انتخابات پارلمانی

صفحه اول

ادبيات و هنر:

عكسها

تالار گفتگوي آنلاين و آفلاين، كليك كنيد

وزارت عدليه افغانستان

آژانس باختر

اوقات شرعي افغانستان و جهان

قلبِ قلب آسيا ضعيف مي‌تپد(گزارش تحليلي از دايكندي)

انتخابات پارلمانی؛ انگیزه ها و واقعیت ها

ت- دایکندی

انتخابات در هر کشور بطور نسبی بیان کننده آزادی و دموکراسی است حق انتخاب کردن و انتخابات شدن جزو حقوق اولیه هر انسان است از این حق هیچکس محروم نمی شود مگر طبق شرایط خاص هر کشور که بنا به ملاحظات سیاسی و قانونی شهروند خود را از این حق محروم می سازد.

در افغانستان انتخابات واقعی از بدو تأسیس کشور بنام افغانستان تا اجلاس بن و تتشکیل اداره موقت سابقه ندارد. در زمان به اصطلاح عصر دموکراسی ظاهر شاه مجلس ملی که تشکیل می گردید بر اساس پرنسیب ها و پالیسی های حکومت بود که تا افراد مورد نظر شان با یک تشریفات به اصطلاح قانونی توسط مردم انتخاب گردند. در حالیکه بررسی و نگرش نه چندان عمیق ما را به این مطلب واقف می سازد که در هر ولایت یا ولسوالی تعداد از داروغه ها و خان های مورد تأیید حکومت، فرد مورد نظر حکومت را به عنوان وکیل مردم به مجلس شورا می فرستادند لذا این مجالس بجز تأیید خواسته های دولتمردان کاری قابل اعتنا به نفع مردم انجام نداده و نقش نظارتی منفی را بازی کرده اند.

بعد از حادثه یازده سپتامبر و تغییر در سیاست قدرت های تمامیت خواه، افغانستان زندگی نوینی را تجربه کرد با سقوط حکومت متحجر طالبان توسط نیروهای آمریکای و نیروهای مخالف طالبان ( اتحاد شمال) و تشکیل اجلاس بن، یک اداره موقت متشکل از افراد مورد حمایت غرب و مجاهدین بوجود آمد. براساس توافق و فیصله های اجلاس بن، باید قانون اساسی تدوین می شد که این کار صورت گرفت و لوی جرگه قانون اساسی بعد از بحث ها و مشاجرات بسیار موفق به تصویب آن گردیدند.

مرحله دوم بر اساس معاهده بن؛ برگزاری انتخابات سه گانه ( ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و و لسوالی ها) بود که بنا به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری در سال 83 برگزار گردید اما انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی یک سال به تأخیر افتاد. بالاخره در 27سنبله 1384 انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی در کشور برگزار گردید و اینک با اعلام نتایج موقتی انتخابات نکات قابل تأمل وجود دارد که باید مورد غور قرار گیرد.

انتخابات پارلمانی و انگیزه ها

از زمان روی کار آمدن اداره موقت و حضور نیروهای خارجی بویژه نیروهای آمریکای یکی از اهداف مورد ادعا و نظر آنان تحکیم دموکراسی و حاکمیت مردم بر سر نوشت شان بود که این امر از مجرای برگزاری انتخابات و رای مستقیم مردم قابل تحقق می باشد. رسانه های غربی و طیف های طرفدار آنان در داخل کشور از راه های مختلف در طی این سه سال و اندی با بزرگ نمایی نقص و مشکلات دوران حکومت نیم بند مجاهدین و اعطا مدال جنگ سالاران و تفنگ سالاران به مجاهدین؛ سعی کردن که نیروهای" ارزشگرا" را به نفع سکولارها و تکنوکرات های از غرب برگشته، از میدان بازی بیرون کنند و خود تنها بدون کدام رقیب مهم بر کرسی ریاست تکیه زنند. با مقایسه وزرا اداره موقت با وزرا کابینه فعلی این هدف تا جای محقق شده است که چگونه در این کابینه وزیران که به مجاهدین انتساب دارند نسبت به اداره موقت تقلیل یافته اند.

آنچه دگراندیشان از غرب برگشته و حامیان آنان بدنبال آن بودند کسب مشروعیت و سلب عنوان وابستگی به نیروهای خارجی از طریق رای مردم بود که انتخابات تنها گزینه در این مسیر بود. لذا با تلاش های زیاد انتخابات ریاست جمهوری درسال گذشته برگزار گردید این امر برای مردم ما بنفسه دستاورد بزرگ ملی به حساب می آید( هر چند که انتخابات خالی از نقص و تقلب نبود حتی عده ای از هموطنان با این تحلیل که رییس جمهور از قبل تعیین شده است به پای صندوق های رای حاضر نشدند.)

