فکر می‌کنم ماجرای ایجاد شغل ربطی به بسته‌های محرک مالی داشته باشد که يارانه‌دهی به تسهیم مشاغل را هدف گرفته بودند. من قصد دارم روی رشد شتابان GDP واقعی در فصل سوم 2010 تمرکز کنم که به رقمی در حدود نرخ سالانه 8/8 درصد رسیده بود. چرا درست در زمانی که رشد آمریکا به 6/1 درصد رسیده بود، رشد اقتصادی آلمان این چنین شدت گرفت؟
از ماه‌های مه و ژوئن صحبت‌های زیادی درباره چشم انداز ضعیف منطقه یورو در جریان بوده است. مشکل یونان و ایرلند را همگان به خاطر دارند و پیرو آنها درباره وضعیت بانکداری آلمان و فرانسه و هلند نیز تردیدهایی به وجود آمده بود. ماه مه در وبلاگم نوشته بودم:
«بازار سهام در قلب منطقه یورو، جایی که بانک‌ها بسیار در معرض خطر بدهی‌های هنگفت یونان و اسپانیا هستند، در واقع اندکی کمتر از آمریکا سقوط کرده است. شاید بخشی از مساله به قدرت نسبی دلار مربوط است. شاید سیاست پولی آمریکا از اروپا انقباضی‌تر شده است.
کاهش اعتماد به یورو ضرورت دستیابی به پناهگاه‌های امن را افزایش داده و شاید به همین دلیل در فصل بهار 2010 شاهد افزایش چشمگیر تقاضای دلار بودیم. از آنجا که نرخ بهره آمریکا در حدود 25/0 ثابت باقی مانده و فدرال رزرو نیز تمایلی به استفاده از ابزارهای نامتداول پولی ندارد، هیچ اقدام سیاستی برای واژگون کردن اثر افزایش تقاضای دلار صورت نگرفت. به این ترتیب در عمل سیاست پولی انقباضی‌تر شد.» نتایج قابل پیش‌بینی بود. درحالی که در ماه‌های ابتدایی 2010 یورو با نرخ 35/1 تا 45/1 در برابر دلار مبادله می‌شد، این نرخ به تدریج به 20/1 تا 32/1 تنزل کرد.
اقتصاد آلمان مبتنی بر صادرات است و این باعث افزایش سریع تولید این کشور شده. در آمریکا درست عکس این مطلب اتفاق افتاد، در حالی که بهبود اقتصادی در فصل اول 2010 کاملا دست یافتنی به نظر می‌رسید، ناگهان در ماه‌های مه و ژوئن جهت تغییر کرد. برخی معتقدند که کاهش بسته‌های محرک باعث از دست رفتن بهبود اقتصادی آمریکا شد، اما با وجودی که مخارج در فصل دوم افزایش یافت، مشکل اصلی افزایش زیاد کسری تراز تجاری بود. خیلی از اقتصاددان‌ها اثر شوک‌های واقعی در اقتصادهای دارای تنوع فعالیتی را بیش از حد بزرگ تصور می‌کنند و آنطور که باید به نقش شوک‌های پولی توجهی ندارند.
البته نمی‌گویم که شوک‌های واقعی کاملا بی‌اهمیت هستند. مثلا اگر بحران یونان باعث شود که پول زیادی از جیب مالیات‌دهندگان آلمانی برود، حتی با وجود رشد خوب کوتاه‌مدت، رفاه خالص آلمانی‌ها ممکن است کاهش یابد. در عین حال اگر هم تنها بر سیکل‌های تجاری تمرکز کنیم، باید گفت شوک عرضه و تقاضای پول (از جمله انتظارات درباره تغییرات آتی) عمده‌ترین عامل تعیین‌کننده سرعت بهبود اقتصادی است.

