني رنج مي برند. دامنه ي نا امني ها تا عمق پايتخت گسترده شده است. مساعدت ملموس و قابل توجهي براي بازسازي اين كشور، انجام نشده است.مردم همچنان درفقر وفلاكت زندگي ميكنند.مهاجرت به كشورهاي همسايه، نه تنها كاهش پيدانكرده بلكه افزايش داشته است و…

بنابراين، ميتوان گفت كه امريكا و هم قطاران شان، دغدغة دموكراتيزه كردن حكومت افغانستان و توسعه و پيشرفت ملت آن را ندارند. آنان دغدغة منافع راهبردي خودشان را دارند. اگر زماني منافع شان اجازه دهد، دموكراسي اي را كه وارد كردند، البته قرباني خواهند كرد. امريكا هرچند، به ظاهر، مدافع دموكراسي و حامي حكومت دموكراتيك در افغانستان است؛ ولي عملكرد تقريبا هشت ساله آنان نشان ميدهد كه عملا اقداماتي جهت تحصيل پيش شرطهاي دموكراسي انجام نداده اند. ازين رو، اينگونه شعارهاي جهانشمول و جذاب، نقابي بر اهداف واقعي آنان ميباشد. به اذعان دانشمندان خودِ امريكا، اين كشور،آنجا كه منافع شان تقاضا نكرده، اقدامات ضد دموكراسي انجام داده است. رابرت دال ميگويد: «عجيب تر اينكه تا دهه هاي آخر قرن بيستم ايالات متحدة امريكا سابقة بسيار بدي در زمينة دخالت در امريكاي لاتين پيدا كرده بود، و گاهي پايه هاي حكومتهاي منتخب مردم در آنجا را با دخالت بر ضد آنها و براي حراست از كسب و كار امريكائيان يا (به زبان رسمي) امنيت ملي امريكا سست نموده بود.» (دال،1378: 184ـ 185).

 برخي از افراد روشنبينهای كشورما نيز به همين نكته اشاره دارند و به عنوان يك      « واقعيت» چنين اظهار كرده است كه « حضور نيروهاي خارجي نه براي حفظ دموكراسي، كه براي اهداف ديگري است كه از جوانب گوناگون براي كشور اسلامي افغانستان نگران كننده خواهد بود(يوسفي،1386: 144). بدين ترتيب، ملاحظه ميشودكه سياستهاي اِعلامي و سياست هاي اِعمالي امريكا از هم فاصله زيادي دارد. سابقة ديپلماسي اين كشور نيز، چنانكه بيان گرديد، نشان ميدهد كه در جائيكه لازم ببينند رفتار ضد دموكراتيك انجام ميدهند. بدين خاطر است كه يكي از شرائط لازم دموكراسي، در افغانستان شكننده است.

به اضافه اينكه، بسياري از نيروهاي طالبان از اتباع افغانستان نمي باشند و اين جنبش توسط برخي از كشورها  از ابعاد گوناگون مالي، نظامي و نيروي انساني ساپورت مي شوند. لذا، اين جنبش و حاميان شان كه در تضاد با حكومت دموكراتيك اند؛ يك تهديد باالقوه و بالفعل نسبت به دموكراسي در افغانستان مي باشند.

2)کنترل نیروهای نظامی وانتظامی: اين شرط بدين معني است كه نيروهاي نظامي و انتظامي توسط مقامات منتخب از سوي مردم كنترل گردد. دال، مي گويد: « تا نيروهاي نظامي و انتظامي يك كشور تحت كنترل كامل مقاماتي كه بر اساس معيارهاي دموكراتيك انتخاب شده اند در نيايند، بعيد است كه نهادهاي سياسي دمو كراتيك آن كشور بتوانند ايجاد شوند يا تداوم يابند. در مقام مقايسه با تهديد دخالت خارجي، شايد خطرناك ترين تهديد داخلي براي دموكراسي از ناحيه رهبراني انجام مي پذيرد كه به ابزار اصلي سركوب دسترسي دارند: يعني به نيروهاي نظامي و انتظامي.»      ( دال،همان: 185ـ 186).

افغانستان كشوري است كه به ويژه، پس از اشغال آن توسط اتحاد جماهير شوروي تا به امروز، وضعيت هاي آنومي سياسي، بي هنجاري، قانون گريزي، جنگ (اعم از جنگ هاي مذهبي، قومي ـ قبيله اي، گروهي…)، نظاميگري وبسياري از مسائل تحمل نا پذيرديگر را به خود ديده است. در اين كشور، هيچگاه براي ايجاد يك هويت مشترك بنام « هويت ملي» تكاپو و تلاش نشد؛ چرا كه دولت ـ ملت وجود نداشت. اگر يك حكومتي سر كار مي آمد، هويت قبيله اي و حد اكثر قومي داشت. بدين لحاظ هميشه هويت قومي وقبيله اي بوده است. از آنجا كه در افغانستان اقوام و مذاهب مختلف وجود دارند و در پي آن گسست هاي قومي ـ مذهبي؛ عرصة سياست نيز عرصه ي منازعات قومي (به ويژه پس از خروج نيروهاي شوروي از افغانستان) بوده است. تحت اين شرائط، هريك از اقوام، نيروهاي نظامي و انتظامي وفادار به خود را شكل داده ، تربيت و تأمين نمودند.