اما انتخابات پارلمان و شوراهای ولایتی از مشکلات خاص خود بر خوردار بود و انگشت گذاشتن زمامداران روی افراد خاص در هر ولایت حساسیت ویژه را بدنبال داشت بخصوص اینکه در قانون انتخابات که دفتر مشترک تنظیم انتخابات منتشر ساخت ادارات حکومتی از دخالت در روند انتخابات منع گردید. در عین حال کار روی مسأله انتخاب شوندگان از طرق نامرئی دنبال شد تا حد اقل افراد ارزشگرا یا اصلا رای نیاورند یا رای شان به حد اقل برسد (قابل ذکر اینکه اعضا دفتر مشترک تنظیم انتخابات کسانی هستند که توسط دولت برگزیده شده اند طبعا ازارداه دولت مردان متأثرند) بر اساس همین پالیسی، قبل از برگزاری انتخابات تحرکاتی انجام شد که با انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی بی ارتباط نبود از جمله:

1- جابجای و انتصاب های در سطوح مختلف از جمله تغییر والیان برخی از ولایت ها.

2- شانتاژهای تبلیغاتی؛ تبلیغات مسموم و جنگ های روانی بر علیه نیروهای ارزشگرا با عناوین جنگ سالار، تفنگ سالار و قوماندان سالار که مردم از دست این ها به تنگ آمده اند و حاضر نیستند به آنان رای بدهند به طور مکرر از طرق مختلف از جمله رادیو های خارجی، بگو مگوهای شفاهی و نشریات داخلی که با مساعدت انجو های خارجی منتشر می شود؛ به مردم القا می گردید.

3- حذف عده ای از کاندیداتوران از روند مبارزات انتخاباتی و انتخاب شدن؛ دفتر مشترک تنظیم انتخابات در برخی از ولایات در آخرین لحظه ها سعی کردن با حذف نیروهای منتسب به مجاهدین به نفع افراد وابسته به جریان های التقاطی سکولار منش انجام وظیفه نمایند متأسفانه این روند حتی در شب که فردای آن انتخابات انجام شد نیز ادامه پیدا کرد و بعد از اعلام نتایج موقتی انتخابات نیز حذف برخی از کاندیدان منتخب ادامه دارد!!!

4- استفاده ابزاری از کمیسیون مستقل حقوق بشر؛ کمیسیون حقوق بشر با بررسی مقطع خاص ازتاریخ پر فراز و نشیب کشور و ارایه فهرست از افراد ارزشگرا( مجاهدین سابق) به عنوان ناقضان حقوق بشر و مورد حمله قرار دادن عده ی از رهبران مجاهدین که به شهادت رسیده اند و ادعای محاکمه جنایت کاران جنگی؛ درست در آستانه برگزاری انتخابات، مورال نیروهای ارزشی را با شانتاژهای تبلیغاتی مورد هدف قرار داد و به این طریق به صف حمایت کنندگان طیف سکولار بر آمد. ( تذکر: البته این بدان معنا نیست که همه افراد که خود را مجاهد می نامند آدم های سالم هستند و هیچگونه مشکلی ندارند و ما کار های آن ها را تأیید کنیم؛ بلکه تأسف اینجاست که امروز در افغانستان هر کسی را که به مذاق سکولارها خوش نیاید با انگ تروریسم یا جنگ سالار از میدان رقابت سیاسی بیرون می کنند.)

اینک برای روشن شدن قانونی یا غیر قانونی بودن حذف افراد از مشارکت در امور سیاسی؛ نص قانون اساسی و نیز قانون انتخابات که خود دفتر تنظیم مشترک ساخته و پرداخته است، را می آوریم.

" ماده هشتاد و پنجم قانون اساسی"

شخصی که به عضویت شورای ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیل شرایط انتخاب کنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:

1- تبعه افغانستان بوده یا حد اقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد.

2- از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

3- اعضای ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن، و اعضای مشرانوجرگه سن سی و پنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن، تکمیل کرده باشند.

فصل چهارم( قانون انتخابات)

شرايط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان : ماده سيزدهم :

1- شرايط انتخاب کنندگان: هر افغان واجد شرايط آتی می تواند در انتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شورا های ولايات وشورا های ولسوالی ها را ی بدهد:

1- درزمان انتخابات سن 18 سالگی را تکميل نموده باشد.