آلبرتو آلسینا: سال‌ها اصلاحات معتبر، اعتدال دستمزدها و رشد بهره‌وری

 باید گفت آلمان به لحاظ مالی محافظه‌کارترین کشور در میان اقتصادهای اصلی جهان است. بعد از آنکه در زمان رکود به درستی اجازه داد کسری بودجه‌اش افزایش یابد، سپس زودتر از همه کشورها شروع به انجام اقداماتی برای کاهش این کسری کرد. حالا آلمان به نظر لوکوموتیو اقتصاد اروپا است. اقتصاد آمریکا با سیاست‌های مالی نامسوولانه‌اش و کسری بودجه 10 درصدی‌اش (نسبت به تولید ناخالص داخلی) حالا به زحمت افتاده و هیچ بعید نیست که یکبار دیگر دچار رکود شود. این باید برای کسانی که در آمریکا خواهان استفاده بیشتر از کسری بودجه هستند جای تامل داشته باشد، درحالی که بر عکس ملاحظه‌کاری مالی اروپا را به ورطه رکود تازه‌ای می‌برد.
بهبود آلمان به نظر نسبتا مستحکم است. بر پایه اصلاحات چندین ساله بازار کار و یک دوره طولانی معتدل سازی دستمزدها تکیه دارد. ضمن آنکه از همه مهم‌تر، دلیل ایجاد آن بسته‌های محرک زودگذر و بی‌اعتبار نبوده است. این بهبود ریشه در بهبود بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری دارد. آنچه که موجب تداوم رشد اقتصادی در آلمان یا سایر نقاط اروپا می‌شود نه افزایش مخارج بخش عمومی، بلکه اجرای اصلاحات ساختاری موافق بازار است. اگر این اصلاحات اتفاق بیفتد رشد پایدار خواهد بود، مگر آنکه آمریکا باز هم به ورطه رکود تازه‌ای فرو بغلتد و شرایط را دشوار کند.
کارمن و وینسنت راینهارت: مساله استفاده‌اندک از اهرم مالی است

یافتن دلیل بازگشت نسبتا خوب اقتصادی آلمان بی‌شک نیازمند تحلیلی چندجانبه است. قصد ارائه چنین تحلیلی را در اینجا نداریم. در شرایط فعلی روی عمده‌ترین دلایل بازگشت اقتصاد آلمان تکیه خواهیم کرد، درحالی که می‌دانیم بهبود پس از بحران در اکثر اقتصادهای اصلی جهان ناامیدکننده بوده است.
ما تجربه کشورهایی که با بحران مالی شدید روبه‌رو شده‌اند را در مقاله‌ای با عنوان «پس از سقوط» بررسی کرده‌ایم که این مقاله در شعبه فدرال رزرو کانزاس سیتی ارائه شد. چنانکه آنجا اشاره کردیم در جریان موج گسترش اعتبار و استقراضی که در نهایت به بحران وام‌های رهنی منجر شد آلمان جزو اصلی‌ترین بازیگران خارج از صحنه بود. طی سال‌های 1997 تا 2007 سهم اعتبار از GDP اسمی در این کشور حدود 11 درصد کاهش داشت، در حالی که برای اکثر اقتصادهای پیشرفته این نسبت افزایشی بیش از 80 درصد را شاهد بود.
طی دوره 2003 تا 2007 نسبت بدهی ناخالص خارجی آلمان به GDP حدود 5 درصد کاهش داشت، درحالی که همین نسبت برای اقتصادهای پیشرفته در دوره مشابه افزایش بیش از 50 درصدی داشت. بازار املاک و مستغلات آلمان را حتی به شکل خفیف هم نمی‌توان متاثر از حباب جهانی دانست. در واقع قیمت واقعی مسکن در این کشورهای طی سال‌های 97 تا 2007 یازده درصد نیز کاهش داشت. همچنین برخلاف ژاپن که او هم از جمله بازیگران اصلی خارج از صحنه موج افزایش اعتبار بود، آلمان بدهی دولتی عظیم نداشت. در نتیجه با وجود افزایش زیاد بدهی دولتی از زمان ایجاد بحران، آلمان با مشکل قفل شدن بدهی‌های بخش خصوصی یا دولتی که از قبل تلنبار شده باشند روبه‌رو نشد (چیزی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته شاهدش بوده‌ایم.) بنابراین فرآیند طولانی و دردناک سبک کردن بار اهرم‌های مالی جزو برنامه‌های آلمان نیست.
در این رابطه، آلمان را می‌توان یکی از معدود اقتصادهای پیشرفته‌اي دانست که وضعیتی مشابه کشورهای حوزه بازارهای نوظهور یا آمریکای لاتین دارد، البته بازارهای نوظهور هرچند بهبود اقتصادی مناسبی دارند، اما این بهبود گاهی نشانه‌هایی از «بیش فعالی» در خود نشان می‌دهد.

هارولد جیمز: مساله جهت‌گیری صادراتی آلمان است