 در دوره طالبانيسم بسياري از اين افراد به نيروهاي شبه نظامي طالبان پيوستند و در كنار آنان مشغول همكاري بودند. برخي نيز به كشور هاي همجوار آمدند، برخي ديگر مقاومت كردند. از آنجا كه دولت كنوني افغانستان بنام دولت ملي، نوبنياد است و پس از جنگهاي فرسايشي و خسته كننده ايجاد شد، اكثر قريب به اتفاق اين نيروها و نيروهاي نظامي و انتظامي همان نيروهائي اند كه قبل از اين، به اقوام و احزاب مختلف و حتي به گروه طالبان، خدمت مي كردند. اين نيروها هنوز داراي سلائق و علائق قومي، مذهبي و گروهي خود ميباشند. حتي در مواردي، به انگيزه مالي يا دلائل ديگر، به نيروهاي طالبان كه ضد دولت مركزي اند، همكاري داشتند. بر اساس اين مطالب، مي توان گفت كه هنوز دولت ملي افغانستان نتوانسته است يك «اردوي» وفادار به دولت ملي و منافع ملي ايجاد كنند كه آنان تحت حاكميت كامل مقامات منتخب مردم و فرمانبردار آنان باشند. روشن ترين دليل براي اين ادعا اين است كه توزيع قدرت در اين كشور، توزيع قومي قدرت ، يعني پخش قدرت بر مبناي قوميت استكه در جلاس«بن» لمان مورد توافق قرار گرفت(ر.ك:بختياري،1385: 216). اگر شرائطي فرارسد كه رهبران سنتي، جهادي، قومي، و… نيازي به هدايت آنان ببينند، ميتوانند از عهده اين امر بر آيند و اقداماتي در جهت بر اندازي نظام دموكراتيك و شكست دموكراسي انجام دهند. لذا، اين رهبران به اصلي ترين ابزار سركوب دسترسي دارند. به علاوه، مردم و گروه هاي افغانستان به ابزارهاي خشونت ، آشوب وجنگ تا هنوز مجهز اند.

شواهد و قرائن نشانگر آن است كه اولين پروژه حامد كرزي مبني بر خلع سلاح طالبان و گروههاي مجاهدين، با در خواست از ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان براي رهبري اين حركت، موفق عمل نكرده است. هم اكنون نيروهاي مسلح مردمي وجود دارند. حمله كوچي هاي مسلح به مناطق مركزي و كشتار بي رحمانه افراد بي دفاع، يكي از نشانگان عدم موفقيت آن پروژه تلقي مي شود. برخي تحليلها نه چندان خوش بينانه، اما مبتني بر واقعيات گذشته، بر آن است كه با فقدان نيروهاي نظامي كشورهاي بيگانه و نظارت سازمان ملل، دوباره فضاي تخاصم قومي و گروهي رخ خواهد نمود( يوسفي،همان: 144). ازين رو، فقدان اين شرط، تهديدي داخلي براي دموكراسي و نهادهاي آن تلقي مي شود. مضاف بر اينكه تعدادي قابل توجه از اتباع پشتون تبارِ جنوبي نشين افغانستان به نيروهاي شبه طالبان پيوسته و دارند به آنان همكاري ميكنند و مجهز به انواع تجهيزات نظامي هستند. حضور ونفوذ اين نيروها در جنوب شرق افغانستان، چالش جدي براي دولت مركزي و ايجاد و گسترش نهادهاي دموكرات در اين كشور است.

3) نبود یا ضعف کشمکش‌های فرهنگی: به گفتة دال، « احتمال گسترش و تداوم نهادهاي سياسي دموكراتيك در كشوري كه از لحاظ فرهنگي نسبتاً همگون است زيادتر ودركشورهايي كه به شدت دچار كشمكش خرده فرهنگهاست كمتر است. فرهنگهاي متمايز غالباً حول اختلافات ميان زبان، مذهب، نژاد، هويت قومي، منطقه، و گاهي ايدئولوژي تشكيل ميشوند. اعضاي هرگروه درهويتي مشترك و بستگي هايي عاطفي با يكديگر قرار دارند، و مرز مشخصي ميان «ما» و «آنها» قائلند.» (دال، همان: 187). وي در ادامه، بيان مي دارد كه منازعات فرهنگي نوعاً در عرصة سياسي نيز بروز پيدا مي كنند و اين، خود مي تواند مشكلاتي را براي دموكراسي به وجود آورد. بدين سان كه طرفداران يك فرهنك خاص، غالباً مطالبات سياسي شان را به مثابة خواست هاي بنيادي و راهبردي معطوف به حفظ ارزش هاي مذهبي، حفظ فرهنگ، بقاي گروه و امثال اين ها تلقي مي نمايند. تحت شرائط مزبور، مذاكره و سازش بر سر اين خواست ها را غير قابل قبول مي دانند. اين در حالي است كه حل وفصل كشمكش ها در يك روند دموكراتيك، عموماً مستلزم مذاكره، مصالحه وسازش است(همان). به دليل اينكه درافغانستان، مذاهب، اقوام، نژاد و زبانهاي متفاوت وجود دارند؛ طبيعتاً، فرهنگهاي گوناگون را به وجود آورده اند. عمده ترين ومهمترين اقوام عبارتند از: پشتون، هزاره، تاجيك و ازبك. هركدام زبان، هويت قومي، منطقة زيست، نژاد، مذهب، و… خاص خود را دارند. به قولي برخي مي توان جامعة افغانستان را جامعة چند قومي ناميد؛ زيرا كه ساختار موزائيكي داشته ونمودهاي ناهمگن جمعيتي درآن قابل مشاهده است   (سجادي،1380: 29).