2-هنگام ثبت نام تابعيت افغانستان را دارا باشد .

3- به حکم قانون يا فيصله دادگاه با صلاحيت از حقوق سياسی و مدنی محروم نشده باشد.

4- اسمش در فهرست ثبت نام رای دهندگان درج باشد.

2- شرايط انتخاب شوندگان:

1- هرافغان واجد شرايط می تواند خود را درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی و شوراهای ولايتی وولسوالی ها نامزد کند.

2- قاضی القاضيان اعضای دادگاه عالی و دادستانی حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی ، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند .

3- منسوبين قوای مسلح (وزارت های دفاع ملی وامور داخله ورياست عمومی امنيت ملی) حين تصدی وظيفه نمی توانند درانتخابات رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات ، شوراهای ولسوالی ها خود را نامزد نمايند مگر اينکه 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از ارگان های مربوط کناره گيری نمايند .

4- اعضای حکومت ، قاضيان ، دادستانان و کارکنان ملکی که خود را نامزد پست رياست جمهوری ، شورای ملی، شوراهای ولايات وشوراهای ولسوالی ها نمايند ، مکلف اند 75 روز قبل از برگزاری انتخابات از وظيفه کناره گيری نمايند .

شرايط نامزد شدن:

مادهء بيست و يکم:

1- کميسيون مستقل انتخابات مکلف است برای نامزدان مجلس نمايندگان شرايط مندرج مادهء هشتاد و پنجم قانون اساسی واحکام اين قانون را تثبيت کند .

2- هیچ شخص حق ندارد در بيشتر از يک حوزهء انتخاباتی خود را نامزد کند."

با دقت در مواد متذکره در قانون اساسی و قانون انتخابات باید دفتر مشترک تنظیم انتخابات دلایل خود را نسبت به روند رو به تزاید حذف کاندیدان منتخب بصورت شفاف بیان کند که این افراد توسط کدام محکمه از حقوق مصرح در قانون اساسی محروم گردیده است و یا منسوب به کدام گروه مسلح اند در غیر این صورت مردم به صداقت دفتر مذکور شک خواهندکرد.

انتخابات پارلمانی و واقعیت ها

آنچه در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی اتفاق افتاد بیان کننده بسیاری از حقایق و واقعیت هاست. تبلیغات و شانتاژهای رسانه ای وابسته به جریان تکنوکرات های سکولار منش و حامیان خارجی آن ها در طی سه سال همواره تلاش داشتند که افراد ارزشگرا را از چشم مردم بیندازند. با برگزاری انتخابات دوم" پارلمانی و شوراهای ولایتی" می بینیم که چگونه رادیوهای خارجی که برای افغانستان برنامه پخش می کنند و دستیاران داخلی آنان در نشریات که با پول خارجی ها نشر میشوند؛ به عزا و ماتم نشسته اند و با تتر های درشت تأسف شان را ابراز می دارند. گاهی از جهالت و نادانی مردم گپ می زنند که در سایه زر وزور و تزویر و وابستگی های قومی افراد رای آوردند که به زعم آنان نباید رای می آوردند. واقعیت های که در این مرحله از انتخابات نمایان شد عبارتند از:

1- مردم افغانستان تاهنوز همان فطرت دینی شان باقی است؛ عده ای از به اصطلاح منورین که خود را ناجی ملت معرفی می کنند؛ با تبلیغات و ابتذال که هر روز از طرق مختلف زهر افشانی می کنند تا مردم بخصوص جوانان را از ارزشهای دینی و ملی شان دور سازند، در این انتخابات مردم با رای دادن شان به افراد که اکثر شان ارزشگرا محسوب می شوند به آنان پاسخ درخور تأمل دادند و نه گفتند. مدعیان روشنفکری باید از این نه گفتند درسهای بسیاری بیاموزند که تنها ادعاهای کلان و درون تهی و به رخ کشیدن به اصطلاح مدرک تحصیلی بدون کارای لازم و لیاقت کاری و ایجاد هیاهو و غوغاسالاری ره بجای نمی برند بلکه بیش از پیش فقدان پایگاه اجتماعی شان را برملا می سازد.