بنابراين، به شدت در اين كشور نا همگني فرهنگي وجود دارد. در مقاطع مختلف، اين نا همگني و شكافهاي قومي و مذهبي در مسأله مشاركت سياسي و توزيع قدرت چالش برانگيز و مسأله آفرين بوده ودر نهايت منجر به جنگهاي داخلي گرديده است (ر.ك: سجادي،همان:145 به بعد). امروزه نيز، طرف هاي گفتگوي قدرت در افغانستان، رهبران قومي اند. دموكراسي به توزيع قومي قدرت و سازش سياسي ميان آنان خلاصه شده است. تا زمانيكه هويتهاي قومي به «هويت ملي» تبديل نگردد، زمينه هاي دموكراسي نا مساعد خواهد بود؛ چرا كه امروزه دموكراسي با دولت ـ ملت گره خورده است.

 ساموئل هانتينگتون به اين رابطه اشاره دارد: دموكراسي ليبرال، دموكراسي دولت ـ ملت است و ظهور آن با توسعه دولت ـ ملت همراه بوده است(به نقل از: بشيريه:1384: 308). لذا، بايد افرادي تربيت شوند كه نه تنها به منافع قومي و گروهي بلكه  به « منافع ملي» ، «هويت ملي» و « امنيت ملي» فكر كنند. به طور كلي، شكافهاي فرهنگي و وجود تكثر خرده فرهنگها ميتواند به مثابة تهديدي عليه دموكراسي قلمداد گردد. جامعه افغانستان يك جامعه ي چند فرهنگي وچند قومي است و ازين رو، براي استقرار و تثبيت نهادهاي دموكرات، بستر و زمينه اي مطلوب نميباشد. به تعبيري ديگر، مهمترين چالش فراروي آيندة دموكراسي افغانستان بافت متصلب قومي، زباني و فرهنگ سنتي اين كشور است(يوسفي،همان: 144) البته، راه كارهاي نيز براي حل اين مشكل، با استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف پيشنهاد شده است كه خارج از حوصله ي اين مقال است. وبه فرصت هاي آتي موكول مي شود.

به اضافه اينكه اگر طالبانيسم، يك خرده فرهنگ مستقل ازلحاظ سياسي، منطقه اي، ايدئولوژيك  در برابر فرهنگ هاي فوق الذكر تلقي گردد (كه چنين مي نمايد) و فرض بر اين گرفته شود كه نتوان آنان را از عرصة سياسي كنار گذاشت، اين خود يك چالش جدي مضاعف فراروي دموكراسي خواهد بود.

4)فرهنگ سیاسی دموکراتیک: بر اساس ديدگاه دال، اگر يك نظام سياسي دموكراتيك بخواهد دوام بياورد بايد از چالشها وطوفانهايي كه بحرانهاي سياسي، ايدئولوژيك، اقتصادي، نظامي و بين المللي، مي آفرينند، جان سالم به در برد. به اعتقاد بسياري از انديشمندان، از جمله انديشمند معاصر امريكائي،رابرت دال، يك نظام سياسي دموكراتيك، موقعي مي تواند از بحرانهاي مذكور، سالم به در آيد كه اكثريت قابل توجهي از شهروندان و رهبران آن كشور به شدت از انگاره ها، ارزشها و اعمال دموكراتيك حمايت كنند. در اين صورت است كه چشم انداز هاي دموكراسي در يك كشور، بهتر مي شود. براساس رهيافت دال، مطئن ترين حمايت، زماني انجام ميگيرد كه اين قبيل تمايلات و معتقدات در فرهنگ آن كشور، جا افتاده و از نسلي به نسل ديگر منتقل گردد. دال،  به يك نكته بسيار مهم، نيز در اين ميان اشاره دارد. او برآن است كه در خلال بحراني شديد و ديرپا، اين احتمال قوت ميگيرد كه دموكراسي توسط رهبراني اقتدارگرايي كه قول ميدهند بحران را با روشهاي ديكتاتوري سختي پايان دهند، سرنگون گردد. طبعاً، چنين روشهايي مستلرم كنار نهادن نهادها وراهكارهاي اصلي دموكراتيك است (دال، 1378: 196ـ 197).

در مقايسه ي اين شرط دموكراسي بر وضعيت سياسي جديد افغانستان بايد اذعان كرد كه هريك از بحرانهاي مزبور هم اكنون در اين كشور وجود دارد؛ اما آن شرط كه ميتواند نظام جديد و به ظاهر دموكراتيك افغانستان را از دلِ اين بحرانها سالم و موفق بيرون آورد، وجود ندارد. بدين بيان كه نظام سياسي پسا طالبان، در بْعد سياسي پس از سپري كردن نزديك به هشت سال از حيات سياسي خود، تا كنون نتوانسته است، اقتدار و حاكميت خود را بر بخش قابل توجه از ( 11 از34ولایات) اين كشور بگستراند. اين امر، خود نشان دهندة اين واقعيت است كه دولت جديد، از مشروعيت نزد آنان بر خوردارنميباشد. اگرنه اين استانها مخفيگاه و پناهگاه نيروهاي طالبان قرار نميگرفتند. نظام سياسي جديد و فرماندهان نيروهاي بيگانه(ناتو)، تكاپو و تلاش كردند تا از طريق گفتگو و مذاكره بتوانند با سران طالبان به توافق برسند ودر نتيجه، اينان نيز سهيم در قدرت گردند، اما راه به جائي نبردند و موفق نشدند. اين درحالي بود كه نيروهاي ناتو واردوي ملي افغانستان به اين نتيجه رهنمون شده بودند كه صرفاً نمي توان، از راه نظامي، مسأله طالبان راحل وفصل كرد. بنابراين، دولت جديد در ابعاد سياسي و نظامي دچار بحران هستند.

ازلحاظ ايدئولوژيك،كشور افغانستان، امروزه رزمگاه وآوردگاه دو ايدئولوژي «ليبراليسم» و « طالبانيسم»،( اگرنه صرفاً يك سازمان بلكه يك ايدئولوژي نيزتلقي شود) گرديده است. از آنجا كه ليبراليسم، از دير باز بادموكراسي پيوند خورده بود، و امروزه، از آن به ليبرال دموكراسي نام برده مي شود، مدافعان ليبرال دموكراسي، (و درنتيجه ليبراليسم) پس از واقعة يازدهم سپتامبر، به ادعاي دموكراسي سازي در افغانستان، وارد اين كشورشد. از سوي ديگرنيز،« طالبانيسم »، به ويژه بعداز واقعه پيش گفته، بيش از پيش، با « تروريسم» گره خورد و پيوند پيداكرد. تلاقي، اين ايدئولوژيها در كشوري بنام افغانستان بحراني را ايجاد كردكه شايد مدافعان ليبرال دموكراسي هم نميدانند كه چگونه از اين بحران، آبرومندانه خارج شوند. ميتوان گفت كه عدم موفقيت آنان در زمينه هاي سياسي و نظامي، خود، عدم موفقيت ايدئولوژيكي را نيز در پي خواهد داشت.به طور قطع، اين بحرانها، هم بحران براي امريكا و ناتو وهم بحراني فراروي نظام سياسي جديد افغانستان مي باشد.؛ زيرا در صورتي عدم موفقيت، بنياد اين نظام در معرض خطر خواهد بود.

مردم افغانستان از جمله ي فقيرترين مردم در جهان است. دولتهايي را كه تاكنون مردم تحمل كرده اند، هيچگونه خدمات اساسي كه ازكارويژههاي يك دولت تلقي مي شوند، ارائه ندادند. پس از يك نسل (30 سال) جنگ، به جز ويراني، چيزي نديدند. مضاف بر اينكه، درچند سال حكومت استبدادي طالبان، خشكسالي و قحطي، مردم را به زانو در آورده بود. اگر نبود مهاجرت كارگران به كشورهاي همسايه، به يقين يك «تراژدي» انساني در اين كشوربه وقوع ميپيوست. در دوره پسا طالبان نيز مشكلاتي زيادي وجود دارند. بيكاري، مردم را رنج ميدهد. گراني، مردم را به ستوه آورده است. هزينه كمكهاي كشورهاي خارجي براي بازسازي افغانستان، در هاله اي از ابهام قرار دارد. مردم، در اين زمينه سؤالهاي زيادي دارند و تا هنوز قانع نشدند يا به صورت شفاف توضيح داده نشده است كه موارد مصرف و هزينة اين كمكها در كجا بوده است. 

دنياي نظام سرمايه داري دچار بحران اقتصادي هستند. همان نظام سرمايه داري اي مبتني بر بازار آزاد كه برخي داشتن آنرا پيش شرط دموكراسي مي دانند. حاميان نظام سياسي افغانستان كه وعده هاي بازسازي و كمك داده بودند، در طي گذشت هشت سال، عملكرد شان، در روند بازسازي بسيار نا چيز و كُنْد بوده است. امروزه كه خود دچار بحران اند، تكليف از قبل معلوم است. بنابراين، نظام سياسي جديد افغانستان و ناتو در اين كشور در هاله اي از بحران، در ابعاد گوناگون قرار گرفته است. اين بحران ها، از يك سو، مي تواند تهديدي براي دموكراسي، بطور كلي، و آيندة نظام دموكراتيك در افغانستان، به طور خاص باشد؛ از سوي ديگر، مي توان پيش بيني كرد كه اگر وضع به همين روال ادامه پيدا كند، حضور نيروهاي بيگانه به ويژه، ناتو، نزد افكار عمومي، به خصوص افكار عمومي مردم افغانستان غير موجه و غير منطقي تلقي خواهد شد. اين خود مي تواند به «نفرت» مردم و مقاومت در برابر آنان بيانجامد و بر خيل دشمنان ليبرال دموكراسي بيافزايد.