2- ارتباط که بین مردم و افراد که سالها در غم و شادی مردم شریک بودند همچنان پابرجا و استوار است. آرا بالای برخی از افراد منتسب به مجاهدین گویای این حقیقت است.( البته انتخاب برخی از این افراد به هیچ وجه نشانه لیاقت آنها نیست بلکه بخاطر همان پتانسیل های است که ذکر شد). افراد که سالهای سال از وطن و مردم خود دور بودند و در کشورهای مترقی با ناز و نعمت زندگی کرده اند و حال با ادعای بزرگ برگشته اند در بین جامعه افغانی از جایگاه و پایگاه اندکی برخوردارند. اگر آنان مدعی اند که" رای مردم با پول فروخته شده اند!" این امر به چند دلیل دور از واقعیت است اولا: امکان ندارد تمام آرا را با پول خرید ثانیا: دفتر تنظیم مشترک انتخابات با حد اکثر تلاش تمام تحرکات افراد ارزشگرا را زیر زره بین داشت پس چگونه امکان خرید و فروش رای وجود داشت.در صورت بروز مشکل؛ همانگونه که در برخی از سایت های رای دهی این مشکل به وجود آمده بود؛ صندوق های رای در قرنطینه قرار گرفت بلکه برخی آز صندوق ها از جریان شمارش آرا حذف گردید.

3- با حضور کمی و کیفی برخی از اقوام و رای دادن به افراد مورد نظر خود در ولایات مختلف، عملا ثابت گردید که ادعای اقلیت و اکثریت یک سناریوی است که برخی از حکام در طول تاریخ معاصر افغانستان برای تثبیت پایه های قدرت خویش، ساخته و پرداخته اند. باید در پارلمان آینده واحدهای اداری طبق" نص قانون اساسی" بر اساس نفوس بنیان گذاشته شود و از تضییع حقوق مردم جلوگیری به عمل آید و این کار فقط با یک سر شماری دقیق و بی طرفانه و نظارت ارگان های بین المللی ممکن است.

4- باید دولتمردان در تعامل منطقی با پارلمان آینده جلو انحرافات و فساد اداری حاکم بر ادارات کشور را بگیرند و از ظرفیت موجود به نفع مردم رنج کشیده افغانستان و ایجاد اشتغال و بازسازی اقتصاد از هم ریخته کشور سود ببرند نه اینکه با جلب عده ای از کاندیدان منتخب و ایجاد تنش در درون پارلمان باعث اتلاف سرمایه های ملی و وخیم تر شدن وضع اقتصادی مردم گردند.

از طرف دیگر پارلمان و منتخبین مردم روی دردهای بی درمان مردم انگشت بگذارند و نقش نظارتی خویش را بر کارکرد وزرا و مطالبه ارایه گزارش سالانه توسط وزرا، به نحو احسن انجام دهند وبر موفقیت آنان مصر باشند و باتصویب قوانین مفید و لازم جلو ارتشا و فساد اداری را سد نموده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی مردم را فراهم سازند و در ایجاد وحدت ملی که جزو با انکشاف متوازن همه ولایات میسر نیست، نقش محوری را به عهده بگیرند. اگر پارلمان آینده بر محور قوم گرایی و سیاست زدگی عمل نمایند و پارلمان را محل دعواهای سیاسی- قومی قرار دهند یقینا روزی باید جوابگوی کسانی باشند که آنان را با رای خود به وکالت برگزیده اند. بویژه رهبران مجاهدین که با درصد بالا رای آورده اند و در پارلمان آینده رول محوری خواهند داشت نباید بهانه بدست کسانی که به آنان مدال جنگ سالار و تفنگ سالار را داده اند؛ بدهند و خود را مشغول انتقام گیری های جناحی – سیاسی سازند. شاید این آخرین شانس موفقیت آنان در روند سیاسی کشور و ارایه لیاقت و کاردانی آنان به نفع مردم باشد.

Home

معارف اسلامي

سايتهاي افغانستان

مقالات

مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

سايت خوشنويسان

اين نشريه الكترونيكي افتخار دارد كه، پذيراي مهمانان ارجمند، فرهيخته و انديشمندي باشد، كه هميشه تاريخ، دغدغه خود سازي، ديگرسازي و كشورسازي دارند؛ و در پي آن هستند كه راهكارهاي مفيد وارزشمند ارايه دهند.

اين شبكه از كليه آثار پژوهشي و هنري؛ مقالات، پايان‌نامه‌ها، داستان، لطيفه، نقاشي، خوشنويسي و... استقبال مي‌كند، لذا مراجعه‌كنندگان محترم در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند آثار خود را براي انتشار در اين شبكه به آدرس الكترونيكي شبكه بفرستند.

Englsh

General Embassies of Afghanistan

MINISTRY OFAFFAIR OF AFGHANISTAN FOREIGN

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Justice of Afghanistan

FOREIGN AFFAIR OF AFGHANISTAN

History of Afghanistan

بيرق هاي افغانستان