اين همه چالشها وبحرانها، در حالي اند كه اكثريت معتنابهي از مردم كشور افغانستان از فرهنگ سياسي (دموكراتيك؟)بر خوردار نيستند. واژة فرهنگ سياسي را نخستين بار گابريل آلموند، درعلم سياست به كار برد(عالم،1386: 112). فرهنگ سياسي، به استناد از برداشتهاي«آلموند و پاول»، عبارت از:«مجموعه طرز تلقي هاي پايدار، پندارها و احساسات موجود در بارة حساسيتهاي جاري در يك جامعه است. فرهنگ سياسي معمولاً متأثر از تاريخ و روندهاي موجود اجتماعي، اقتصادي و سياسي هر جامعه است. فرهنگ سياسي بر رفتار احاد اعضاي جامعه تأثير مي گذارد، و بدان سبب به در خواستها و حمايتهاي آنان از نظام سياسي جهت ميدهد»(به نقل از: سيف زاده،1375: 89ـ 90). فرهنگ سياسي را، برخي ديگر از نظريه پردازان نظريات توسعه و نوسازي، همانند لوسين پاي، محصول مشترك نظام سياسي وتاريخ زندگي افرادي كه آن نظام را به وجود آورده اند، توصيف ميكند و وربا، از اعتقادات سياسي به عنوان تنظيم كننده كنشهاي متقابل بين حكومتگران و حكومت شوندگان نام مي برد. احمد نقيب زاده در يك جمع بندي، فرهنگ سياسي را « مجموعه اي از طرز فكرها، عقايد وجهت گيريهاي دروني افراد نسبت به نظام سياسي و دولتمردان و دولتمردان نسبت به جامعه كه خود داراي ابعاد ادراكي، احساسي و ارزشي است» تعريف مي كند(نقيب زاده،185: 65).

در تعريف آلموند وپاول از فرهنگ سياسي، سخن از«طرز تلقي» به ميان آمد. آن دو، جوامع را بر اساس گرايشي كه دارند داراي سه نوع ايستار و يا طرز تلقي ادراكي، احساسي و ارزشي ميدانند. بر اساس ديدگاه آنان، ايستار ادراكي، حاكي از شناخت، بينش و نگرش علمي و آگاهانه فرد نسبت به رهبران و مسائل سياسي ميباشد. فردي كه به اين حد از بلوغ سياسي رسيده است و به اين چارچوبه از كيفيت فرهنگي، قرارگرفته است، نظام سياسي را بر مبناي نتايج و دستاوردهاي عيني و ملموس آن ارزيابي ميكند. به رغم اين، ايستار احساسي، نه مبتني و معطوف به عملكرد نظام سياسي، كه ناشي از احساسات القاء شده به فرد ميباشد و او آيينة منعكس كننده ي احساسات القاء شده به خود ميباشد. دوستي و نفرت به يك نظام، حاكي از اين نگرش است كه مانع ارزيابي دقيق آن نظام مي شود.

در ايستار ارزشي، فرد، نسبت به روند جريانات سياسي نا آگاه نميباشد. اما نگرش او نسبت به نظام سياسي ناشي از ارزشهاي اخلاقي، مذهبي، و يا سنتي جامعه است. تحت تأثير اين ارزشها، جهتگيري، مؤيد يا مخرب نظام سياسي موجود ميباشد(سيف زاده،1375: 93ـ 94). گابريل آلموند و سيدني وربا، سه نوع فرهنگ سياسي را مطرح مي كنند: كوته بينانه، ذهني و مشاركتي. اولي با آگاهي و انتظارت اندك از حكومت و ميزان مشاركت سياسي كم، مشخص مي گردد. فرهنگ سياسي ذهني با درجه آگاهي و انتظار بالاتر، اما ميزان مشاركت اندك وفرهنگ مشاركتي با ميزان آگاهي و انتظار و مشاركت زياد مشخص مي شود(صبوري،1381: 237).

بر اساس تعريف ارائه شده در فوق از فرهنگ سياسي، اولاً، ايستارهاي مردم افغانستان نسبت به نظام سياسي شان، به نظر مي رسد، عمدتاً احساسي و احياناً تلفيق و تركيبي از سنتي و احساسي باشد. بدين سان كه طرزتلقي مردم از حكومت را يا ارزشهاي اخلاقي، مذهبي و سنتي شكل دادند و يا رهبران، افراد ذي نفوذ و همانند اينان به حوزه نگرش ها و ايستارهاي مردم دخل و تصرف كردند و احساسات مثبت يا منفي را القاء نمودند. بنابراين، فرهنگ سياسي تودة مردم مبتني بر احساسات و ازين رو، بدون آگاهي از جريانات و روندهاي سياسي موجود است. درصورتيكه فرهنگ سياسي مورد نياز در يك جامعة دموكراتيك كه بتواند از پسِ بحرانها برآيد، فرهنگ سياسي مبتني بر آگاهي از روندها و سازوكارهاي حكومتي و سياسي است. با توجه به اينكه فرهنگ سياسي متأثر از تاريخ و روندهاي موجود سياسي و اجتماعي است، تاريخ و روند سياسي و اجتماعي افغانستان استبدادي و اقتدارگرا بوده است. هيچگاه به مردم اين فرصت داده نشده است تا به حكومت و روندهاي آن فكر كنند. مردم، آگاهي و انتظارات بسيار كم از حكومت و مشاركت بسيار اندك در عرصه هاي سياسي داشته است. درواقع، مردم، داراي فرهنگ سياسي كوته بينانه است. در حاليكه در حكومت دموكراتيك، فرهنگ سياسي مشاركتي لازم است.

 آلموند و وربا، دو تن از دانشمندان سياسي امريكائي، در كتاب معروف خود تحت عنوان «فرهنگ مدني»، استدلال كردند كه دموكراسي با ثبات عموماً نيازمند شهرونداني است كه هم داراي فرهنگ تابعيت و هم داراي فرهنگ مشاركت باشند، زيرا اولي پاية احساس اطاعت و وفاداري  نسبت به حكومت است، در حالي كه دومي مبناي اعتقاد مردم به مشاركت و رقابت در زندگي سياسي را تشكيل مي دهد. بر اساس ديدگاه آلموند و پاول هرچه فرهنگ سياسي ادراكي تر و معطوف به موضوعات كلي تر باشد، بيشتر به حال دموكراسي مساعد است. (بشيريه،1385: 333ـ 334).

بدين دليل كه حاكمان، به مردم افغانستان با ديد تبعه نگاه نمي كردند، ازين رو، نه فرهنگ تابعيت و نه فرهنگ مشاركت، هيچكدام شكل نگرفته است تا پاي صحبت از فرهنگ سياسي« ادراكي تر» به ميان آيد.به علاوه اينكه، ميان دولت وجامعه درافغانستان هميشه تقابل وجودداشته است(ر.ك:روا،1369: 26) به قول لورل كورنا در كتاب خود بنام « افغانستان»، (1383: 81) «دركشورهايي از قبيل افغانستان، كه به سبب جنگ دچار ازهم گسيختگي و فقر شده اند و از امروز تا فردا زنده بودن، خود چالشي دائمي است»، جاي تعجب نيست اگر مردم به نظام سياسي شان « كوته بينانه» نگاه ميكنند و اطلاعاتي از فرايندهاي سياسي ندارند. نيز به تعبير كورنا، « ويژگي تاريخ افغانستان، نوسان گسترده بين حكومت مستبد و سركوبگر مركزي تا هرج ومرج بوده است و در اين بين هيچگاه فرصتي براي بر قراري مردم سالاري حاصل نشده است(همان: 97). فرهنگ سياسي دو حيث و جنبه دارد، يكي آموزش سياسي و ديگري جهتگيري يا سمتگيري. حد اقل يك نسل از مردم افغانستان بي سواد اند يا كم سواد. هيچگونه آموزشي نديده اند. يكي از اثرات منفي بي سوادي اين است كه موجب ايجاد نگرش كوكورانه ميشود كه اجازه مي دهد تا حكومت هاي استبدادي و سركوبگر به قدرت برسند(كورنا، 1383: 104). لوفان بومر، نيز برخورداري مردم از حداقل «آموزش عمومي» و«فراغت» و «توان» براي بررسي مسائل و مشكلات را از شرائط امكان يك مشاركت عميق وگسترده مردم در تهيه و تأمين اجراي تصميمات مهم و مفيد براي رفاه جامعه ميداند(بومر،1385: 927).

 بنابرآنچه بيان شد، مي توان اظهار داشت كه مردم افغانستان از فرهنگ سياسي مناسب و مطلوبي براي يك نظام سياسي دموكراتيك برخوردار نميباشد. اين درصورتي است كه براي شكل گيري و نهادينه كردن نهادهاي دموكراتيك، به زمينه ي فرهنگ سياسي مطلوب نياز است. لذا نبود اين زمينه، به شكننده بودن دموكراسي مي افزايد و تهديدي براي آن محسوب خواهد شد. مشكل در شرائطي حاد و سخت تر ميشود كه دموكراسي «وارداتي» و غير بومي باشد. اگر مردم با شناخت و آگاهي به سوي حكومت دموكراتيك مي رفتند و احياناً هزينه هاي سنگين براي دستيابي به آن مي پرداختند، مطمئناً، در شرائط بسيار سخت و دشوار با تمام توان از آن حراست مي كردند. اما با توجه به وارداتي بودن شان به جامعه افغانستان و عدم شناخت لازم مردم از آن، شكنندگي شان بيشتر از هر زماني ديگر است. به يقين خوش بيني مردم از دموكراسي به خاطر اين است كه يك نظام سياسي استبدادي و ظالم را ساقط كرد.

 اگر بحران اين كشور بحران جهاني و نظام بين الملل تلقي نمي گرديد، و اگر همكاري نظام بين الملل در جهت براندازي سلطة استبدادي طالبان نمي بود، اولاً، آزادسازي اين كشور از سلطه اين گروه بي رحم، در توان هيچ يك از سنگرهاي مقاومت در برابر طالبان نبود؛ ثانياً، آرمان «حاكميت» مردم، همواره به همان صورت باقي ميماند و هيچگاه تبديل به واقعيت نشده و قابليت تحقق نمي يافت. اين، نه يك ادعا بلكه يك واقعيت انكار ناپذير تاريخي است. به نظر مي رسد،يكي از دلائل عمدة حمايت مردم از دموكراسي همين «واقعيت» باشد.  بنابراين، درواقع وارداتي بودن دموكراسي هم يك «فرصت» براي مردم افغانستان بوده و هم مي تواند يك « تهديد»، براي خودِ دموكراسي تلقي شود. اين در شرائطي خواهد بود كه  تداوم حضور نيروهاي خارجي با اهداف از پيش اعلام شده، موفقيت آميز نبوده وعملكردشان غير شفاف باشد و نظام سياسي مورد حمايت اينان نيز در ابعاد تأمين امنيت، پيشرفت اقتصادي، مبارزه با طالبان و... از كارآمدي لازم برخوردار نگردد و بدين ترتيب، شرائط براي يك وضعيت جديد ديگر مهيا شود كه تهديد كننده دموكراسي باشد.

5)رشدو توسعه اقتصادی: طبق ديدگاه دال، رشد اقتصادي براي بسط وحفظ نهادهاي دموكراتيك فوق العاده مفيد هستند. به زبان اقتصاد، ساده ترين و كاربردي ترين تعريف توسعه عبارت از درآمد بيشتر است(پاي و ديگران،1380: 50). از جمله افرادي ديگري كه بر شرط تو سعه اقتصادي قائل اند سيمور مارتين ليپست، برينگتن مور و  هانتينگتون مي باشند. بر اساس نظر ليپست، درجه ي خاصي از ثروت يا پيشرفت سرمايه دارانه پيش نياز استقرار دموكراسي است. وي برآن است كه ثروت اقتصادي موجب توسعه ي آموزش، ايجاد سطح بالاي سواد، گسترش شهر نشيني، تقويت رسانه هاي جمعي و تلطيف منازعات سياسي مي گردد. و از اين رو، هرچه ملتي ثروتمندتر باشد امكان پايداري دموكراسي نيز در آن بيشتر است (به نقل از:كديور،1386: 39 ). كارل كوهن نيز باور بر اين دارد كه اوضاع اقتصادي اي كه شهروندان را وادارد تا به مقدار زياد، يا منحصراً، به مسأله بقاي خود و خانواده شان بينديشند، تكيه گاهي براي دموكراسي نيرومند نخواهد بود. او به درستيي اين ادعا كه دموكراسي ايجاب مي كند كه شهروندان جامعه از يك حد قابل قبولي از رفاه اقتصادي بر خوردار باشند، اذعان مي كند (كوهن،1373: 165). بر اساس ديدگاه وي، حداقل رفاه مادي به تناسب زمان و مكان و كيفيت اجتماع و عوامل ديگر تفاوت مي كند و ازين رو، تعيين آن امكان پذير نمي نمايد.

آيا كشور افغانستان اين شرط از شرائط دموكراسي را دارا ست؟ به اعتراف بسياري از كارشناسان مسائل افغانستان، يكي از چالش هاي پيش روي نظام سياسي جديد مربوط به حوزه اقتصاد است. افغانستان كشوري توسعه نيافته به شمار مي رود. وقوع جنگ هاي داخلي، زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان را ويران كرد، منابع انساني را به شدت تحليل برد و سرمايه اجتماعي افغانستان را نابود كرد. نهادهاي حكومتي اين كشور نيز در اين دوران كارآمدي خود را از دست دادند و اقتصاد و جامعه افغانستان دچار چند دستگي شد. اكثر مردم اين كشور همچنان از فقدان غذاي كافي، پوشاك، مسكن و مراقبت هاي بهداشتي رنج مي برند (ر.ك:خاتمي خسروشاهي،1383: 85). بنابراين، مردم اين كشور براي تأمين نيازهاي اوليه زندگي خود در رنج اند. به گفته كورنا، طبق استانداردهاي جهاني، افغانستان حتي در بهترين دوران خود نيز كشوري فقير بوده است و باز سازي آن كار بزرگي است (همان: 107). درسال 1381 توليد ناخالص سرانه داخلي، 190دلار بوده است. درهمين سال، توليد ناخالص سرانه ايران 1680 و پاكستان 420 دلار بوده است (بختياري،1385: 125). مسأله مواد مخدر، افزايش معتادان، بيكاري، مسأله مهاجرت به كشورهاي همسايه و... نيز از مسائل مربوط به حوزه اقتصاد اند. بنابراين، يكي از شرائط ديگري دموكراسي در اين كشورمفقود است. وازين رو، زمينه هاي پايداري و ثبات نهادهاي دموكراتيك وجود ندارد.در صورتيكه اين شرائط و زمينه ها وجود نداشته باشند، به فرض اينكه نهادهاي دموكرات هم ايجاد شوند، ولي تداوم و توسعه پيدا نخواهند كرد. تثبيت و تحكيم دموكراسي در يك كشور نيازمند پايداري و نهادينه شدن نهادهاي مذكور است.

نتيجه گيري

اين پژوهش، با بهره گيري از يك گونه، از الگوي گذار به دموكراسي، به مثابه چارچوب تحليلي، باروش توصيفي ـ مقايسه اي، تحولات سياسي افغانستانِ پساطالبان را مورد بررسي قرار داد. اين الگو، نشان داد كه گذار به دموكراسي، طي مراحلي صورت مي گيرد: اول، مرحلة آزادسازي وبراندازي رژيم غير دموكراتيك، مرحلة ديگر تشكيل حكومت دموكراتيك و سوم مرحله تثبيت و تحكيم دموكراسي.

 مطالب و تحليل هاي فوق نشان داد كه پروژه دموكراتيزاسيون در اين كشور، در دو مرحله از فرايند گذار به دموكراسي، موفق بوده و دستاوردهاي عمده اي داشته است. رژيم استبدادي و توتاليتر طالبان را سرنگون و تا آخرين سنگرهاي شان، غارهاي تورا بورا، به عقب و حاشيه راندند. سپس براساس توافقات از قبل به انجام رسيده در بْن، ساختارهاي سياسي دموكراتيك شكل گرفتند. توزيع قدرت بر مبناي قوميت صورت گرفت. انتخابات انجام شد. قواي سه گانه ايجاد گرديد. در واقع، يك نظام سياسي دموكراتيك به مفهوم «حداقلي» آن شكل گرفت. اما با توجه به بازسازي مجدد و تحركات گسترده طالبان در تعدادي قابل توجه از استانهاي اين كشور، دامن زدن به نا امني ها تا دامنه هاي پايتخت، عملاً اين پروژه را به همين مراحل متوقف نگهداشته است. ازاين رو، آزادسازي و رهايي از استبداد طالبانيسم، عليرغم تصورات قبلي، به مرور مورد ترديد قرار مي گيرد. ضمن اينكه انگيزه هاي بانيان دموكراسي سازي در افغانستان در هاله اي از ابهام قرار دارد.

 بيان شد كه بر اساس ديدگاه رابرت دال، متفكر معروف سياسي امريكا، معيارهاي دموكراسي آرماني دست نيافتني است و معيارهاي دموكراسي واقعي، شكل گيري نهادها و وجود شرائط و زمينه هاي تداوم و پايداري آنها است. بررسي تطبيقي اين شرائط با اوضاع كنوني كشورافغانستان نشان داد كه هيچ يك از شرائط لازم و مطلوب يك نظام دموكراتيك، در اين كشور و جود ندارد. ازين رو، به فرض شكل گيري برخي نهادهاي دموكراتيك، زمينه هاي دوام و پايداري اين نهادها مفقود اند. در نتيجه اصل دموكراسي، متزلزل و شكننده خواهد بود. نظام دموكراتيك به وسيله نهادهاي آن حفظ مي شود. نهادها به توسط شرائط و زمينه هاي مناسب، نهادينه و پايدار مي گردد. براين اساس مرحله تثبيت دموكراسي هنوز آغاز نشده است. بيان شد.

 مهمترين موانع دموكراسي، حضور طالبان و تحركات گسترده آنان بر ضد دموكراسي ، فقدان زمينه ها و شرائط فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي دموكراسي در افغانستان است. عملكرد نيروهاي بيگانه به رهبري امريكا در حدود هشت سال گذشته در جهت ايجاد شرائط براي نظام سياسي دموكراتيك به مفهوم حداكثري آن بسيار ضعيف و ناچيز بوده است. مفهوم حداكثري دموكراسي شرائط مطلوب و مناسب فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را مي ط بدون ترديد موفقيت فرايند دموكراسي سازي در افغانستان، بازتاب بي اندازه مثبتي در جهان خواهد داشت و موج جديدي دموکراسی خواهی را در پي خواهد آورد. به نظر می رسد، استراتژی جدید پرزیدنت اوباما، از یک سو حاکی از ضعف عملکرد گذشته و از سوی دیگر، ناظر به درک چنین واقعیاتی و ترمیم گذشته است. بدین لحاظ، هنوز روزنه ی امید بسته نشده وجایی امیدواری است.اما نكته مهم براي سياستمداران كشور ما اين است كه آنان، امروزه مسئوليت فوق العاده سنگيني بر دوش دارند، مسئوليتي كه نسلِ بعد، از آن سؤال خواهند كرد: شما با آرمانها و آرزوهاي بزرگ يك ملت چه كرديد؟ اگر همه، خود را در برابر اين سؤال مسئول بدانند، آنگاه، آينده در خشان و افق روشن در انتظار خواهد بود. آينده ي كه كودكان امروز، مرداني خواهند شد كه ديگر خود را فاتح يا مغلوب جنگهاي خونين، نخواهند شمرد؛ بلكه وارثان دستاوردهاي امروز شما خواهند بود. بنابراين، ، بياييم نيك بختي و دوستي امروز را غنيمت بشماريم و از فرصت به وجود آمده براي اعتلاي كشور و مردم و نسل هاي آينده كمال استفاده را بنمائيم.

منبع: ماهنامه قلم ش 39 - 40، 1388.

صفحه اول معارف   اخبار   مقالات   افغانستان    قانون اساسي   قانون انتخابات   قانون رسانه ها   آلبوم   مصاحبه ها  آرشيو   تماس با ما   در باره ما

Send mail to daikondi@hotmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright ©2003 - 2009 daikondi Network.ديزاين و طراحي صفحات: قربانعلي هادي

Powered by www.aryanic.com